عمون - وائل الجرايشة - قال النائب ممدوح العبادي أنه صوت لصالح شطب المادة (23) من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والتي اثارت جدلا واسعا حيث أن النص القانوني كان سيفرض قيودا على تتبع الصحفيين لقضايا الفساد لو اقرت.

ونفي العبادي في حديث لـ "عمون" سعيه لتقييد الحريات الصحفية في التعاطي مع ملفات الفساد وقال " كيف لي ذلك وأنا قمت بالتصويت ضد المادة 23 وقوفاً؟" ، مبيناً أن مداخلته التي عرضها أمام مجلس النواب انصبت على محاولة الإستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 م وليس هدفه البحث عن أدوات لتقييد الإعلام .

وتنص المادة (23) من مشروع قانون مكافحة الفساد والتي شطبها مجلس النواب قبل أن يُقر القانون "بفرض عقوبات تصل الى السجن مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة قيمتها خمسة الاف دينار ولا تقل عن الف دينار على اي شخص يقوم باشاعة او ان يعزي في اية وسيلة علنية اياً من اعمال الفساد من شانها الاساءه بسمعة شخص او المس بكرامته".

وبين العبادي أنه أشار في مداخلته الى المادة (١٣) من الإتفاقية العالمية والتي تؤكد على أن على كل دولة طرفا فيها أن تتخذ تدابير مناسبة ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر.

وتشير المادة الى أنه ينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها وضمان تيسر حصول الناس فعليا على المعلومات؛ والقيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية.

العيادي ركز خلال مداخلته على الفقرة (د) من المادة (13) من الاتفاقية العالمية التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري: لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ ’ولحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم. ’

ويؤكد العبادي الذي يرأس جمعية الشفافية الأردنية على أنه أيد حق الصحفي في الحصول على المعلومة فمن غير ذلك يصعب عمله في الوصول الى مراده وكشف الفساد وسيشتغل " ع الغميض" - كما وصف - وقال " تحدثت خلال الجلسة أنه اذا اردنا أن نحاسب فيجب أن اعطيك حق الحصول على المعلومة ودون ذلك فإنه لا يمكن محاسبته فقد يكون الخطأ بحسن نية ".

والمح الى أنه استشهد بالمادة ٣٣ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تسعى لحماية المبّلغين وتنص على أنه تنظر كل دولة طرف في أن تدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم، بحسن نية ولأسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.