اسئلة في قضية طبيب معالجة السمنة.. وتحركات "تحررية" في النقابة للخروج من عباءة النقيب

فجرت قضية ما يعرف بـ "طبيب معالجة السمنة" ملف التناقضات والمفارقات التي تدور في نقابة الاطباء بعد ان قولب رئيسها "العين" القوانين على قياس المصالح الشخصية وحارب بشراسة في مجلس الاعيان لتمديد فترة دورته عاما آخر دون نص يجيز سوى تعديل القانون بزمن قياسي لضمان البقاء عاما آخر على كرسي الرئاسة.

ويظهر التنناقض جليا في ارتداد النقيب على نفسه وتراجعه عن احد البنود التي حارب لاجلها في القانون المعدل وهو "عدم توقيف أي طبيب مشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي أدى الى وفاة أحد المرضى، أو إصابته أو عجزه إلا بعد صدور قرار الحكم واكتسابه الدرجة القطعية".. لنجده -اي نقيب الاطباء- يتبنى هجمة غير مسبوقة أو مبررة ضد احد اطباء السمنة في الاردن والاشهر على المستوى الاقليمي ويطالب مرارا وتكرارا بتوقيفه لمجرد شكوى كيدية بثتها قناة عربية كان الاهدف الاول والاخير منها ضرب السياحة العلاجية بالاردن بعد ان نالت سمعة قوية واصبحت منافساً قوياً في هذا المجال وتفوقت على العديد من الدول لا سيما المجاورة منها.

لسنا هنا بصدد الدفاع عن طبيب جراحة السمنة .. فهو لا يحتاج الى المدافعين نظرا لعدالة قضيته وقوة موقفه بالبراهين والوقائع.. ولكن الملف اخطر واشمل ويتعلق بقضية نصب العداء لكل من هو ناجح ومحاربة الانجازات وتحجيمها والنيل من اصحابها ودفعهم للخروج من الاردن من منطق "ان نجاحك يعني فشلي" وهذه الرؤيا تبناها وسار على نهجها من شنوا الحرب على طبيب جراحة السمنة في الداخل والخارج بعد ان وصل الى مستوى عال من النجاح والشهرة محليا وعربيا وعالميا وبات جليس امراء ورؤساء ونال من الثقة والامتنان ما تعجز عن وصفه الكلمات والتعابير.. لتأتي ضريبة هذا النجاح اقاويل ثم اقاويل لا تخرج عن خط الشائعات المغرضة الهدامة.

ونتساءل كيف تمكن نقيب الاطباء من نزع تصويت الاعيان على تعديل قانون "فوري" لضمان بقائه عاما اخر بينما ادار مجلس "الاعيان" ظهره عن قضايا هامة جدا تمس صلب القطاع الصحي والخدمات التي ترقى لحاجة وطموح المواطن الاردني وفي مقدمتها قانون المساءلة الطبية الذي "دفن" في الادراج.. وهل كان هذا التعديل قانونياً ليأخذ صفة الاستعجال و"ينسلق" في ايام!

وعلى اعتاب انتخابات جديدة قادمة لنقابة الاطباء يؤكد مطلعون ان البيت الداخلي للنقابة يتحرك بقوة للخروج من تحت عباءة النقيب والتخلص من الضغوطات والهيمنة التي كانت تمارس من النقيب على الاطباء وعلى مجلس النقابة ايضا.. وان هذه التحركات اقرب الى التحركات التحررية نحو نقابة ديمقراطية وليست مرهونة بقبضة الرجل الواحد..!

وفي ردة فعل على قضية مهاجمة جراحة السمنة بالاردن خرجت اصوات عديدة تؤكد ان من واجب مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة المعروفة بنزاهتها ومهنيتها الدفاع بقوة عن سمعة الاردن في الجانب العلاجي والمحافظة على مكتسبات المملكة في هذا المجال عبر سنوات حقق الاردن فيها مراكز متقدمة في السياحة العلاجية وان يرجعوا الفضل لاصحابه فان امثال طبيب معالجة السمنة وغيره من الجراحين البارعين هم عماد هذه السياحة وعلى اسمائهم يأتي الكثيرون الى الاردن ويحركوا وينعشوا العديد من القطاعات.. ولكن "ظلم اولي القربى اشد" ولا نعلم سر انجراف نقيب الاطباء خلف سموم بثها برنامج معروف الاهداف وتسخير جل جهده للوصول الى هدف واحد وهو "توقيف الطبيب او سجنه" قبل صدور نتائج التحقيق اوالمحاكمة بل ان النقيب اخذ يسارع الزمن ليكون توقيف طبيب السمنة آخر انجاز له قبل رحيله عن كرسي النقابة.

سالم هناندة