التعديلات البرلمانية التي تسمح ببيع الاراضي لغير الاردنيين، تغييرات غير كافية، خصوصا، في ظل المخاوف من شراء اسرائيليين لهذه الاراضي. الاسرائيليون بموجب هذه التعديلات بأمكانهم شراء الاراضي، عبر يهود يحملون جنسيات اجنبية، واشتراط النواب ان يكشف المشتري اي جنسية اخرى يحملها، اشتراط غير واقعي، لان لا احد قادر على التأكد من حمل المشتري لاي جنسيات اخرى، فلا وسائل فعلية تمكن الاردن، من التأكد من صدقية معلومات المشتري. المخاوف على اشدها من بيع اراضي البترا لمستثمرين يمثلون جهات اسرائيلية، خصوصا ان هناك اراء دينية يهودية تعتبر البترا المدينة المحصنة التي سوف يهرب اليها اليهود آخر الزمن. لابد ان يتراجع النواب عن فتح باب الشراء في البترا، لغير الاردنيين، ووهم الاستثمار سمعنا به كثيرا، في العقبة وغيرها. الكارثة هنا ان واجهات كثيرة عربية واجنبية قد تمثل جهات غير مرغوب بها شعبيا، خصوصا في منطقة مثل البترا مطلوبة لاعتبارات دينية، بل ان اليهود يعتقدون ان عين موسى في تلك المنطقة تفجرت جراء ضرب سيدنا موسى عليه السلام الارض حيث تفجرت اثنتا عشرة عينا من اجل اليهود. بأمكان اي شخص ان يكتب على محرك البحث « جوجل» بضعة كلمات مثل البترا مدينة اليهود المحصنة التي سيفرون اليها آخر الزمن مشيا على الاقدام من القدس، وهناك فيديوهات ودراسات دينية تتحدث عن هذا الامر. يعد لافتا للانتباه اهتمام اليهود بمناطق الجنوب، وكلنا يعرف ان مجموعات يهودية تسير على الاقدام على شكل مجموعات في تلك المناطق، لغايات غير معروفة. مايمكن قوله هنا، ان النواب عليهم واجب رد هذه التعديلات ومنع بيع الاراضي في البترا لغير الاردنيين، لان كل الضمانات الاخرى بعدم تسرب الارض الى جهات اسرائيلية، ضمانات غير مقنعة، ونحن نعرف ان هناك واجهات عربية ودولية ستأتي لشراء الارض، ولااحد يعرف من تمثل حقا، في تلك المنطقة حصرا. لانريد ان نبالغ كل مرة، في مخاوفنا المثارة، لكننا نتحدث بصراحة ان التعديلات غير مريحة، حتى لو كان عنوانها تحفيز الاستثمار في تلك المنطقة،


الدستور