عمون - أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، (باهت) أصدرته اليوم الأربعاء، عن استغرابها واستهجانها مما تناقلته وسائل اعلام حول تصريحات وزيرها رياض المالكي بشأن المقترح الاردني بتركيب الكاميرات في باحات المسجد الأقصى المبارك.

ولم توضح الوزارة الفلسطينية ماهية "الفهم المغلوط" لتصريحات وزيرها، والذي اتكأت عليه في بيانها، والذي يأتي بعد ثلاثة أيام من تصريحات المالكي، التي أثارت غضباً كبيراً في الشارع الأردني.

وعكس البيان الفلسطيني حالة التخبط التي تعتري تصريحات الوزير المالكي، فلم يشر البيان من قريب أو بعيد لما قصده الأخير بـ"الفخ" بعد الاتفاق الأردني الإسرائيلي على نشر كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى.

ومما يثير الاستهجان والاستغراب في بيان الوزارة الفلسطينية "المستغرب والمستهجن" عدم ورود التصريح على لسان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي حوّل بتصريحه الأردن من "داعم للقضية الفلسطينية" إلى "متآمر" على الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان الخارجية الفلسطينية أنها تستهجن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات وزيرها رياض المالكي بشأن مقترح تركيب الكاميرات في باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتبرتها "عكست فهماً مغلوطاً لطبيعة هذه التصريحات وإخراجها من مضمونها وسياقها العام".

وثمنت الوزارة عالياً دور المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، والحكومة الأردنية والشعب الأردني، في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والدفاع عنها ورعايتها من جميع المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى النيل منها، الامر الذي لطالما عبر عنه وزير الخارجية الدكتور المالكي في جميع المناسبات وفي رسائل خطية، بعث بها إلى شقيقه ونظيره ناصر جودة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن تصريحات الوزير المالكي "حذرت وبشكل واضح من النوايا الإسرائيلية، التي أثبتت التجربة أنها تتناقض مع ما يصرحون به ويعلنونه، عبر عنها الوزير بكلمة فخ، علماً بأنه يثق كل الثقة بالأشقاء في الأردن، وقدرتهم على تفويت الفرصة على الجانب الإسرائيلي ومنعهم من التلاعب في هذه القضية الحساسة وتداعياتها الهامة".

وأكدت أن الوزير المالكي "ركز في تصريحاته على أن تكون الجهة المسؤولة عن إدارة هذه الكاميرات والإشراف على مخرجاتها، محصورة بالجانب الأردني، خاصة الأوقاف الإسلامية"، مشيرة الى تحذير المالكي "للجانب الإسرائيلي من التلاعب فيها وتوظيفها لخدمة اغراضه الأمنية، كما صرح بذلك أكثر من مسؤول سياسي وأمني في إسرائيل".

وأعربت "الخارجية الفلسطينية" عن استغرابها "من بعض المحاولات، التي هدفت إلى استخدام تصريحات الوزير المالكي بطريقة مشوهة وحرفها عن مقاصدها الحقيقية"، مؤكدة عمق العلاقات الأخوية الأردنية الفلسطينية، ووحدة المصير والهدف بين الطرفين.

وللتذكير، فقد شدد المالكي في تصريحاته يوم الاثنين الماضي للاذاعة الفلسطينية، تعليقاً على اتفاق وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى بقوله إنه: "فخ إضافي"، مشددا على أن الكاميرات ستستخدم لاعتقال الفلسطينيين بحجج التحريض.

واعتبر مراقبون أردنيون أن بيان الخارجية الفلسطينية غير كافٍ، ولا يدلل على "فهم مغلوط" لتصريحات الوزير المالكي "الواضحة وضوح الشمس".

كما تساءل مراقبون عن استمرار غياب وزير الخارجية الاردني ناصر جودة في الرد على تصريحات نظيره الفلسطيني، بعد ثلاثة أيام من اطلاقها.

واستذكر المراقبون "سرعة" رد الوزير جودة على قضايا شخصية، فيما تندروا على غيابه عن "قضية مهمة وتصريحات قلبت الدور الأردني من هدف حماية القدس والمقدسيين والأقصى إلى خانة التآمر".

ووصفوا غياب الحكومة ووزير الخارجية جودة عن تصريحات الوزير الفلسطيني بأنه "يقوي ادّعاءات المالكي" ويترك الموقف الأردني ضعيفاً أمام الرأي العام المحلي والعربي، في قضية مهمة تتعلق بسياسة بلادهم.