عمون - محمد الصبيحي - رفعت اللجنة القضائية المكلفة من قضاة المملكة بدراسة مشروع قانون استقلال القضاء نتائج أعمالها وتوصياتها الى رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل .

وأرفقت اللجنة التوصيات برسالة الى التل أشارت فيها أن مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة الى مجلس الامة لا يسعي الى تكريس الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية ولا يتوافق مع المعايير الدولية للقضاء المستقل .

وأضافت الرسالة أن مشروع قانون أستقلال القضاء الذي أعدته الحكومة ليس له من أسمه نصيب و لم يلتفت الى ضرورة تكريس المكانة الرفيعة التي يتعين أن تحظى بها السلطة القضائية , وتاليا نص الرسالة :

معالي رئيس المجلس القضائي الاكرم

تحية طيبة وبعد :

نرجو أن نعلم معاليكم بأن اللجنة القضائية المنبثقة عن التجمع الحاشد للزملاء والزميلات القضاة والذي ألتأم بمباركتكم الكريمة في قصر العدل بتاريخ 15\4\2014 قد عقدت عدة أجتماعات مطولة على مدار الاسابيع الماضية لدراسة ومراجعة نصوص قانون أستقلال القضاء الذي أقرته الحكومة مؤخرا وأرسلته الى مجلس الامة للسير بالاجراءات الدستورية تمهيدا لأقراره , وقد توصلت اللجنة بعد مناقشات مستفيضة وحوارات معمقة الى أن مشروع القانون المقترح وبصورته الحالية ليس له من أسمه نصيب ولا يحقق الامل المنشود الذي طال أنتظاره في تكريس الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية ولا يلبي طموحات القضاة في قانون حضاري ومتطور يتوافق مع المعايير الدولية للقضاء المستقل ويكفل للقضاة الاستقرار الوظيفي والامن المعيشي اللذان يعتبران بحق ركنان هامان لا يتحقق أستقلال القضاء بمعزل عنهما .

ومن الملاحظ أن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة لم يلتفت الى ضرورة تكريس المكانة الرفيعة واللائقة التي يتعين أن تحظى بها السلطة القضائية باعتبارها الحارس الامين للعدالة والضامن الاكيد لتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون تمييز , بل على العكس من ذلك فقد تفاجأ القضاة بأن بعض النصوص المقترحة في مشروع القانون جاءت بمثابة نصوص تهديدية من شأنها تشكيك المواطنين بعملية التقاضي برمتها وتضعف الثقة بحيادية السلطة القضائية وتضع القضاة في موضع المتهم المضطر للدفلع عن نفسه .

ان اللجنة التي أستشعرت هموم ومطالب غالبية القضاة قد توافقت على عدة مقترحات وتوصيات ترى أنه من الضرورى أخذها بعين الاعتبار من قبل مجلس الامة عند مناقشة وأقرار مشروع قانون أستقلال القضاء .

اننا نأمل من معاليكم دعم هذه المقترحات والتوصيات ومخاطبة مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب بهذا الخصوص ونحن على ثقة تامة بأنكم لن تدخروا جهدا في الدفاع عن أستقلال القضاء وصون حقوق القضاة , كما أننا في ذات الوقت نثق بكل تأكيد بأن أعضاء مجلسي الاعيان والنواب المحترمين حريصون كذلك على تفهم التوصيات والمقترحات والتعامل معها بروح أيجابية وأنفتاح .

وفي الختام نأمل أن تكون اللجنة قد نهضت بمهمتها بأمانة ومسؤولية وهي ستبقى في حال انعقاد دائم بالتشاور مع معاليكم وبالتنسيق مع كافة قضاة المملكة لمتابعة هذا الموضوع , متمنين لوطننا الاردن العزيز أستمرار التقدم والازدهار ودوام الامن والاستقرار في ظل القائد الهاشمي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه )

رئيس اللجة القاضي حسان العمايرة

الاعضاء : القاضي مأمون الراميني , القاضي جهاد الدريدي , القاضي نضال المومني , القاضي نهار الغزو , القاضي راتب الطعاني , القاضي سليمان الهواوشة , القاضي حسان المجالي , القاضي طارق الرشيد , القاضي أيمان العزام , القاضي رامي الطراونة , القاضي محمد عزت . القاضي بلال الساكت . القاضي أمجد الشريدة .