عمون - عقد مركز جدل للتدريب الإعلامي بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور ورشة عمل تدريبية حول الاعلام في الربيع العربي وتأثيره عل المرأة اليوم في مقر المؤسسة بمشاركة نخبة من الكتاب والصحفيين والمختصين بقضايا الاعلام والمرأة .
واكدت مستشارة مركزجدل للتدريب الاعلامي الزميلة سهير جرادات على اهمية الورشة في تدعيم قضايا المرأة وخاصة في ظل المتغيرات التي حصلت في العالم العربي أو ما يسمى بالربيع العربي وضرورة الالتفات اليها ، و نشر الوعي في مختلف القضايا الاعلامية وتدعيم قدرات الاعلاميين لمواكبة الاحداث في المنطقة.
وقالت إن الاعلام العربي لعب دورا مهما في عملية التغيير وكان عاملا حاسما في التحولات التي حصلت في العديد من الدول العربية ، حيث برز دور الاعلام الحديث او المواقع الالكترونية التواصل الاجتماع التي تواكبت مع حركة الشارع في عملية احداث التغيير .
واشارت المديرة التنفيذية لمؤسسة كوانراد اديناور الى تسليط الضوء على قضايا مهمة وبالذات قضايا المرأة وبيان التاثير الذي احدثته في الكثير من الدول العربية ،مؤكدة على ضرورة صياغة اعلام يعالج المشكلات التي تعاني منها المرأة ويحقق الفائدة على مستوى المجتمعات .
وتحدثت الناشطة السياسية عبلة ابو علبة عن المناخات التي سادت خلال علمية التغيير في العالم العربي مؤكدة بان للمرأة العربية مصلحة في الثورات العربية بعد ان حرمت على مدى عقود من المشاركة السياسية .
وقالت انه ان الاون لتطوير خطاباتنا نحو المرأة بحيث تأخذ بعين الاعتبار الجوانب العملية في الدفاع عن قضاياها معتبرة ان المرحلة تسودها عشوائية وفوضى ،حيث يتطلب الامر وضع استراتيجيات عملمية لمسار الحكم في الدول العربية ما بعد الثورات.
وقدم الزميل حازم الخالدي ورقة عمل حول الاعلام ومواكبته لقضايا المرأة العربية في ظل الازمات، أكد فيها أن الثورات العربية تعرضت لانتكاسات،لم تعرف نتائجها بعد، لذلك لا يمكن التعميم أو الحكم على نجاح أو فشل الثورات العربية في احداث تغيير ملموس على واقع المرأة.
وقال إن الجميع يحب أن يدرك أن المجتمع لن يستقيم بتحرير نصفه وبقاء نصفه معلق،وان حرية الرجل ستبقى منقوصة دون اكتمال حرية المرأة ، مشيرا الى ان المرأة مستمرة في نضالها والمشاركة بصورة أكبر في مراحل صنع القرار السياسي ونيل حقوقها ،لأن هناك دور أكبر ينتظرها ما بعد الربيع العربي.
وأكد الباحث في قضايا المراة المحامي عاكف المعايطة ، على دورالمرأة والمنظمات النسائية و منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان، في تغيير القوانين والتشريعات في الاردن بما يتفق مع معيار المساواة في الحقوق والواجبات، لافتا الى الدور المساند الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله ، لدعم قضايا المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها ايمانا من القيادة بدور المرأة الاردنية واهميتة في تقدم المجتمع .
واشار الى تعديل العديد من القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وحقوق الانسان لتكون جزء من التشريع الوطني المحلي حيث ان الاردن اخذ بمبداء سمو التطبيق للاتفاقيات الدولية على القانون الوطني عند التعارض ،والتزم كذلك بتعديل قوانينها بما يتفق مع هذه الاتفاقيات الدولية والمواءمة ما بين نصوص القانون الوطني والاتفاقيات الدولية .
واكد الحضور في نقاشاتهم على الدور السلبي لنظرة الاعلام لقضايا المرأة حيث ما تزال الصورة النمطية المعهودة وتشكلت عبر مختلف الاجيال المتعاقبة داعين الى النظر الى المراة وانجازاتها وابداعاتها ودورها في النضال والبناء والعمل والذي لا يقل عن دورة الرجل .