facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




النواب يستفتي الدستورية بالتقاعد المدني


13-02-2013 04:40 PM

عمون - وائل الجرايشة - قرر مجلس النواب استفتاء المحكمة الدستورية حول قرار بطلان القانون المؤقت المدني بعد أن اثار النائبان عبدالكريم الدغمي ومحمد الحجوج الموضوع تحت قبة البرلمان.

وتساءل الحجوج إن كان قد وصل الأمانة العامة لمجلس النواب نسخة من قرار الملك ببطلان القانون المؤقت للتقاعد المدني، والتي نفت بعد استفسارات رئيس مجلس النواب بالنفي حيث قال الامين العام محمد الرديني "لم يصلنا شيء".

وشدد مجلس النواب على أن الهدف من الاستفتاء "اتقاءً للشبهات" و"لاجلاء الشبهة الدستورية" حيث علق رئيس مجلس النواب "صوت المجلس لصالح الاستفتاء الدستوري حول الموضوع لنتقي الشبهات ولاجلاء الشبهة الدستورية".

وحول مشروع تعديل القانون المدني قال النائب عبد الكريم الدغمي خلال الجلسة التي عقدت ظهر الأربعاء "أنا أؤيد المشروع فالفلسفة جيدة وفكرته عظيمة وممتازة لكني اخشى من مخالفة الدستور"، وتابع " لقد تعاملت الحكومة مع قانون التقاعد المدني السابق الذي رفضه المجلسان معا في جلسة مشتركة وارسل الى الملك للتصديق كمشروع عادي".

وأشار إلى المادة 94 من الدستور تنص على أنه عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها الكوارث العامة وحالة الحرب والطوارئ والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.

ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب ألا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

في حين نصّت الفقرة الثانية من نص المادة على أنه "يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور".

ولفت الى ان النص يقول (وجب) وهو نص آمر وعلى مجلس الوزراء أن يعلن بطلان نفاذها فورا ، اما مجلس الامة قام برفض القانون المؤقت ، وقد تعاملت السلطة التنفيذية مع القانون المؤقت كمشروع عادي والتطبيق لم يكن صحيحا وتطرقت السلطة التنفيذية الى قرارها الى المادة 93) من الدستور والتي تنص على:

1- كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه.

2- يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر.

3- اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق.

وتابع الدغمي "اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون 6 شهور أن يرده الى المجلس"، لكن السلطة التنفيذية تعاملت مع الرد كمشروع قانون وهو تقدير خاطىء، لكن اذا كان ذلك صحيحا يجب ان ننتظر في البرلمان عودة القانون من قبل الملك الذي رفضه ثم نقدم مشروع قانون.

وعبر عن خشيته من الشبهة الدستورية وقال "لذلك اطالب بتوجيه سؤالين الى المحكمة الدستورية ، وبالنص التالي (هل يجوز ان يُعامل القانون المؤقت اذا رفضه مجلس الامه كما تعامل مشاريع القوانين ام حسب المادة 94 من الدستور).

واقترح الدغمي أن يكون السؤال الثاني (هل يجوز تقديم مشروع قانون على شكل اقتراح من قبل الحكومة بمعنى انه هل يجوز ارسال الاقتراح بمشروع القانون قبل أن ينظر المجلس الامة بالقانون الذي رفض الملك التصديق عليه؟).

وبين "اذا تعاملنا مع المشروع دون اخذ فتوى من المحكمة اعتقد أن هنالك شبهة كبيرة وواضحة في مخالفة الدستور" ، مؤكدا الدغمي القول "لا مصلحة في القانون فانا احصل على تقاعد لكني اخشى المخالفة الدستورية" واضةح " فانا اؤيد الفكرة في مشروع القان ونومع خدمة معينة حتى يستفيد عضو مجلس الامة التقاعد".

وقال رئيس مجلس النواب سعد السرور "اولويتنا المحافظة على الدستور، وفي حال رفض القانون يجب ان تتم الخطوات الدستورية، والقرار للمجلس ويجب ان نكون دقيقين جدا".





  • 1 قانون الضمان غير دستوري 13-02-2013 | 04:48 PM

    قانون الضمان غير دستوري وسبق ان حكم القضاء الاردني النزيه بعدم دستوريته ,فأما ان تعدلوه وتقبلوا بتعديلات لجنة العمل في المجلس السابق , واما أن تردوه والشعب يتابع وينتظر

  • 2 خلف 13-02-2013 | 05:13 PM

    رجعت حليمه على عادته القديمه وهذايؤكد ان برلماناتن هي نسخه مكرره على كربون

  • 3 هلا عمّي 13-02-2013 | 05:29 PM

    مطرح ما ..... شنقوه

  • 4 معالي الاستاذ عبد الكريم أليس قانون الضمان أهم 13-02-2013 | 05:37 PM

    يامعالي عبد الكريم الدغمي ابو فيصل المحترم
    قانون الضمان الاجتماعي المؤقت سبق كل هذه القوانين, ومعاليكم حافظ القانون عن غيب والحق ان يتبع وتعملوا بأقصى ما وهبكم به الله سبحانه وتعالى على تعديل قانون الضمان الاجتماعي الأسود وارجاع الحقوق لأصحابها والتي تم تأجيلها من مجلسكم الكريم السابق , هذا خير ما تقدمونه للمظلومين والذين ليس بين دعوتهم والله حجاب , ونستعين بالله على رفع الظلم عن حقوقنا بقانون الضمان

  • 5 حليمة 13-02-2013 | 06:15 PM

    رجعت حليمة لعادتها القديمة :نفس المجلس السابق الفتاوي جاهزة لتحقيق مصالح شخصية .لن تكون عدالة هنا وعلى الشعب أن يدرك ذلك لابل أدرك كل شئ ولن يرضى أن تغيب العدالة .

  • 6 الحق علينا 13-02-2013 | 06:44 PM

    الحق علينا احنا .....

  • 7 يارب سهل الامور 13-02-2013 | 07:56 PM

    بدنا يرجع مدة التقاعد للخدمه المدينه 20 عام واحتساب سنتان خدمه العلم من مدة الخدمه الفعليه للتقاعد

  • 8 موظف 13-02-2013 | 08:42 PM

    بدنا يرجع مدة التقاعد للخدمه المدينه 20 عام واحتساب سنتان خدمه العلم من مدة الخدمه الفعليه للتقاعد

  • 9 مهندس 13-02-2013 | 08:43 PM

    بدنا يرجع مدة التقاعد للخدمه المدينه 20 عام واحتساب سنتان خدمه العلم من مدة الخدمه الفعليه للتقاعد

  • 10 امجد 13-02-2013 | 09:25 PM

    المكتوب يقرأ من عنوانه , اللي ..

  • 11 موظف 13-02-2013 | 09:29 PM

    لماذا لا يتم اعادة النظر في قانون التقاعد المدني للموظفين الغلابا يعني الموظف المسكين 25 سنة وعالية وسعادته 7 سنوات اين العدالة يا مجلس النواب؟؟!!

  • 12 خادم العلم 13-02-2013 | 09:59 PM

    لقد تشرقنا بخدمة العلم لمدة سنتين مقابل أربعة عشر دينار وخمسة وسبعون قرش ، وبالرغم من هذه التضخية العظيمة التي قدمناها للوطن فإن هذه الخدمة لا تحسب لغايات التقاعد ، وهنا أتساءل لقد وجه جلالة الملك الحكومة لإعادة النظر بقانون التقاعد بما يضمن العدالة والشفافية وكرر ذلك في خطاب العرش بإفتتاح مجلس الأمة ، لقد حاولنا من زمن طرق أبواب المعنين لإنصافنا ولكن لا يوجد مؤشرات إيجابية في ذلك ، لذا نرجوا من أعضاء مجلس النواب إنصافتا ،
    ألا تستحق خدمة العلم أن تقدر من قبل المعنيين وهي أشرف وأنبل خدمة

  • 13 خادم العلم 13-02-2013 | 10:16 PM

    لقد تشرقنا بخدمة العلم لمدة سنتين مقابل أربعة عشر دينار وخمسة وسبعون قرش ، وبالرغم من هذه التضخية العظيمة التي قدمناها للوطن فإن هذه الخدمة لا تحسب لغايات التقاعد ، وهنا أتساءل لقد وجه جلالة الملك الحكومة لإعادة النظر بقانون التقاعد بما يضمن العدالة والشفافية وكرر ذلك في خطاب العرش بإفتتاح مجلس الأمة ، لقد حاولنا من زمن طرق أبواب المعنين لإنصافنا ولكن لا يوجد مؤشرات إيجابية في ذلك ، لذا نرجوا من أعضاء مجلس النواب إنصافتا ،
    ألا تستحق خدمة العلم أن تقدر من قبل المعنيين وهي أشرف وأنبل خدمة

  • 14 lمتقاعد 13-02-2013 | 10:20 PM

    اين مساواة المتقاعد القديم مع الجديد

  • 15 إلى خادم العلم 13-02-2013 | 10:29 PM

    أويدك في كل قلته وأضيف أليست القوات المسلحة قطاع ، لماذا لا تحسب للتقاعد أسوة بالخدمات السابفة في القطاع العام حسب أحكام القانون ، وأنا أناشد جلالة الملك لقد إستخفوا بتضحياتنا ولا نصير لنا بعد الله إلا جلالتك

  • 16 إلى خادم العلم 13-02-2013 | 10:30 PM

    أويدك في كل قلته وأضيف أليست القوات المسلحة قطاع ، لماذا لا تحسب للتقاعد أسوة بالخدمات السابفة في القطاع العام حسب أحكام القانون ، وأنا أناشد جلالة الملك لقد إستخفوا بتضحياتنا ولا نصير لنا بعد الله إلا جلالتك

  • 17 إلى خادم العلم 13-02-2013 | 10:30 PM

    أويدك في كل قلته وأضيف أليست القوات المسلحة قطاع عام ، لماذا لا تحسب للتقاعد أسوة بالخدمات السابفة في القطاع العام حسب أحكام القانون ، وأنا أناشد جلالة الملك لقد إستخفوا بتضحياتنا ولا نصير لنا بعد الله إلا جلالتك

  • 18 إلى خادم العلم 13-02-2013 | 10:31 PM

    أويدك في كل ما قلته وأضيف أليست القوات المسلحة قطاع عام ، لماذا لا تحسب للتقاعد أسوة بالخدمات السابفة في القطاع العام حسب أحكام القانون ، وأنا أناشد جلالة الملك لقد إستخفوا بتضحياتنا ولا نصير لنا بعد الله إلا جلالتك

  • 19 متقاعد مدني 13-02-2013 | 10:37 PM

    لماذا لا يتم انصاف المتقاعد المدني بالمتقاعد العسكري اليسوا جميعا ابناء وطن واحد لقد تعلم الكثير من العسكريين على يد المعلمين المدنيين المتقاعدين وذهبوا للخدمة في العسكرية وتقاعدو ا والمعلم على رأس عمله وتقاضوا راتبا أكثر منه بكثير لماذا لا يجمع المتقاعد المدني بين راتبين مثل العسكري اذا توفرت له فرصة عمل بالدولةوبحد ادنى 500 دينار مثل العسكري اليست عليه مسؤوليات والتزامات وليس له مزايا كالعسكري؟ اتقوا الله وانصفوا ابناء الوطن الواحد وهذه مسؤولية سيحاسب عليها المسؤول امام الله تعالى أفوض امري

  • 20 مكلف مظلوم مين ينصفه 13-02-2013 | 10:38 PM

    والله إني بفكر كثير في موضوع خدمة وعدم إحتسابها وبقول معقول أنا في الأردن ولا وين ، أيعقل أنه هذه الخدمة لا تحسب إذا مش علشانا إحتا المغلوب على أمرنا علشان العلم نفسه الذي نتشرق جميعاً بخدمته

  • 21 زياد 14-02-2013 | 01:14 AM

    نرجو احتساب خدمة العلم ايضا للخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي وان تحسب النسبة على اساس راتب خدمة العلم

  • 22 مغترب 14-02-2013 | 05:14 AM

    نرجو احتساب الاجازة بدون راتب كخدمة قابلة للتقاعد

  • 23 خادم علم وخمس سنوات احتياط 14-02-2013 | 11:40 AM

    أن تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي، يجب احتساب خدمة العلم والسنة بسنة ونصف او سنتين. اللي خدم علم بعرف ليش. يعني كأنه سنتين ضاعت من عمرنا مجانا مع أن هاتين السنتين أهم من كل سنين العمل التي عملناها. لأنها كانت خدمة للوطن وكنا دائمين مستعدين خلال فترة الخمس سنوات الاحتياط كنا مستعدين للالتحاق بالجيش للدفاع عن الوطن. هل يعقل ان من خدم اربع سنوات وبراتب محترم تلك الفترة ان تحسب سنوات خدمته السنة بسنة وربع ونحن لا تحسب لنا ولا شيء. نناشد جلالة الملك حفظه الله بانصافنا.

  • 24 سامر 14-02-2013 | 12:27 PM

    مؤيد لما جاء فى التعاليق رقم 4 big like

  • 25 موظف 14-02-2013 | 03:23 PM

    ارجو ان يتم تعديل قانون التقاعد المدني الحالي الذي يعاني من تشوهات لا تخدم الموظفين بحيث يصبح التقاعد المدني للموظفين 20 سنة بدل 25 سنة

  • 26 ali 03-06-2013 | 02:21 PM

    المشكلة اننا شعب غير قارى لانه هذه القرارات من صندوق النقد الدولي وصندق التقاعد المدني فارغ فهمتها يا ذكي ؟؟؟؟

  • 27 موظف 02-07-2013 | 03:22 PM

    نرجو تعديل قانون التقاعد المدني الحالي
    ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (15) اﻟﻔﻘرة (أ ، ب اﻟﺑﻧد 1) ﻋﻠﻰ أﻧﮫ :
    (أ) ﯾﺟوز ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء ان ﯾﻘرر إﺣﺎﻟﺔ أي ﻣوظف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد اذا أﻛﻣل ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ
    واﻟﻣوظﻔﺔ اذا اﻛﻣﻠت ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﺧدﻣﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد.
    (ب-1) ﺗزاد اﻟﻣدة اﻟﻣﻘررة ﺑﺟواز إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوظف أواﻟﻣوظﻔﺔ
    ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑواﻗﻊ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﺳﻧوﯾﺎًوﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات وذﻟك إﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن ﻧﻔﺎذ أﺣﻛﺎم
    ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌدل اﻟﻰ
    أن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣدة ﺧﻣﺳﺎًوﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣوظف وﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﺔ
    أﻣﺎ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻘﺗرح ﻓﮭو : اﻟﻣﺎدة (15- أ) ﯾﺟوز ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزاراء
    أ


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :