عمون - نددت أحزاب سياسية (حزب الجبهة الأردنية الموحدة , بيان من حزب الوسط الإسلامي , حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني , الاحزاب القومية واليسارية) بقرار الحكومة رفع الاسعار .

وقال حزب الجبهة الأردنية الموحدة في بيان له ان الحكومة لم تكنموفقة ابدا في قراراتها التي اتخذتها مساء الثلاثاء , واكد ان الحل يكمن في محاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة .

واما حزب الوسط الاسلامي فقال ان قرار رفع الاسعار سيؤدي إلى انفجار لا تحمد عقباه ودعا جلالة الملك إلى تدارك الأوضاع الخطيرة التي يمر بها الأردن، والإنحياز إلى جماهير الشعب الأردني، وعدم المغامرة بمستقبل الأردن واستقراره ودوام نظامه.


فيما اكد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي على رفضه لهذا القرار وحمل الحكم مسؤولية رد الفعل الشعبي على هذا السياسة الذي بدت ملامحه واضحة بعد إعلان رئيس الوزراء بدقائق ، حيث امتلأت ساحات وشوارع المحافظات بالجموع الحاشدة من المواطنين والحركات الشعبية، مطالبة بإسقاط حكومة النسور، والتراجع عن هذا القرار.

وعبرت الاحزاب اليسارية والقومية عن صدمتها العميقة واستنكارها للاجراءات الحكومية الاخيرة برفع الدعم عن المشتقات النفطية , ودعت الاحزاب الى رفض القرارات الحكومية الاخيرة , ودعت جميع قواها وجماهيرها للمشاركة الفاعلة والواسعة في الفعاليات الاحتجاجية السلمية على القرارات الحكومية الجائرة.



وتاليا نص البيانات :

*بيان حزب الجبهة الأردنية الموحدة:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان حزب الجبهة الأردنية الموحدة .. لا للرفع لا للحكومة
لم تكن الحكومة موفقة أبدا في قراراتها التي اتخذتها مساء يوم أمس، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون ، إن كل الحجج والمبررات التي ساقها دولة الرئيس كان من الواضح أنها لا تقنع أحدا ، كما أن أي حكومة تعلم علم اليقين أن التفتيش في جيوب المواطنين الفقراء في هذا الوقت بالذات ليس أمرا حكيما ، و تعلم الحكومة أيضا أن الناس قد سئمت من التبريرات المتكررة والممجوجة من أن الحكومة والدولة والقضاء مجتمعين لا يستطيعون أن يحاكموا أو يحاسبوا الفاسدين ولصوص المال العام لعدم وجود الوثائق والأدلة ، والكل يعلم أن هذه حجج واهية .
الحل في أن نحاسب الفاسدين ونستعيد الأموال المنهوبة وفورا ودون إبطاء ، والحل أن نبدأ إستراتيجية جديدة للإنتاج بدون لصوص وجلب المشاريع الكبرى والمستثمرين بدون أعمام داخل أروقة الحكومة والدولة ، والحل أن نستعيد شركة الفوسفات وغيرها من الشركات التي بيعت غبنا وفسادا وأن لا يضع المتنفذون العصي في دواليب العمل الجاد بحجج أن الحلول الجادة تعني تأميما ، وإن كان لا يصلح الوطن إلا بالتأميم فالوطن فوق الجميع ، وأن نستعيد أموال الفوسفات المنهوبة ومحاسبة الفاسدين فيها ، والحل أن نذهب إلى دول الخليج التي ندافع عن أمنها ونحمي حدودها لتتحمل مسؤولياتها في دعم الأردن الذي يقوم مقام الشرطي للخليج على مدى ستون عاما ونيف ، والحل في خليتين ، واحدة للحوار الوطني الحقيقي دون إقصاء أحد والأخرى لرسم السياسات الاقتصادية بعيدا عن تيارات الفساد التي تسرق وتحمي اللصوص .
لقد حذرنا بكلمات واضحة لا تحتمل التأويل أول من أمس وقلنا للرئيس أن لا يرتكب الخطيئة التي ارتكبها يوم أمس ، لكن يبدو أن الحكومة أيضا لا تقرأ وأن أخر هموم الرئيس مصلحة الشعب ، ما هكذا تورد الإبل ولا هكذا تدار الدولة يا دولة الرئيس ، وما حصل يوم أمس وقد يحصل اليوم أو قد يتكرر غدا يعني تدمير للكيان الأردني ونسف لمسيرة ثمانين عاما بضربة واحدة ،دولة الرئيس يستخف بعقول الناس حينما يقول ان الفاسدين لا يمكن اتهامهم بدون وثائق ، وهل ستبقى الحكومات تردد هذه المقولة الفاسدة كي يسكت الناس عن الفساد والفاسدين ، وكيف تنهب أموال الوطن ولا تدخل في الموازنات والميزانيات بلا وثائق ، نحن بحاجة الى تنظيف العفن الذي يكاد يغرق الوطن فيه ، ونحتاج الى كنس تيارات الفساد التي ما تزال تتبختر في أروقة الوطن وتنتقل من منصب الى آخر ، ونحتاج الى حكومة إنقاذ وطني قوية قادرة فاعلة ، يشارك فيها ذوو الخبرة ممن ليس لهم ملفات في أذهان الناس ولا أيد في جيوبهم ، وممن لم يسرقوا أو يشاركوا في السرقة ، حكومة تمثل كل ألوان الطيف السياسي تهتم بإصلاح الوضع على نحو وطني علمي منهجي وواضح و فقهاء الدستور قادرون على أن يجدوا مخرجا قانونيا أو دستوريا لذلك وهم الذين وجدوا فتاوى لكل شيء ، ولن يعجز الدولة أن تجد مخرجا من المأزق الذي أوقعنا به مراهقو السياسة الذي يشيرون بالخراب والدمار على أهل العقد والحل ، كما نطالب بالعودة عن قرار الحكومة برفع الأسعار و قبل أن نصل إلى مرحلة الندم على ما فات .
إننا نقوم بإعادة تقييم مواقفنا كلها في حزب الجبهة الأردنية الموحدة على ضوء ما نرى ونسمع ، ولن نكون شركاء لا بالسر ولا بالعلن مع أحد يقف ضد الوطن وضد الشعب وضد لقمة العيش و نحن مستعدون لوضع أيدينا بأيدي كل المخلصين من أبناء شعبنا للخروج بوطننا سليما معافى قبل أن نخرب بيوتنا بأيدينا ، أما أبناء شعبنا الذين انتفضوا ضد قرار الحكومة السيئ الذكر فنحن معكم ولكن رفقا بالوطن ، فلنعارض ونرفع الصوت دون أن نخرب أو نحرق أو نكسر حتى لا يجد الفاسدون علينا مأخذا .
حمى الله الأردن من الفساد والفاسدين، ومن المنافقين والكذابين وجعله بيتا أمنا لأبنائه أجمعين.

حزب التحرير

هاجم حزب التحرير ببيان صدر عن مكتبه الاعلامي في الاردن قرار رفع اسعار المحروقات ورفع الدعم واصفا ذلك ب افلاس النظام السياسي بقوله (إنّ قرار النظام الأردني برفع أسعار المحروقات على الرغم من الحالة الاقتصادية السيئة التي يمر بها الناس في الأردن يدل دلالة قاطعة على أن هذا النظام مفلس سياسيا، وليس إفلاسا ماليا واقتصاديا فقط)

وقال الحزب بحسب البيان ان (السطو على جيوب الفقراء واستباحة المال العام بأيدي الفاسدين هو ديدن هذا النظام كنتيجة طبيعية لتطبيق النظام الرأسمالي الكافر.)

وحذر الحزب اهل الاردن من الالتفات للدعوات المطالبة بالحكومات البرلمانية او التعديلات الدستورية او الاصلاحات السياسية لانها تعيد انتاج نفس النظام السيء ، وطالب الحزب ان يكون مطلب الناس في الاردن هو تطبيق شرع الله تطبيقا شاملا واعادة اقامة النظام الاسلامي فقط وضم بلاد المسلمين في دولة واحدة حتى ينعتق الاردن من التبعية للدول الكافرة التي اوجدت حدود سايكس بيكو المقسمة لبلاد المسلمين.

وتاليا نص البيان :
بيان صحفي

رفع الأسعار إفلاسُ نظامٍ لا عجزَ موازنة

إنّ قرار النظام الأردني برفع أسعار المحروقات على الرغم من الحالة الاقتصادية السيئة التي يمر بها الناس في الأردن يدل دلالة قاطعة على أن هذا النظام مفلس سياسيا، وليس إفلاسا ماليا واقتصاديا فقط، فالسطو على جيوب الفقراء واستباحة المال العام بأيدي الفاسدين هو ديدن هذا النظام كنتيجة طبيعية لتطبيق النظام الرأسمالي الكافر.
أيها المسلمون في الأردن، إن نبيكم الكريم r يقول: (مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه أبو داود، وإن هذا النظام لم يَبْق بابٌ من أبوا ب الفساد إلا ولَجه بكم فحتى متى تسكتون وقد اتضح لكم الحق وانكشف لكم العوار ولحقكم من الجور ما يُنطق الحجر، وغدا حالكم مع حكامكم كحال (من استرعى الذئب الغنم).

إن الموقف الذي يجب أن يتخذه كل مسلم من هذا النظام لا يكون بالدعوة إلى إصلاحات سياسية أو تعديلات دستورية أو حكومات برلمانية، فكلها دعوات تلفتكم عن الحل الصحيح وتعيد إنتاج النظام بسوءاته كلها، بشرعية شعبية، بل الموقف الذي يرتضيه الله لكم، وهو وحده الحل الصحيح، هو العمل على استئناف الحياة الإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية وإعادة إقامة النظام على أساس الإسلام والإسلام فقط، بالتغيير الجذري الذي لا يبقي للكفر أصلا أو فرعا في بلادنا، وبخلع الرأسمالية والعلمانية من جذورها، وبالعمل لعودة الأردن جزءا من أصله الذي سلخه منه الكافر المستعمر فأوجد معه مشاكله ليبقيه مرتبطا به عالة على غيره بغض النظر عمن يحكمه، ما دام يحكمه بالرأسمالية في حدود سايكس بيكو. فهل أنتم مستجيبون؟

قال تعالى: )وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا* قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى


*بيان من حزب الوسط الإسلامي:

بعد ثلاثين يوماً من تشكيل الحكومة يخرج لنا رئيسها على التلفزيون الأردني ليسوق للشعب الأردني وبطريقة ساذجة تبريرات رفع الأسعار الظالم.
فمنذ اليوم الأول لرئيس الوزراء وهو يصدر التصريحات المتتالية حول نيته رفع الأسعار وكأنه لم يأتِ إلا لهذا الغرض، بينما رسالة التكليف أكدت على أن مهمة الحكومة هي إجراء الإنتخابات النيابية للوصول بالأردن إلى بر الأمان، فإذا برئيس الحكومة يسير عكس التيار ويعصف بالعملية الإنتخابية برمتها.
إن حزب الوسط الإسلامي الذي حذر في رسالة مفتوحة إلى جلالة الملك من رفع الأسعار لأنه سيؤدي إلى انفجار لا تحمد عقباه يدعو جلالة الملك إلى تدارك الأوضاع الخطيرة التي يمر بها الأردن، والإنحياز إلى جماهير الشعب الأردني، وعدم المغامرة بمستقبل الأردن واستقراره ودوام نظامه.
إن معالجة المشكلة الإقتصادية لا تحل بقرارات عشوائية جائرة وإنما يجب أن تقوم على قرارات مترابطة تقنع الشعب الأردني بجدية الحكومة في حل هذه المشكلة كزيادة الضرائب على البنوك وشركات التأمين، وإلغاء الكثير من المؤسسات المستقلة، وإلزام الأغنياء بدفع مستحقات الدولة من الضرائب، وتكييف الموازنة بصورة تخلو من المشاريع غير الضرورية .
وبناء على ما سبق فإننا نؤكد على النقاط التالية لتدارك الوضع الخطير الذي يمر به بلدنا العزيز ونطالب بمايلي:
1. يدعو حزب الوسط الإسلامي جماهير الشعب الأردني التزام التعبير السلمي لإحتجاجاتهم بعيداً عن التخريب لممتلكات الوطن العزيز.
2. وقف القرارات الجائرة التي طالت أسعار المحروقات.
3. تشكيل لجنة حكماء تضم سياسيين واقتصاديين – غير ملوثين- للوصول إلى حلول عملية تقنع الشعب الأردني.




*الاحزاب القومية واليسارية:

تعبر الاحزاب القومية واليسارية عن صدمتها العميقة واستنكارها للاجراءات الحكومية الاخيرة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، على الرغم من التحذيرات المباشرة التي تلقتها الحكومة من كافة الفعاليات الحزبية والشعبية بعدم الاستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي التي أدت بالحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد الى المخاطر الكبيرة الماثلة أمام الشعب والوطن وعليه فان احزابنا تقرر ما يلي:
1 – رفض القرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة برفع الدعم للمشتقات النفطية الذي أدى الى ارتفاع الاسعار بصورة تفوق قدرة المواطن على تحمل تبعاتها / والدعوة الفورية للاستجابة لمطالب الشعب كافة بالعودة عن هذه الاجراءات.
2 – تدعو الاحزاب جميع قواها وجماهيرها للمشاركة الفاعلة والواسعة في الفعاليات الاحتجاجية السلمية على القرارات الحكومية الجائرة.
3 – تدعو الاحزاب الحكومة الى الكف عن اللجوء الى العصا الغليظة في التعامل مع الحراكات السلمية المشروعة. واطلاق سراح الذين جرى اعتقالهم على خلفية المشاركة في هذه الحراكات.
4 – لقد أحدثت الاجراءات الحكومية وافتعلت مناخات سياسية متوترة ورفعت منسوب الاحتقان الشعبي الواسع الناجم عن تعطيل استحقاقات الاصلاح السياسي والاقتصادي، الأمر الذي يضع أحزابنا أمام مسؤولياتهم الوطنية ومراجعة مواقفها حيال مجمل الاستحقاقات الاصلاحية المطروحة وبخاصة فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقررة.
5 – تدعو الاحزاب الى حوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى الوطنية والاجتماعية والحراكات الشعبية بهدف الوصول الى وضع استراتيجية اصلاحية شاملة تتناول مجمل القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
6 – تدين الاحزاب الاجراءات الحكومية المماثلة التي اتخذتها الحكومة المصرية حول رفع الدعم عن المحروقات وادارة الظهر لمطالب الثورة والشعب.
عمان في 14/11/2012
حزب البعث العربي الاشتراكي - الحزب الشيوعي الأردني - حزب الشعب الديمقراطي " حشد " - حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة - حزب البعث العربي التقدمي.



*حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني :

نؤكد رفضنا لقرار الحكومة، ونحمل الحكم مسؤولية رد الفعل الشعبي
رغم كل المطالبات الشعبية للحكومة بعدم الإقدام على رفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع الأسعار، ورغم التحذيرات من نتائج هكذا قرار، الا أن الحكومة واستمراراً للنهج السياسي والاقتصادي القائم، والذي أوصل البلاد الى أزمة عامة شهدنا تجلياتها على مدار العقدين الماضيين، وظهرت أكثر وضوحاً في السنتين الآخريتين من خلال اصرار الحكم على التمسك بذات النهج الذي يخدم مصالحه ومصالح الفاسدين، وممارسة سياسة الكذب ومشاغلة الرأي العام باحراءات شكلية لا تسمن ولا تغني عن جوع، جاء قرار حكومة عبد الله النسور برفع الدعم عن المشتقات النفطية لتعمق الأزمة، وتزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.
وبعد أكثر ما يقترب من عاميين على انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، فوت خلالها الحكم كل الفرص للشروع باصلاح حقيقي، وسعى لطي وإغلاق ملف الإصلاح، وضرب الحراك الشعبي، من خلال فرض رؤيته وموقفه على المجتمع والشعب، بإعادة استنساخ قانون الصوت الواحد المجزوء، وتحديد موعد اجراء الانتخابات النيابية وفقاً لهذا القانون الاقصائي، وإغلاق ملفات الفساد الكبرى وحماية الفاسدين، وفرض حكومات معيَنة تتبارى على تحميل المواطنين أعباء عجز الموازنة والأزمة الاقتصادية.
إننا نؤكد على رفضنا لهذا القرار ونحمل الحكم مسؤولية رد الفعل الشعبي على هذا السياسة الذي بدت ملامحه واضحة بعد إعلان رئيس الوزراء بدقائق، حيث امتلأت ساحات وشوارع المحافظات بالجموع الحاشدة من المواطنين والحركات الشعبية، مطالبة بإسقاط حكومة النسور، والتراجع عن هذا القرار.
إننا ندعو الى استمرار الفعل الشعبي الرافض للنهج السياسي والاقتصادي الذي يمارسه الحكم، ونرى أن المسؤولية الوطنية تتطلب من جميع القوى والأحزاب توحيد جهودها ومواقفها، لإسقاط هذا النهج، وهذا لا يتم الا من خلال مقاطعة الانتخابات، عدم إعطاءه الشرعية والغطاء للانتخابات الديكورية التي يسعى لتمريرها، ومن خلال مواجهة السياسة الاقتصادية التي يعمل على فرض نتائجها على الموطنين.

*حزب العدالة والإصلاح:

يا شعبنا الابي
ان فاقد الشيء لا يعطيه ومن الغرائب ومن عجب العجائب ان حكومة غير منتخبة من الشعب وفي ظل غياب مجلس النواب تتحكم في مصادر قوت الشعب وتتخذ قرارات هامة ومفصلية تهم حياته وحياة اولاده، والمعلوم ان الشعب هو مصدر السلطات وان اي حكومة تاتي عشوائيا ولا مجلس امة يسال او يراقب، فان هذه الحكومة لا تمثل الشعب وغير امينة على مصالحه ولا يجوز دستوريا ولا قانونيا ولا اخلاقيا ان تتخذ قرارا يمس مصالح الشعب في العمق وهي حكومة غير شرعية ولم تشاور الشعب بل استندت الى افكار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهم باتوا اعداء لمستقبل الشعب وبالتالي فان هذه الحكومة هي مغتصبة للسلطة ولا طاعة لها من الشعب.

يا رئيس الحكومة، نخاطبكم وفريقكم الوزاري باسم الشعب الاردني الابي والذي ناشدنا بالتدخل، نخاطبكم بان نقول لكم انتم اصبحتم تتصرفون بعيدا عن طموحات وارادة الشعب الذي لا يعترف بشرعيتكم، انه ليس من حقكم الاستمرار على نهج اسلافكم بغبن الشعب والاستهتار به وكانكم ستجرون البلاد والعباد الى الهاوية والدمار ارضاء لاسيادكم في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول التي اغرقت الاردن في الديون وتديرها نوادي عالمية وتتلقى توجيهات من وول ستريت ومن الصهاينة.

يا رئيس الحكومة:

هل تحسبون الشعب غافل او مغفل حيث غبن طيلة سنوات كثيرة قبل ان يدرك الحقيقة ومن وراء تدمير الاردن اقتصاديا.

يا رئيس الحكومة ويا اعضاء مجلس الوزراء:

ان الشعب المغبون قد يتخطى كونكم لم تستمدون شرعيتكم من الشعب او ممثليه الحقيقين وقد يسكت على تسلطكم لفترة من الزمن لاجراء الانتخابات وصولا الى برلمان حقيقي وحكومة منتخبة. ان تتجاوزوا حدودكم ورغم عدم شرعيتكم بان تعلنوا رفع الدعم وتحرير اسعار المحروقات وما سيليها من رفع الدعم عن باقي السلع وتعويم الاسعار فهذا ليس من حقكم وليس في ذلك شرعية دستورية وسيسجل التاريخ عليكم نتائج هذا العمل اذا ما انهار الاردن وذهب مع الريح واصبحتم ومن معكم وراء التاريخ بعد ان تنالوا عقابكم فردا فردا من شعب لم يعد يقبل بالغبن والاستهتار والاستخفاف به ولن يرحمكم او يترككم في حالكم دون حساب وعقاب.

يا شعبنا الابي،

نقول للحكومة قد نقبل في عدم شرعيتكم وعدم استمداد سلطتكم من الشعب وتعويم الاسعار في ظل غياب البرلمان وعدم التشاور مع 75% من الشعب وهم الفقراء حسب تصريحاتكم بل نفذتم مقاصد المنتفعين والذين تربطهم بكم ومع خارج الوطن مصالح استراتيجية مشبوهة وقد نقبل بتعويم الاسعار وان نعيش الاقتصاد الحر الذي يحدد سعر السلع فيه العرض والطلب ولكن غاب عن بالكم يا اصحاب الفكر النير ويا جسرا لعبور المؤامرة على الشعب والاقتصاد الاردني، غاب عن بالكم بعد ان افقدتكم المناصب والاموال توازنكم غاب عن بالكم انه عند رفع الدعم وتعويم الاسعار يجب ان يقابله عدم احتكار جهة واحدة للشراء وبحجة البيع بالتكلفة، ان الطريق الصحيح قانونيا ومنطقيا ان يتم الغاء الاحتكار في الشراء وتحديد الاسعار، بل يفتح المجال امام الشعب كافة بان يبحث عن مصادر للسلع والطاقة من اي جهة كانت دون احتكار مصدر واحد للشراء منه والا فان هذه مخالفة قانونية صريحة وتسلط بشع وكيف سيتاكد الشعب من صحة سعر التكلفة .

يا رئيس الحكومة:

ارفعوا الدعم عن كل السلع وعوموا اسعار السلع ولكن سنحاسبكم عند منع اي تاجر او مواطن يمنع من القيام بالشراء من مصادر توريد متعددة ودون تدخلكم لاجل العدالة ولاجل ان يدير الشعب اقتصاده بنفسه وهنا لن يكون الشعب مغبونا او مغفلا.

حرروا الاسعار وارفعوا الدعم ولكن دعوا الشعب يشتري من اي مصدر كان من فنزويلا او كوريا او العراق او الصين او روسيا، من اي بلد يريده الشعب باسعار يرضى عنها، وهنا ستتحقق العدالة والشعب قد يقول لكم لا تطالبونا بضرائب ولا نريد منكم خدمات، بعكس ذلك فانكم يا رئيس الحكومة تكونوا قد تصرفتم كالاستعمار الذي ينهب الثروة من ايدي الشعب وعندها خصوصا هذه المرة نحن على مفترق طرق بين العدالة او الدمار.

ولذلك وبعد ان تبين للشعب ان حكومتكم ليست راعية لمصالحه. بل اصبحتم بنظر الشعب الاردني عدو قوته وقوت عياله..فلن يسكت الشعب هذه المرة...وانه يطرح الثقة بكم...ويعارض سياساتكم الاستعمارية ويرفض وزارتكم المجحفة..

ايها الشعب الاردني الابي:

ان حزب العدالة والاصلاح لم يتاخر لحظة واحدة عن تقديم المشورة الصادقة والمخلصة لرئيس الحكومة...واعلنا رفضنا لاجراءات الحكومة وسياستها واوضحناها بالاسلوب العلمي وبالارقام بان ما تدعينه غير صحيح..وهو بهتان وتجاوز على ارادة الشعب... باننا نعلن امام الله وثم التاريخ وامامكم باننا نرفض هذه الاجراءات والسياسات ولا نقبل ان تستمر...ويجب ان تتراجع هذه الحكومة عنها...او ان تقدم استقالتها ولن نرضى عن ذلك بديلا..

ايها الشعب الاردني:

ان حزب العدالة والاصلاح وهو يرفض هذه الاجراءات ويقاوم تمريرها وتمرير السياسات الاستعمارية الصهيونية التي يقوم بها رئيس الحكومة انصياعا لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لنخاطب فيكم وطنيتكم وغيرتكم على الوطن ان نكون واياكم في خندق واحد لمقاومة السياسات الاقتصادية وسياسات ازلامهم.. ونحن نرفض ذلك ونعتبر كل هذه الاجراءات باطلة ونخاطب جلالة الملك عبدالله الثاني ان يتدخل لانقاذ قوت المواطن ورفع المعاناة عن كاهله..وبهذه الحالة فان حزب العدالة والاصلاح يدعوا لالغاء هذه الاجراءات وتجنيب المملكة لاحداث واثار سلبية لا يعلم مداها الا الله واصبحت الحاجة ملحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك بها جميع اطياف اللون السياسي في البلاد لوضع سياسة اقتصادية متوازنة تخرج الاردن من ازماته

وكلمة اخيرة نقولها :

احذروا...احذروا الشعب فهو ليس غبيا ولن يقبل بالغبن والظلم والجور... لا تضيعوا الوطن ارضاءا لاعداء الوطن.

والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون))))

صدق الله العظيم