** رئيس الوزراء: اقرار قسم كبير من توصيات اللجنة الملكية مع تغييرات على نوعين..

** تغييرات الحكومة تعلقت باعادة الصياغة والاخر ينسجم بين المواد والمواد التي لم تفتح مؤكداً انها كانت نظرة شمولية فضلا عن فتح مواد جديدة باتجاه ايجابي..

** البخيت : بعد انجاز التعديلات الدستورية ستعمل الحكومة مباشرة على انجاز مشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب..

** تغيير الالية فيما يتعلق بالشكاوى المحالة الى المحكمة الدستورية بشان الطعن بالقوانين..

** يستطيع المواطن مخاطبة المحكمة الدستورية من خلال المحاكم وليس بشكل مباشر..

** تم فتح مادة حول قضية الثقة في الحكومة بحيث اصبح الان بالمفهوم الجديد ضرورة ان تحصل الحكومة على الاكثرية المطلقة من مجلس النواب..

** تم فتح مادة تتعلق بحق التنقل حيث كانت مطلقة للجميع على الارض الاردنية وتم حصرها للمواطن الاردني بعدم اعاقة حقه بالتنقل..


عمون - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مشروع التعديلات الدستورية.

وقال البخيت للصحفيين عقب الجلسة انه سيتم ارسال التعديلات الى مجلس النواب صباح غد الخميس بعد ان تنهي الحكومة صياغتها النهائية هذه الليلة.

واضاف ان اللجنة الملكية لمراجعة الدستور سلمت نتائج عملها الى جلالة الملك في الرابع عشر من الشهر الحالي ووصلت الى الحكومة في اليوم التالي الذي بدأ العمل عليها في السادس عشر من الشهر ذاته واحالها الى ديوان التشريع والراي الذي بدأ العمل مع وزير العدل بشكل متواصل ابتداء من يوم الثلاثاء ولغاية السبت الماضي لانجاز هذا الحدث التاريخي.

واشار الى ان مجلس الوزراء بدأ العمل اعتبارا من يوم الاحد بجلسات مفتوحة يوميا لغاية اليوم الاربعاء حيث انهى مجلس الوزراء واقر هذه التعديلات الدستورية.

واكد رئيس الوزراء ان هذا الانجاز يعد بمثابة مراجعة شاملة للدستور وليس مجرد تعديل لافتا الى انه تمت مناقشة جميع مواد الدستور وتم اقرار قسم كبير من توصيات اللجنة الملكية موضحا وجود تغييرات على نوعين احدهما يتعلق باعادة الصياغة والاخر انسجاما بين المواد والمواد التي لم تفتح مؤكدا انها كانت نظرة شمولية فضلا عن فتح مواد جديدة باتجاه ايجابي.

وشدد البخيت بانه عمل تاريخي وهام " قائلا انه اذا كان دستور 52 يعرف بدستور الملك طلال فهذا الدستور يعتبر جديدا ومراجعة شمولية لم تحدث منذ 52 وبالتالي يمكن تسميته بدستور الملك عبدالله الثاني" معتبرا انها مراجعة مهمة في التاريخ الاردني حيث تم اعطاؤها الاهتمام والقدر الكبيرين وتم بذل جهود مضنية من العمل خلال الايام القليلة الماضية بهدف الالتزام بالموعد الذي حدده جلالة الملك عبدالله الثاني وهو شهر منذ يوم تسلمها في الرابع عشر من الشهر الجاري .

واعرب رئيس الوزراء عن الامل بالتعاون التام مع مجلس الامة لاخراج هذه التعديلات في الوقت المناسب كهدية من جلالة الملك والمؤسسات الى الشعب الاردني كونها محطة تاريخية ستحدث في الاردن قفزة نوعية وتنقله الى مستقبل افضل.

وبين انه بعد انجاز التعديلات الدستورية ستعمل الحكومة مباشرة على انجاز مشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب .

واعرب البخيت عن شكره لمجلس الوزراء ولديوان التشريع والراي واللجنة الملكية لمراجعة الدستور ولجنة الحوار الوطني الذين امضو وقتا في اعداد قانوني الاحزاب والانتخاب والديباجة التي تعد وثيقة مهمة كتوصيات ساعدت عمل اللجنة الملكية لتعديل الدستور كما ساعدت الحكومة واللجنة السياسية التي تبحث الان في القانونين .

وبشان التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء وتغيير الالية فيما يتعلق بالشكاوى المحالة الى المحكمة الدستورية بشان الطعن بالقوانين قال البخيت " انه تم اجراء التوضيح الصياغي لما هدف اليه اعضاء اللجنة الملكية بحيث اصبح واضحا للمواطن ان المسار الذي يمكن لاي شخص فيه ان يطعن في دستورية القوانين من خلال الية مختلفة عن الالية المباشرة التي يحق فيها لمجلس الوزراء ومجلس النواب والاعيان الطعن المباشر امام المحكمة الدستورية اي ان اي مواطن يستطيع الطعن في دستورية القوانين لكن من خلال المحاكم التي تثير الدفع بعدم دستورية القوانين و تقوم برفعها الى محكمة الاستئناف والتي اذا رات ما يوجب ارسالها الى المحكمة الدستورية لاعطاء قرار بشانها " اي يستطيع المواطن ليس مباشرة مخاطبة المحكمة الدستورية وانما من خلال المحاكم".

واشار الى انه تم فتح مادتين في الدستور ايجابا منها قضية الثقة في الحكومة بحيث اصبح الان بالمفهوم الجديد ضرورة ان تحصل الحكومة على الاكثرية المطلقة من مجلس النواب " فعندما يتم الطلب بحجب الثقة فهي حجب وفي الثقة هي ثقة " بينما في السابق كانت الالية المعمول بها هي الحجب في الحالتين اي اذا حجب اكثر من 60 نائبا تسقط الحكومة بينما في حالة الثقة اذا حجب اكثر من 60 نائبا لا تعطى الثقة.

واضاف ان واقع الحال يجب ان يكون معكوسا عندما اتقدم بطلب الثقة فيجب ان يكون الاساس هو عدد الذين يمنحون الثقة وبالحالة الاخرى عندما يتقدم النواب بطلب الحجب عن الحكومة يجب ان يكون العدد النصف زائد واحد للذين يحجبون عن الحكومة حيث تم تسوية الامر بطريقة منطقية.

والمادة الثانية التي تم فتحها هي حق التنقل حيث كانت مطلقة للجميع على الارض الاردنية وتم حصرها للمواطن الاردني بعدم اعاقة حقه بالتنقل .(بترا)