عمون - دشن جلالة الملك عبدالله الثاني، في محافظة الطفيلة اليوم الخميس، مشروع رياح الطفيلة للطاقة المتجددة، الذي يعد الأول والوحيد من نوعه على مستوى المملكة والشرق الأوسط.

وتبلغ القدرة التوليدية للمشروع، الذي يأتي تنفيذه تماشياً مع الرؤية الملكية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز اعتماد المملكة على الطاقة المتجددة والبديلة، 117 ميغاواط تنتج حوالي 400 جيجاواط/ ساعة من الكهرباء سنوياً، وبكلفة اجمالية بلغت 287 مليون دولار.

وأزاح جلالته الستارة عن اللوحة التذكارية للمشروع، الذي يشكل أنموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

كما أطلق جلالته خلال حفل تدشين المشروع، الذي حضره سمو الأمير طلال بن محمد، المستشار الخاص لجلالة الملك، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، التيار الكهربائي إلى الشبكة العامة للكهرباء بواسطة مفتاح التشغيل الرئيسي، إيذانا ببدء انطلاقته رسميا.

واطلع جلالته، خلال جولة في مرافق المشروع، على آلية تحويل طاقة الرياح إلى الطاقة الكهربائية، بهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 10بالمئة من مجمل خليط الطاقة حتى العام 2020، ما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

واستمع جلالته، خلال الجولة، إلى إيجاز من رئيس مجلس إدارة شركة مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة، سامر جودة، حول التوربينات المستخدمة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، بأسعار أقل بنسبة 25 بالمئة عن أسعار الطاقة الحرارية، وبما يوفر على خزينة الدولة نحو 35 مليون دينار سنويا من كلفة إنتاج الكهرباء بالأساليب التقليدية.

ومع وصول التيار الكهربائي من المشروع إلى الشبكة العامة، وبنسبة 5ر3 بالمئة من إجمالي الطاقة الكلية، ترتفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي في المملكة، إضافة إلى مشروعات أخرى في طور التنفيذ، إلى حوالي 7 بالمئة، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وكانت شركة رياح الأردن وضعت حجر الأساس للمشروع في نيسان 2014، وأتمت في آب من العام الحالي المرحلة الإنشائية له، واختارت الطفيلة لإقامته لتميزها عن باقي محافظات ومناطق المملكة من حيث سرعة واتجاه الرياح.

ويتكون مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة من إئتلاف دولي يضم أبرز المؤسسات الاستثمارية والتمويلية في العالم، ومن بينها صندوق إنفراميد للبنية التحتية الفرنسي، وشركة "مصدر" الإماراتية، وإي بي جلوبال إينرجي القبرصية.

وفي كلمة له خلال حفل التدشين، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة (JWPC)، سامر جودة، بإقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاستثمار في الأردن، نتيجة ما يتمتع به من أمن واستقرار.

وقال جودة "إن المشروع يمثل الخطوة الأولى لإيجاد حلول فاعلة لمشكلة الطاقة في الأردن، والمساهمة في تلبية الاحتياجات المتزايدة لها"، لافتا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للاستفادة من مصادر الطاقة البديلة المتنوعة التي يتميز بها الأردن، والبناء على الأساس القوي الذي تم إنجازه، عبر تسهيل عمليات التطوير والتوسع لمستثمري هذا القطاع.



وأكد أنه وامتثالا للرؤى الملكية في مواكبة العالم المتجدد والبحث عن كل ما من شأنه التخفيف عن كاهل الوطن وأبنائه وبناته في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع الطاقة، الذي هو أكبر التحديات، يجري اليوم افتتاح مشروع شركة رياح الأردن للطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف، في كلمته، أن هذا المشروع أسسس لمرحلة جديدة في استخدام طاقة الرياح، ووضع الأردن على الخارطة العالمية في هذا المجال، كونه يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، من حيث طبيعة وحجم المشروع والشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

واعتبر أن مثل هذه المشاريع سيكون لها الإنعكاس الإيجابي والملموس على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وفتح فرص العمل في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن المشروع سيشكل إضافة ونقلة نوعية كونه يمثل نموذجاً للمشاريع القادمة، ضمن الاستراتجية الشاملة لقطاع الطاقة والطاقة المتجددة على وجه التحديد، ما يسهم في وضع الأردن على خارطة طاقة الرياح العالمية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية في هذا المجال، أشار الدكتور سيف إلى أن الحكومة نجحت في وضع السياسات والأطر القانونية والتنظيمية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في توليد وجذب الاستثمارات في هذا المجال، من خلال إصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والأنظمة والتعليمات الناظمة له، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، وقال "أنه بموجب ذلك فإن المناخ الاستثماري في الأردن أصبح جاهزاً للاستغلال التجاري لمشاريع الطاقة المتجددة ولاستقبال طلبات الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون".

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لصندوق إنفراميد للبنية التحتية الفرنسي، فردريك أوتافي، عن اعتزاز الصندوق بالمساهمة في أول مشروع لطاقة الرياح في المنطقة، وقال "إن انخراطنا في هذه الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص تظهر تصميم المستثمرين الأوروبيين والمستثمرين في شمال إفريقيا تجاه دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية في الأردن، وبذات المستوى الذي يتم فيه دعم الطاقة المتجددة".

وعبر وزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، الدكتور سلطان الجابر، عن اعتزازه بأن تكون شركة مصدر "شريكا رئيسا في هذا المشروع الريادي"، ما يعكس عمق ما وصل إليه حجم التعاون والشراكة بين القطاع الخاص الأردني والإماراتي، ويشكل انطلاقة جديدة نحو تعاون أوسع وأشمل بين الجانبين في البلدين الشقيقين.

واستذكر، في هذا الإطار، عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات مع الأردن، والتي تستمر بالنمو والتطور والازدهار بفضل توجيهات قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن افتتاح المشروع يستكمل مسيرة العمل المشترك في العلاقات المبنية على المبادرات الاستراتيجية والمصالح المشتركة.

وأكد أن مشروع طاقة رياح الطفيلة يعد أنموذجا حيا لما يمكن أن تحققه الشراكات الفاعلة، تدعمها السياسات السليمة، وبما يسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات الملحة، خصوصا في مجال تعزيز أمن الطاقة، وتنويع وانتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في المنطقة.

بدوره، أكد رئيس شركة أي بي جلوبال إينرجي، افتيفولوس بارسكفيدس، اعتزاز الشركة بالمساهمة بإنشاء هذا المشروع التحويلي الرائد في الأردن، وفي ذات الوقت المساهمة بنشر الطاقة النظيفة والمتجددة للمحافظة على البيئة والمناخ.

يشار إلى أن المشروع، الذي تديره شركة مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة، يضم 38 توربيناً ويبلغ ارتفاع أبراج كل منها 100 متر، فيما يبلغ ارتفاعها الاجمالي شاملا الشفرات 150 مترا.

وشارك في تمويل المشروع مؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، ووكالة تسليف الصادرات الدنماركية، والبنك العربي الأوروبي، والمؤسسة الهولندية للتمويل والتنمية.

وحضر حفل تدشين المشروع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، وعدد من الوزراء، وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي، وكبار المسؤولين، وعدد من نواب محافظة الطفيلة وسفراء الدول العربية والأجنبية، وممثلي المؤسسات الممولة للمشروع ورجال أعمال.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال وزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، الدكتور سلطان الجابر، إن مشروع رياح الطفيلة يعد حيويا جدا لقطاع الطاقة، لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأضاف "نبارك للحكومة والشعب الأردني الشقيق هذا الإنجاز، لضرورته في تعزيز أمن الطاقة في الأردن وتنويع مصادرها، وهو ما يتماشى مع الرؤية العميقة لقائدي البلدين الشقيقين، الأردن والإمارات، في إعطاء أهمية خاصة لهذا القطاع، والذي ساعد على نجاحه عدة أدوات وأنظمة وتشريعات، ساهمت في استقطاب أفضل التكنولوجيا والاستثمارات في هذا المجال".

وقال "تشرفنا بوجود جلالة الملك لتدشين المشروع، الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، بحوالي 38 توربينا بسعة 3 ميغا واط لكل واحد منها، وله أهمية في تعزيز مصادر أمن الطاقة وتخفيف التكلفة، حيث سيوفر على الحكومة الأردنية ما بين 50 إلى 60 مليون دولار في العام".

ولفت الجابر إلى أن شركة مصدر وشركائها بصدد توقيع اتفاقيات جديدة مع الحكومة الأردنية سيتم الاعلان عنها قريبا، مشيدا بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لصندوق إنفراميد للبنية التحتية الفرنسي، فردريك أوتافي، إن "هذا المشروع يمهد الطرق نحو تنفيذ مشروعات مماثلة في المملكة، وسيتم توقيع اتفاقيات بشأنها قريبا، مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في عام 2018".

وأضاف أن صندوق إنفراميد مهتم في تطوير مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "والأردن دولة مهمة في مجال الطاقة المتجددة ، كون تكلفة انتاج الطاقة فيها قليلة وتحافظ على البيئة".

وأكد أن الصندوق يخطط لزيادة حجم الإنتاج في مشروع رياح الطفيلة، وتنفيذ مشروعات أخرى لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في المملكة.

من جانبه، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، المهندس عبدالفتاح الدرادكة، إن مشروع رياح الطفيلة من أهم المشروعات التي أدخلت على الشبكة الأردنية وأكبرها على مستوى الإقليم، ووضعت الأردن في مقدمة دول المنطقة التي تنتج الكهرباء من طاقة الرياح.

وحول قدرة شبكة الكهرباء الوطنية على استقبال أحمال كهربائية جديدة، لفت إلى أن هناك مشروع المسار الأخضر لشبكة الكهرباء، والذي يربط محافظة معان بمراكز الأحمال في محافظة العاصمة، ويتوقع الانتهاء منه في عام 2018، والذي سيتيح استقبال الطاقة الكهربائية التي ستنتج من المشروعات الأخرى في العامين القادمين.

وتوقع المهندس الدرادكة أن يتم الإنتهاء قريبا من توقيع اتفاقيات لإنتاج حوالي 180 ميغاواط، إلى جانب مشروعين قيد الاعداد بقدرة 100 ميغاواط، "وسيتم الانتهاء من تنفيذهما في عام 2018 ليصل إجمالي الطاقة المتجددة، بما فيها 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية من منطقة معان التنموية إلى نحو 500 ميغاواط، وعندها تكون توسعة الشبكة الوطنية قد اكتملت لاستقبال هذه الأحمال".

وأكد "أن مشكلة الطاقة في المملكة ستشهد حلولا جذرية، مع زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلية، إضافة الى دخول مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في عام 2018، وستسهم جميعها في التخفيف من تكاليف إنتاج الطاقة وزيادة مستوى أمن التزود بالطاقة والمحافظة على البيئة".