عمون - محمد فضيلات - نجت العشرينية الأردنية رشا من الموت، بعد أن حاولت تحت تأثير تعاطيها جرعة "حشيش صناعي"، القفز من شرفة منزل عائلتها في الطابق الثالث بإحدى البنايات السكنية في العاصمة عمّان، إذ حال بينها وبين السقوط، شقيقها الذي أمسكها في اللحظة الأخيرة لتخوض معه عراكاً هستيرياً، ترك أثره جراحاً في وجهه، تتذكر رشا تلك اللحظات المؤلمة مختصرة ما جرى بالقول " كنت وحشاً".

لم تبت رشا تلك الليلة في منزل العائلة، إذ حُملت إلى مركز تأهيل المدمنين، وهناك مكثت شهرين عولجت خلالهما من إدمانها على الحشيش الصناعي المعروف باسم "الجوكر"، الذي اختتمت به رحلة إدمان، بدأت بالمهدئات ثم الحشيش الطبيعي، وأخيرا الحشيش الصناعي.

ما هو الجوكر؟

يبرز الحشيش الصناعي "الجوكر"، كأحد أكبر التحديات التي تواجهها إدارة مكافحة المخدرات الأردنية التابعة لمديرية الأمن العام، ووفقاً لبيانات الأمن العام فقد تم ضبط 116 كيلوغراما وأكثر من 10 آلاف كيس (لم تحدد أوزانها) من الحشيش الصناعي، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية إبريل/نيسان الماضي، في وقت توثق إحصائيات إدارة المكافحة، ضبط 25 ألف كيس من الحشيش الصناعي خلال العامين الماضيين (مختلفة الأوزان).

يعود ظهور الحشيش الصناعي في الأسواق العالمية إلى عام 2000، وسجلت أنوع الحشيش الصناعي على مستوى العالم ما يزيد على 1200 تركيبة كيمائية، حسب إدارة المخدرات في ردها على أسئلة وجهتها "العربي الجديد" عبر البريد الإلكتروني، لكنها لا تستطيع تحديد تاريخ محدد لانتشاره داخل السوق الأردني، كما تقول.

ويتكون الحشيش الصناعي المعروف بـ"الجوكر"، من مادة التبغ التي يضاف إليها مواد كيميائية عالية السمية أبرزها الأسمدة والمبيدات الحشرية والأسيتون وغيرها من السموم، حسب ما يوضح أخصائي الطب النفسي الدكتور جمال العناني، الذي يدير المركز الوطني لتأهيل المدمنين.

ويلفت العناني إلى إطلاق المروجين أسماء جذابة على الحشيش الصناعي على غرار ( الجوكر و كاليفورنيا دريمز وبوم) لجذب المراهقين لخوض تجربة التعاطي.

وتكشف إحصائيات مركز تأهيل المدمنين أن الفئات العمرية الأكثر استهدافاً من قبل مروجي المخدرات محصورة بين 12 إلى 25 عاماً، إذ يستغل المروجون خضوع المراهقين للضغوط النفسية، كما يستثمرون في طول أمد إدمانهم بناءً على العمر الافتراضي الذي يعيشونه، وفقا للدكتور العناني.

ماذا ينتشر "الجوكر" وما أخطاره؟

يُرجع العناني أحد أهم أسباب انتشار الحشيش الصناعي في الأردن إلى تسويقه من قبل المروجين على اعتباره مركبات صناعية، مدعين أنه لا يخلف إضراراً على غرار الحشيش الطبيعي، إضافة إلى الاعتقاد السائد بعدم إدراجه على قائمة الممنوعات، وبالتالي عدم وجود نصوص قانونية تعاقب متعاطيه.

أمر لفتت إليه المدمنة السابقة رشا عندما تحدثت عن تجربتها مع الإدمان، بقولها "ما شجعني على تعاطي الحشيش الصناعي أنهم أخبروني أنه أقوى تأثيراً من الحشيش الطبيعي وأكثر أماناً لعدم وجود ملاحقة قضائية على متعاطيه".

خلافاً لما يشيعه المروجون، يشرح العناني خطر الحشيش الصناعي سريع المفعول، ويبين "الحشيش الصناعي سريع الذوبان في النسيج الدهني للدماغ بحيث يخترقه ضارباً مراكز التنفس في الدماغ بشكل قد يؤدي إلى شلل وقد ينتج عنه وفاة وفي بعض الحالات تكون نتيجة للتعاطي من المرة الأولى".

ومن الأضرار الأخرى كما يعدد العناني، فإن الحشيش الصناعي يؤدي إلى جنون مؤقت يفقد المتعاطي الاتصال بالواقع ويدفعه إلى إيذاء نفسه أو الآخرين، وقد يؤدي إلى جنون دائم، ويتسبب في فقدان المتعاطي الإحساس بالمسافات بشكل يؤدي لحوادث قاتلة"، كما أنه " يلحق خللا بالخصوبة عند الذكور نتيجة قتله للحيوانات المنوية، كما يؤدي إلى خلل في الدّورة الشهريّة عند الإناث بشكل ينعكس أيضاً على الخصوبة".

علاوة على الآثار الصحية التي يخلفها الحشيش الصناعي على متعاطيه، يشير رئيس المركز الوطني للطب النفسي الدكتور نائل العدوان إلى الصعوبات التي تواجه علاج المدمنين، قائلا: "مدمنو الحشيش الصناعي يعانون من حالة إنكار مصحوبة بردود فعل عنيفة تجاه من يحاول نصحهم أو أخبارهم بأنهم يعانون مشكلة تتطلب العلاج"، وبحسبه فغالباً ما يعالج المدمنون باستخدام المعقّلات (علاجات طبية خاصة بالأمراض النفسية الخطيرة للسيطرة على حالة الجنون) بسبب الحالة المتردية التي يعانونها بعد إدمان الحشيش الصناعي، وعقب هذه المرحلة يبدأ علاجهم من مشكلة الإدمان.

تكلفة العلاج وأعداد المدمنين

ووفقاً للإحصائيات الرسمية فقد استقبل المركز الوطني لتأهيل المدمنين خلال العام الماضي 4494 مدمناً بينهم 238 أدمنوا الحشيش الصناعي، وتبلغ الكلفة اليومية للعلاج في المركز 350 دينارا أردنيا (493 دولارا) تتحملها وزارة الصحة التي يتبع لها المركز.

وتمتد مدة الإقامة داخل المركز إلى 60 يوماً يخضع خلالها المدمن لإزالة السمية وصولاً إلى مرحلة الفطام الكامل عن المادة المخدرة، ليعالج بعد ذلك من علاج الأعراض الانسحابية، وإعادة التأهيل النفسي والروحي والرياضي، ويوفر المركز العناية اللاحقة من خلال مراجعات دورية بعد انتهاء مدة الإقامة لتلافي حدوث انتكاسة، بحسب الأطباء العاملين في المركز الذين التقاهم "العربي الجديد".

ولا توجد إحصائيات إجمالية لأعداد من عولجوا من إدمان الحشيش الصناعي في الأردن، فإضافة إلى المركز الوطني للتأهيل التابع لوزارة الصحة يوجد مركز علاج الإدمان التابع لمديرة الأمن العام، والذي عالج خلال العام الماضي 557 مدمناً على الحشيش الصناعي، فيما تتحفظ مراكز القطاع الخاص على إحصائياتها.

ووفقاً لإدارة مكافحة المخدرات الأردنية فقد شكل عام 2013 نقطة تحول في التعامل مع الحشيش الصناعي حين أدرجت مادة "الجوكر" على قائمة المخدرات، وأصبح يعاقب على ترويجه والاتجار فيه وتعاطيه أمام محكمة أمن الدولة (عسكرية) المختصة بالنظر في قضايا المخدرات، لتكون المملكة ثاني دولة عربية تصنف "الجوكر" مادة مخدرة بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.

عقوبات التعاطي والاتجار

بحسب إدارة مكافحة المخدرات الأردنية فإن إدراج "الجوكر" على قائمة المخدرات "أدى إلى إلحاق عقوبات بالمروجين والمتعاطين مما أدى إلى السيطرة على تنامي مشكلة الجوكر والحفاظ على حد معين لها". لكن إدراج " الجوكر" بناءً على التحليل المخبري لمكوناته الكيمائية شكل نقطة بداية في المعركة مع الحشيش الصناعي عندما وجدت إدارة المكافحة نفسها أمام قائمة طويلة من أنواع الحشيش الصناعي مختلفة التراكيب الكيمائية والأسماء التجارية، وهو ما تعتبره تحدياً يعيق القضاء على الظاهرة.

رئيس محكمة أمن الدولة السابق، العميد سميح المجالي، كشف، عن الصعوبات التي تحول وإيقاع العقوبة على متعاطي ومروجي الحشيش الصناعي، قائلا في تصريحات خاصة :"العديد من المتهمين أفلتوا من العقوبة بعد أن نفت الفحوصات المخبرية صفة المخدر عن المواد التي ضبطت معهم".

ووفقاً لقانون المخدرات فإن المادة المخدرة هي التي يتم إدراجها على الجداول الملحقة بالقانون بناءً على الفحوص المخبرية، وبحسب المجالي فإن تغيير التراكيب الكيميائية الداخلة في صناعة المخدر الصناعي جعل مروجيها ومتعاطيها يفلتون قانونياً من العقاب.

وإضافة إلى أثر التحايل الكيميائي على انتشار الحشيش الصناعي، انتقد المجالي أثر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الذي دخل حيز التنفيذ منتصف عام 2013 (عدل مؤخراً)، في انتشار الإدمان بعد أن أعفى المتعاطي للمرة الأولى من العقوبة، كاشفاً عن أن عدد قضايا التعاطي قفزت في العام الأول لإقرار القانون إلى 14 ألف قضية تعاط مقارنة بـ 4 آلاف قضية في العام الذي سبق إقرار القانون، قائلاً " كثيرون تورطوا بالمخدرات بسبب القانون".

لكن القانون الجديد لسنة 2015 عاد وألغى الإعفاء من العقوبة على المتعاطين للمرة الأولى لتشدد العقوبات على المتعاطين والمروجين، وفي مسعى للتعامل مع الحشيش الصناعي أضاف القانون السلائف الكيميائية إلى جانب المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية التي وردت في القانون السابق، وهو التعديل الذي يصفه المجالي بالإيجابي والذي سيتيح من خلال القوائم الخاصة بالسلائف الكيميائية التعامل مع قضايا الحشيش الصناعي.

رئيس قسم الرقابة على المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الصيدلانية هيام وهبة تشير إلى إدراج الأردن حتى الآن 18 مادة من الحشيش الصناعي كمخدرات، وبحسبها فإن 8 مواد أدرجت على مستوى وطني فيما 10 مواد تم إدراجها عالمياً، وإضافة إلى المواد المصنفة يجري العمل على تحليل 650 مادة حشيش صناعي معروفة على مستوى العالم ليصار إلى تصنيفها.

وترى وهبه أن المشكلة تكمن في قيام المروجين بتعديل التركيبة الكيمائية للحشيش الصناعي بشكل مستمر، ليتحايلوا بذلك على المواد المدرجة والتي يعاقب عليها القانون بهدف إفلاتهم من العقاب.