عمون - تقدم النائب محمد الرياطي بسؤال نيابي الى وزيرة التنمية الاجتماعية بخصوص اضاحي جمعية نوح للرفادة.

وتضمن السؤال، وفق بيان الرياطي لـ عمون، علامات استفهام كبيرة حول حقيقة انفاق مئات الآلاف من الدنانير على ثمن الاضاحي لعام 2015 دون توزيع الاضاحي حتى اللحظة.

كما استوضح الرياطي عن حقيقة الشركة التي تم التعاقد معها لشراء الاضاحي، وذلك "بعد ان وصلت اليه معلومات تؤكد ان الشركة التي تم التعاقد معها وهمية ولا اساس لها في استراليا"، وفق قوله.

وبين الرياطي انه تقدم بهذا السؤال بعدما حاول التواصل مع وزيرة التنمية الاجتماعية للتحقق مما ورد، الا ان الوزيرة رفضت الرد على ما يبدو "خوفا من تفاقم الامر" بحسب الرياطي.

وذكر الرياطي أنه كان قد تقدم سابقا بمثل هذه الاسئلة ايضا بحق هذه الجمعية، وتبين لاحقا صحة ما ورد له، والتي تم على اثرها اخراج رئيس الهيئة الادارية السابقة د .محمد نوح وكافة الاعضاء الذين كانوا معه، وتم تشكيل هيئة ادارية مؤقته برئاسة عبدالرحيم العكور مع اعضاء جميعهم جدد وما زالوا حتى اللحظة. ولقد تم تمديد عمل الهيئة الادارية المؤقتة 60 يوماً اخرى، وذلك لعدم القدرة على انهاء وتصويب الاوضاع التي تحدث عنها الرياطي سابقا.

وقال الرياطي ان هذه الجمعية تعد رقم 5 من الجمعيات التي يعمل على رقابة اعمالها الادارية والمالية لكثرة ما يرده من معلومات تفيد بالتجاوزات المالية والادارية. منوها انه يعمل الان من خلال ما اتاحه له الدستور والنظام حتى يتحقق بشكل كامل، ومن ثم سيعمد على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، مؤكدا عدم قبوله انفاق مئات الالاف دون ذبح الاضاحي وشرائها وتوزيعها حتى اللحظة.