عمون - اوقفت دائرة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام الإثنين مراسلة لشبكة الجزيرة القطرية / النسخة الانجليزية في بيروت رولا امين والمقيمة في الاردن.

وبحسب مصادر عمون فإن القرار جاء بموجب حُكم صادر عن محكمة بيادر وادي السير الشرعية وذلك لرفضها تسليم طفلتها (دينا) الى والدها الاردني.

وكانت امين التي حصلت على الجنسية الاردنية بعد زواجها من اردني رفضت الاقامة في عمان وتوجهت الى العاصمة اللبنانية قبل سنوات بصحبة طفلتها قبل ان تعود الى عمان وتلجأ الى القضاء الذي حكم لصالح والد الطفلة (6 سنوات) وحكم باعادتها الى حضانته.

كما قررت المحكمة الغاء قرار معجل التنفيذ الذي كان قد صدر نهاية العام الماضي من قبل قاضي محكمة بداية وادي السير الشرعية.

وبموجب قرار المحكمة الذي اكتسب الدرجة القطعية من محكمة الاستئناف رفضت رولا امين وفق افادتها في قضايا منظورة أمام القضاء المدني، تسليم الطفلة ومنعت والدها من مشاهدتها بعد أن كانت ترفض مشاهدة الطفلة قبل أن تصبح في حضانتها.

يشار إلى أن الإفراج عن أمين مرتبط بتسليم الطفلة الى والدها.

ويقول الزميل محمد العجلوني ان الخلاف مع طليقته (رولا) يعود لعدم امكانية مشاهدة طفلته، وقال لـ عمون "أنا ملتزم بالقانون الاردني بأن تكون الحضانة لوالدتها"، لكنه يطلب مشاهدة ابنته في المدد المحددة.

وورد عمون رد من محامي رولا أمين قال فيه إن موكلته "تقبع في سجن الجويدة اثر اعتقالها اليوم 16/3/2015 بحجة عدم تسليم ابنتها لحضانة والدها رغم أنها حصلت على قرار ضم مستعجل بتاريخ 2/11/2014 الا ان هذا الحكم تم استئنافه لدى محكمة غير مختصة وبإجراءات غير صحيحة قانونيا حسب أصول القضاء الاردني".

وأضاف "وفي 15/3/2015 تم إبلاغ رولا بإخطار صادر عن قسم التنفيذ بأن عليها تسليم ابنتها بمهلة أسبوع، ومع أن القرار الصادر بموجبه هذا الإخطار كان من محكمة غير مختصة، تم إصدار الإخطار وتبليغه لرولا واعتقالها بعد يوم واحد فقط أي قبل ستة ايام من انتهاء المهلة القانونية الواردة في الإخطار نفسه".

وقال "لقد ترعرعت دينا منذ ولادتها وحتى أصبح عمرها أربع سنوات في حضن والدتها دون أي إنقطاع حتى قام والدها بانتزاعها من حضانة والدتها رغما عنها في آب ٢٠١٣ وعندما حصلت رولا على قرار معجل التنفيذ بضم الطفلة بقيت معها لمدة ثلاثة أشهر ثم قام والد الطفلة بالتعدي على حضانة الصغيرة مرة أخرى واختطفها من والدتها وحصل على إلغاء للقرار المعجل، علما ان هذا الحكم بالإلغاء كان مستندا لاكاذيب تتعلق بسفر الام لم يتم التحقق منها وتم تجاهل سجلات الحدود التي تثبت ذلك وبقيت دينا عند والدها أحد عشر شهرا إلى أن حصلت رولا على قرارها المعجل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني٢٠١٤ بناء على تقييم مختصين نفسيين واجتماعيين للضرر النفسي الذي أصاب دينا بعد بقائها بعيدة عن والدتها 11 شهرا".

وتابع "والان وقبل ان تكمل الصغيرة أربعة أشهر في حضانة والدتها صدر قرار جديد من محكمة الاستناف باعادتها الى والدها دون مراعاة لقرار المحكمة الابتدائية ودون الأخذ بعين الاعتبار للضرر الناتج عن انتقال حضانتها من أبيها لامها مرات عدة ونسف شعورها بالامن والاستقرار (وفق اراء المختصين النفسيين) نتيجة لهذا القرار الأخير وكان الواجب أن تبقى في حضانة الأم خاصة وأنها في سن حضانة النساء وهذا امر لم تراعه محكمة الاستئناف ومناقض لمصلحة الصغيرة. ولم يتم تبليغ الأم، رولا، لائحة استئناف القرار بالضم المعجل مع عدم تسليمها بمضمون هذا القرار الاستئنافي كونه قد أسس حالة لاستئناف قرار معجل التنفيذ مخالفا بذلك قانون أصول المحاكمات الشرعية وخصوصا المادة 137 منه ولكافة اجتهادات محكمة الاستئناف الشرعية التي تفيد بعدم جواز استئناف قرارات الضم المستعجل مما يجعل منه قرارا غير دستوري ومنعدماً ومتناقضاً مع ما سبقه من قرار لنفس الهيئة ومناقضاً لعدة قرارات سابقة صدرت عن محكمة الاستئناف".

وأضاف "وقد تعدت محكمة الاستئناف المصدرة لهذا القرار على القانون وعلى قناعة القاضي الابتدائي الذي أسس على وجود ضرر محدق بالصغيرة نتيجة بقائها تحت يد والدها بإجراءات كانت بحضور الأخير وكان على اطلاع بكافة تفاصيلها".

وتابع موكل رولا "إن مدار الحضانة هو مصلحة الصغير/ الصغيرة فكيف لا يكون ابعاد طفلة عمرها خمس سنوات ونصف عن والدتها لمدة أحد عشر شهرا، وهذه المدة مرشحة لان تطول بسبب مماطلة والد الطفلة في دعوى الحضانة الأصلية، فكيف لا يكون ذلك مصدراً للقلق على مصلحة الصغيرة؟ هذا ما لم تراعه محكمة الاستئناف، خاصة وأن قرار محكمة وادي السير الشرعية بالضم المستعجل للمرة الثانية لأم دينا أتى بناء على تقييم مختصين نفسيين واجتماعيين للضرر النفسي الذي أصاب دينا بعد بقائها بعيدة عن والدتها 11 شهرا، واستمعت المحكمة لشهادة اخصائيتين اجتماعيتين التي جاءت تبين بشكل واضح لا يدع مجالا للشك بأن الصغيرة بحاجة ماسة لرعاية والدتها. وبالرغم من كل ما سبق، ومن كون قرار الاستئناف غير دستوري وصادر عن محكمة غير مختصة، تم إصدار أمر اعتقال بحق رولا في حال عدم تسليمها لطفلتها لطليقها، ومع أن الإخطار صدر في 15/3 ويعطيها مهلة أسبوع لتسليم الطفلة، تم اعتقال رولا بتاريخ 16/3 وإيداعها في سجن الجويدة للنساء! إن الأمل يحدونا بأن يتم إحقاق الحق وتنفيذ القانون وحسم قضية الحضانة وإنهاء المماطلة وتصويب الأخطاء الإجرائية والقانونية التي حدثت وإطلاق سراح رولا أمين فورا ودونما تأخير".

وعقّبت الزميلة رنا الصباغ على الخبر المنشور على "عمون" بقولها "بصفتي مطلعة على جانب كبير من حيثيات هذه القضية، فإن ما حصل مع الزميلة رلا أمين طليقة الزميل محمد العجلوني هو انها رفعت تظلماً تطلب فيه إعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف الشرعية الغاء ضم الصغيرة لها وذلك لأن محكمة الاستئناف لا تملك إختصاصاً في النظر في طلبات الضم المستعجلة. وبلغت الزميلة رولا بالامس (15/3) قرار محكمة الاستئناف الشرعية يعلمها بوجوب تنفيذ الحكم خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ وأصدر رئيس تنفيذ محكمة غرب عمان الشرعية قرارا بحبس الزميلة رلا يوم 16/3/2015 قبل مرور سبعة أيام واودعت سجن النساء في الجويدة. وهو قرار بالحبس صادر بناء على قرار محكمة استئناف (...).