عمون - سحر القاسم - اخلى مدعي عام عمان سبيل رئيس تحرير صحيفة السبيل عاطف الجولاني ظهر الثلاثاء بعد ان اصدر قرارا صباح اليوم بتوقيفه على خلفية "مقال" نشر في الصحيفة.

وكان الجولاني نشر مقالا بعنوان "هل نحن احرف من الطليان" على اثر رفض مؤسسة المواصفات والمقاييس لشحنة غاز تنافس عليها اربع شركات واحدة منهم ايطالية حيث تساءل الجولاني في المقال عن الاسباب التي دفعت لرفض شحنة الغاز.

وكان مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن تقدم بالشكوى على اثر نشر المقال.

وجرى التحقيق مع الجولاني بتهم عدم تحري الدقة والحقيقة بنشر مادة صحفية خلافا للمادة 4 من قانون العقوبات وذم وشتم وتحقير شخص خلافا للمادة 90 من قانون العقوبات وذم مؤسسة رسمية وموظف رسمي .

واستند المدعي العام في التحقيق مع الجولاني لنص المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية الذي اقر حزيران الماضي.

ووفقا للمحامي مصطفى نصر الله، فإن التهم الموجهة للجولاني هي: "عدم تحري الدقة والحقيقة في نشر مادة صحفية خلافا للمادة 4 لقانون المطبوعات والنشر".

بالإضافة إلى "ذم وشتم وتحقير شخص خلافا لمادة 190 من قانون العقوبات، وذم مؤسسة رسمية وموظف رسمي".

وأوضح نصر الله أن توقيف المدعي العام استند في توقيفه للجولاني على المادة على المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية الذي أُقرّ بداية حزيران/ يونيو الماضي.

من جهته قال الزميل الجولاني في اول تصريح له بعد مغادرته دائرة الادعاء العام انه تم توقيفه اليوم واخلي سبيله بالكفاله على اثر نشره مقالاً تساءل فيه عن اسباب رفض شحنة اسطوانات الغاز.

ولفت الجولاني لـ عمون إلى ان هذه التساؤلات كان طرحها على رئيس الوزراء عبدالله النسور عند لقائه الاخير برؤساء تحرير الصحف والمقال تضمن هذه التساؤلات التي اعتبرت انها تسيء لمؤسسة المواصفات والمقاييس.