عمون - لاحظت ناشطتان في مجال حقوق المرأة بأن مستوى المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة الأردنية لا يزال لا يتناسب مع المستويات العلمية والثقافية التي حققتها.

وأكّدت رئيسة إتحاد المرأة الأردنية العين آمنة الزعبي أن "الإطار الأمثل لإحترام المساواة بين المرأة والرجل هو الدولة المدنية الحديثة التي يجب أن يعمل جميع أبناء الوطن على بنائها".

ولفتت رئيسة الملتقى الإنساني لحقوق المرأة لميس ناصر أن التقرير الحكومي الذي قٌدّم إلى لجنة الأمم المتحدة المنبثقة عن "سيداو" في اجتماع جنيف في نهاية شباط الماضي "كان يميل إلى تضخيم الانجازات التي تم تحقيقها على صعيد حقوق المرأة خلال السنوات الماضية".

جاء ذلك في الندوة التي نظّمها منتدى الفحيص الثقافي، بمشاركة الزعبي وناصر، مساء الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وحضرها جمهور المنتدى وعدد من سيدات الفحيص.

ونبهت الزعبي إلى أن "قضية المساواة تعني تقدّم الوطن كله، وهي بحاجة إلى إسناد مجتمعي قوّي قادر على الضغط من أجل تعديل مجموعة من القوانين".

وطالبت الحكومة بتطبيق الالتزامات التي قطعها الأردن على نفسه عند تصديقه على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

وعرضت لنضال إتحاد المرأة الأردنية من اجل انتزاع حقوق النساء الأردنيات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الأردني عبر تعديل قوانين وأنظمة وإجراءات.

وقالت أن تحالفاً ضم 24 منظمة أردنية غير حكومية، في مقدمها إتحاد المرأة ، قام راجع اتفاقية "سيداو" وقدّم "تقرير ظل" إلى اجتماع جنيف عن مدى تطبيق الأردن للاتفاقية.

ولدى عرض التقرير الحكومي الرسمي أمام لجنة "سيداو"، قالت ناصر بأن ما يلفت الانتباه أيضاً هو "الإتكاء الواضح على منجزات المنظمات غير الحكومية"، وبخاصة في مجال خدمات التأهيل والإرشاد ومناهضة العنف ضد المرأة.

وعرضت الناصر الملاحظات الختامية التي أصدرتها "لجنة سيداو" مطلع الشهر الحالي على التقرير الأردني الخامس، وأهمها "ضرورة الإسراع في عملية الاصلاح القانوني، وبخاصة ما يتعلق بالنصوص التمييزية في قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الجنسية، وتكثيف الجهود لرفع التحفظ على المادة 16 من إتفاقية "سيداو" الفقرات (ج ، د ، ز) استنادا إلى رأي منظمة العون الإسلامية التي وجدت بأن تلك المادة لا تتعارض مع الشريعة، ودعوة الحكومة إلى الالتزام بتوصيات المقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة".