خالد الخواجا

تشهد الانتخابات النيابية حاليا عدد من الاشكاليات في تشكيل القوائم على مستوى الدوائر والتي ادت الى انسحاب البعض وتخوف اخرين ووقوع خلافات وتفكك في بعض القوائم.

القائمة النسبية للدوائر هي تجربة جديدة وغير مسبوقة منذ 37 عام وكانت بارقة امل في ان يقبل عليها اكبر عدد من المرشحين ومن مختلف شرائح المجتمع واطيافه سواء الحزبية او الشبابية او النسائية وحتى الفقير والغني والمزارع وغيرهم.

ما يجري حاليا ان العديد من المرشحين الجدد الطامحين في خوض هذه الانتخابات الذين اعلنوا عن انفسهم مبكرا ومنهم من حصل على موافقة واجماع ابناء عشيرته واقرباءه لم يتمكن من النزول في اي قائمة.

تشكيلات القوائم التي بدأت بالظهور الاولي والكشف عن نفسها تضم في غالبيتها نواب سابقين من مختلف المناطق وشخصيات من الاثرياء والسياسين والوجوه المالوفة سواء السياسية اوالاقتصادية او النيابية او الاجتماعية.

احد المرشحين في الدائرة الاولى لمحافظة الزرقاء جاب مناطق، وأعلن عن نفسه قبل عامين ولم يترك بابا الا واعلن عن ترشح نفسه للانتخابات الحالية الا انه ما زال منفردا دون ان تضمه اي قائمة لغاية مساء امس.

هذا المرشح له قاعدة عشائرية كبيرة في الدائرة متسائلا هل اذهب واتوسل لهذه القوائم بضمي اليهم او اشكل كتلة من مناطق في الدائرة لا اعرف منها احد ام ماذا اعمل انسحب ام ابقى منفردا هكذا.

طموح هذا المرشح وغيره في العديد من الدوائر بالدخول في قوائم اصبح صعبا ويقف عائقا امام المرشحين الجدد في خوض هذه الانتخابات.

هذا العائق وقف ايضا امام اي حراك شبابي او حزبي لخوض هذه الانتخابات والتي كان من المتوقع مشاهدة مرشحين من الشباب من اجل التغيير الذي نطمح اليه وفتح اوسع الابواب لكافة الاطياف.

مجلس النواب السابق نال من الغضب والانتقاد الشعبي الكثير الكثير واستفز قواعده الشعبية وعاد غالبيته مرة اخرى من خلال قوائم مناشدا المواطنين التصويت لهم.

مشاهدة النواب السابقين استفز القواعد الشعبية فمنهم من اعلن مقاطعة الانتخابات ومنهم تسائل اين الشباب الجدد واين الاحزاب الاردنية التي يتجاوز عددها اكثر من 50 حزبا واين هي الوجوه الجديدة والخطط الاصلاحية التي يتطلع لها الشعب الاردني.

توجه حزب جبهة العمل الاسلامي بخوض الانتخابات ساهم في تراجع البعض عن خوض الانتخابات وتحديدا في مناطق الزرقاء وعين الباشا ومادبا واربد وغيرها من المناطق لاعتقاد المرشحين المترددين او ممن لم يلتحقوا باي قائمة بان الاخوان سيكتسحون تلك الدوائر.

ومن الاستفزازات التي يشاهدها المواطنين هو توزيع الطرود من قبل مرشحين على المناطق التي يتواجدون فيها على الموالين لهم واستغلال البعض لجمعياتهم الخيرية في توزيع الطرود والمساعدات الخيرية حيث ساهمت هذه الجمعيات في وصول قرابة الاربعين نائبا لمجلس النواب السابق كانت لهم جمعيات خيرية.

احد مرشحي دائرة البلقاء اعلن بانه سيوزع اربعة الاف طرد غذائي على مواطني مخيم البقعة وقاطني الاغوار الوسطى بينما هذا الواجب والاندفاع لم يشاهد خلال السنوات السابقة.

الامر لم يقف عند ذلك بل اخذ العديد من المرشحين في تسخير اخوتهم من اعضاء مجلس الامانة ومسؤولين كبار فيها وفي البلديات لتقديم خدمات خاصة للمواطنين من اجل كسب ودهم في دعاية انتخابية مكشوفة حرمت الفقراء من الترشح للنيابة الحالية.

مرشحون وهم من الاسماء المرموقة ما زالوا في حيرة تشكيل القوائم ومن القوائم قد انزلت عددا من اعضائها لخلافات البعض منها او للبحث عن اعضاء اقوى ولهم شعبية اكبر حيث تواجه القوائم مشكلة في كيفية التنسيق والقبول والتوافق منذ بدايتها فكيف سيكون الحال عند بدا العمل والترشح الرسمي وكيف سيتقبل الخاسرون في القائمة الواحدة فوز احدهم او خسارتهم بالمجمل.

ما اردت الوصول اليه هو كسر العزوف والمقاطعة والتشجيع على الانتخابات وتشكيل القوائم من مختلف الاطياف وعدم اقتصارها فقط على نواب سابقين وقوائم الاخوان المسلمين فقط.

حديث الشارع يتحدث عن كيفية ضبط المال الاسود الانتخابي من قبل مرشحين اعلنوا مسبقا انهم خصصوا الملايين لحملتهم وما هذه الطرود والمساعدات الا بداية لهذا الطريق الذي اعتاد نواب سابقون سلوكه للوصول الى قبة البرلمان.

وما يثير التساؤل ايضا هو تخصيص اكثر من 17 مليون دينار للهيئة المستقلة وهذا يعتبر مبلغا هائلا يحتاج الى شفافية عالية في توزيعه والطرق التي سيتم صرفها سواء في الشراء او اية مصاريف اخرى والكشف عن المكافات التي ستمنح لاي كان علما ان الغالبية من كوادر الهيئة المستقلة هم منتدبين ومتقاعدين واعلاميين في دوائر رسمية وصحف محلية.

الارادة الملكية صدرت بالموافقة على البدأ بهذه الانتخابات ولكن كان من الاولى فتح باب الترشح الفردي على مستوى الوطن اي ان يحدد عدد من هذه المقاعد للتنافس الفردي ومنح الاحزاب التنافس على قائمة او قائمتين على مستوى الوطن وتحديد عدة مقاعد للشباب ممن هم دون الخمسة وعشرين عاما لضمان اوسع مشاركة.

وكان من المفروض ايضا منع المرشح من الترشج في حال كانت لديه اي جمعية خيرية الا بعد الاستقالة منها ومنع المرشحين من دخول امانة عمان والبلديات ووقف المسؤولين سواء اخوة او ابناء عمومة من المسؤولين خلال الثلاثة اشهر المتبقية او مراقبتهم باهتمام في حال تدخلوا بمساعدة اي من المرشحين ومنع الاخوة من الترشح وذلك للاتاحة للاخرين بالترشح.

ما رشح اليوم من توجه بالسماح لبالغي ال 17 عاما والبالغ عددهم 200 الف شاب وشابة يجيئ في سياق دفع المواطنين للانتخاب بعد ظهور اصوات تنادي بالمقاطعة.

هذه النقاط والمعاضل والاشكاليات تحتاج الى ضبط ومتابعة واعادة النظر في البعض منها للتخفيف من احتقان الشارع على النواب السابقين وفتح الابواب مشرعة امام اكبر عدد من المرشحين الجدد لتنشيط العملية الانتخابية وخلق منافسة اوسع تحفز المواطنين على الترشح.