عمون- تقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، بمداخلتين على شكل شكويين فرديتين، لكل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية والمهينة، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، تتعلق بجريمة التعذيب والمعاملة الإحاطة بالكرامة والاعتقال التعسفي (الاعتقال الإداري) التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفي محمد أسامة القيق.

واشار المركز في بيان صحفي بتاريخ 21 تشرين الثاني الماضي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الصحفي محمد أسامة القيق من منزله، وهو مراسل لقناة المجد السعودية، وأخضع لتحقيق قاس تعرض خلاله للتعذيب، بما في ذلك الشبح، قبل أن يحول للاعتقال الإداري، مما دفعه للبدء في الإضراب عن الطعام.

واضاف المركز لقد خاض المعتقل الإداري الصحفي القيق بتاريخ 25 تشرين الثاني الماضي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على فرض الاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 شهور؟، وبسبب تدهور وضعه الصحي تم نقله إلى مستشفى العفولة داخل إسرائيل، حيث لا يزال هناك، وقد نقلت مصادر حقوقية معاناته من الصداع الدائم وآلام في المعدة والمفاصل وحالة من التقيؤ المستمر للدم، بالإضافة إلى فقدانه نحو 13 كيلو جراما من وزنه.

واكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفي القيق وهو مدني يمثل انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث ترتقي هذه الجريمة إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7(1)(هـ-و) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة. ويشكل أيضاً انتهاكاً صارخ لحق المعتقل القيق في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه أمام القضاء، والذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديداً المادة (9) منه، وكذلك انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لعام 1984. واشار المركز الى انه يود من خلال هذه المداخلات أن يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى المعاناة التي يواجهها أكثر من 7000 معتقل فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم حوالي 700 معتقل إداري.