عمون ــ عبدالناصر الزعبي - يعمم حراك المتقاعدين العسكريين ميثاقه ــ خلال فعاليات اعتصامه الدوري ــ غدا الأحد الساعة العاشرة ‏صباحا.. وبين المنسق العام والناطق الرسمي للحراك الدكتور محمد جميعان: أن الميثاق يؤكد على الثوابت الوطنية ‏التي فطر عليها المتقاعدين العسكريين، والتي أكدها المشاركون خلال الفعاليات السابقة. ولفت جميعان انه تم عرض ‏بنود الوثيقة سابقا من خلال وسائل الإعلام المختلفة.وكشف عن الميثاق الذي تضمن التأطير ألمطلبي للحراك، ‏وعزله عن أي حراك سياسي. ‏
وأكد الميثاق على مطالب المتقاعدين العادلة، شاملا الدراسة والوصف والحلول والرؤيا التي ناقشها واستقر ‏عليها الحراك. وحمل الميثاق النص التالي:‏

بسم الله الرحمن الرحيم

ميثاق.. حراك المتقاعدين العسكريين؛ ثوابت لا تقبل التأويل.‏

في كل حراك مجتمعي، ولأي شريحة كانت، يكثر الهرج وتختلط الأصوات، منها المشوش ومنها المصوب ‏ومنها المخطئ في الاجتهاد، ولكل رؤيته وهواه، عندها لا بد من وضع أسس واضحة كالشمس في رابعة النهار، ‏تشكل إجماعا لا يكون فيها موطئ قدم لأي مغرض أو مشوش أو مخطئ.‏
‏ ‏
وعليه فان الحراك الاجتماعي الاقتصادي الحقوقي للمتقاعدين العسكريين هذا لا بد أن يؤكد على ثوابت ‏مهمة، ويتمسك بها ويصر عليها، وهي محل إجماع لا اختلاف عليها تتمثل بما يلي:-‏

‏1- الهاشميون وعلى رأسهم رمز البلاد وقائده والقائد الأعلى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم صمام أمان، وهم ‏محل الفخر والاعتزاز، نتمسك بهم، ولا نقبل حولهم أي خلاف أو اختلاف.‏

‏2- الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية مؤسسات وطنية محل الاحترام والتقدير والعرفان لما تقوم به من دور ‏وطني، ومرتباتها بمختلف رتبهم كافة هم إخوة ورفاق سلاح، وهم زملاء لنا في نهر المتقاعدين العسكريين لاحقا، ‏ومن لا يحافظ على المنبع ويصونه لن يجد ماءا وسوف يموت عطشا عند المصب.‏

‏3- يتطلع المتقاعدون العسكريون دوما إلى قائد الوطن والقائد الأعلى، راعي المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني ‏صاحب المقام السامي رفيق السلاح إلى إيصال هذه المطالب وعلى رأسها إعادة هيكلة رواتب المتقاعدين العسكريين ‏بما يحقق العدل والمساواة، وهم على يقين وثقة بعدل الهاشميين وحكمتهم.‏

‏4- يؤكد المتقاعدون العسكريون بان حراكهم اجتماعي اقتصادي حقوقي يتعلق بأوضاعهم المعيشية والتقاعدية، ‏وان العمل السياسي ومواقفه له أطره ومناهجه وأساليبه بعيدا عن مطالب المتقاعدين وحراكهم، ولا مكان لأي ‏مواقف جدلية ليست محل إجماع المتقاعدين.
‏
‏5- الفساد وحيتانه وأوكاره هم سبب أزمتنا وفقرنا، وهم من يقفون مباشرة خلف أزمتنا الاقتصادية وارتفاع ‏المديونية وعجز الموازنة القياسي، وهم من أوغلوا في الوطن نهبا وتشليحا، دون وازع من خلق أو ضمير، وهم من ‏نجمع في الوطن كله على سوئهم ومكافحتهم دون هوادة أو تردد وبكل السبل ومنها وضع اليد والتأميم والإقرار ‏للقوانين الرادعة والمحصلة على غرار قانون "من أين لك هذا؟" لتحصيل وإعادة ما نهبوه بعد أن يأخذوا العقاب ‏المناسب.‏

‏6- مطالب المتقاعدين العسكريين القدامى (ما قبل حزيران 2010) واضحة بينة، تتعلق بحقوقهم التقاعدية، وعلى ‏رأسها إعادة هيكلة رواتبهم بما يحقق العدل والمساواة، وقد تعرضوا لمظلمة كبيرة في عهد حكومة سابقة، وهم ‏يطالبون بإنصافهم ومساواتهم في عهد حكومة دولة الرئيس معروف البخيت محل الاحترام ورفيق السلاح، وان ‏قرار حكومته بالإعفاء من الأقساط محل شكر وتقدير، وهو قرار بالاتجاه الصحيح، ونشد على يديه إلى مزيد من ‏القرارات الداعمة والمنصفة للمتقاعدين العسكريين وعلى رأسها هيكلة رواتبهم التقاعدية.‏

‏7- ولأننا ندرك حجم الأزمة والصعوبات الاقتصادية فإننا نقدم تشخيصا لمظلمة المتقاعدين واقتراحات عملية ‏لتحقيقها ونرجو أن تكون محل دراسة لتوفير السيولة وإنصاف المتقاعدين.‏

تشخيص المظلمة:-‏

‏1- لحق بالمتقاعدين العسكريين إجحاف كبيرا ممن هم من رتبة مقدم فما دون ( ضباطا وضباط صف وأفرادا ) ‏والذين يشكلون نحو 85% تقريبا عند إقرار رواتبهم التقاعدية التي لا تتجاوز(300) دينار مما كان محل تذمر ‏ومطالبة دائمة بالإنصاف وهم من تقاعدوا في ريعان شبابهم بعد أن افنوا زهرة شبابهم وخرجوا براتب تقاعدي لا ‏يسمن ولا يغني من جوع وهم أحوج وأولى بالرعاية بل وحقهم أن يحتفظوا برواتبهم كما هي مع مراعاة الزيادة ‏السنوية والموسمية الدائمة لهم لان تقاعدهم لم يأت على بلوغ السن أو العجز أو التقاعس أو بطلب منهم بل تبعا ‏لهيكلة الجهاز العسكري أو الأمني الدائمة، وهم بالتالي لهم الحق كل الحق في أي هيكلة للرواتب أسوة بالعاملين ‏وبشكل دائم.‏

‏2- جاءت الحكومة السابقة الراحلة لتعمق الظلم بالظلم أكثر، وهي تتعامل مع المتقاعدين العسكريين بهذا النكران ‏والإجحاف عندما أقدمت على هيكلة رواتب العاملين والمتقاعدين ما بعد حزيران 2010 وهي تعلم علم اليقين أن ‏ما يزيد عن 85% من المتقاعدين العسكريين يتقاضون راتبا يقل عن 300 دينارا لرب أسرة من أربعة أفراد أو ‏يزيد لتكون النتيجة حدود الفقر المدقع..‏
نعم جاءت الحكومة السابقة هذه وهيكلت الرواتب واستثنت المتقاعدين القدامى في سابقة لم تسجل إلا في ‏تاريخ هذه الحكومة.. وأصبح معه راتب المتقاعد الجديد بعد حزيران/يونيو 2010 نحو ضعف المتقاعد القديم تقريبا ‏‏(ما قبل حزيران/يونيو 2010)، وأصبح الحديث معه بعد توقف التاريخ الهجري والميلادي تاريخ جديد ما قبل ‏حزيران/يونيو 2010 وما بعده، ليكون الجهر بالظلم عاليا لم تكتف الحكومة بالفقر لنا، بل أضافت الغبن والشعور ‏بالقهر.. وهو ما أورد مضامينه ومطالباته وحيثياته ومخاطره كتاب مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين السابق، ‏والذي أغفلته الحكومة ولم تلتفت إليه. علما بان أنظمة التقاعد العسكري في كافة دول العالم بما فيها العالم الثالث ‏تنصف المتقاعدين العسكريين أسوة بنظرائهم العاملين ولا تميز بين من تقاعد بالأمس أو منذ زمن أو من سوف ‏يتقاعد لاحقا لأنهم وكلهم في الغلاء وارتفاع المعيشة سواء يكابدونه معا دون استثناء.‏

‏3- هناك خلل مزمن في نظام التقاعد العسكري ناجم عن سبب معروف ومدرك لأصحاب القرار يتمثل في الفارق ‏الكبير الذي يصل إلى نحو عشرة أضعاف ما بين الراتب التقاعدي الأدنى (250) دينار إلى الراتب التقاعدي الأعلى ‏الذي يصل إلى أكثر من (2500) دينار، وأصبحت معه مجموع الرواتب التقاعدية لنحو 5% من المتقاعدين يعادل ‏نحو 58% من باقي المتقاعدين المتدنية رواتبهم ،وهم جميعا الأدنى والأعلى أرباب اسر متساوية الحقوق ‏والواجبات ويعيشون نفس الظروف البيئية والمعيشية والنفسية يكابدون الغلاء والأسعار والمتطلبات الكثيرة ، مما ‏يفاقم الشعور بالحنق والتذمر الدائم الذي لا يخدم الواقع الحالي من الظروف.‏

‏4- ولان الحجة المطروحة في عدم رفع الظلم هذا هو لأسباب مادية واقتصادية تمر بها الدولة رغم أن المتقاعدين ‏العسكريين غير مسئولين عنها، بل إن المسئول الأول عنها هو الفساد وأوكاره الذي أمعنوا في الوطن نهبا وتشليحا ‏أوصل العجز إلى حدود خيالية تجاوزت المليار والى مديونية غير مسبوقة وغير مقبولة تناسبيا مع عدد السكان ‏والبنية التحتية القائمة منذ عشرات السنين والتي لا تحتاج إلى هذا الحجم من المصروفات..‏


وعليه نقترح لتجاوز هذه الأزمة ورفع المظلمة:-‏

‏1- إيجاد نظام لإنشاء صندوق مالي رديف لصندوق التقاعد العسكري باسم "صندوق حماة الوطن" تكون مهمته ‏توفير سيولة مالية منتظمة من خلال المنح والتبرعات، على أن يعتمد بشكل رئيس على اقتطاع نسب ثابتة من أرباح ‏الشركات الكبرى التي تزيد رأسمالها على مليون دينار على قاعدة أن توفير المناخ الآمن للاستثمار والمستثمرين ‏يتأتى في جزء كبير منه من خلال توفير حياة كريمة للمتقاعدين العسكريين الذين هم رديف القوات المسلحة الأردنية ‏الباسلة والأجهزة الأمنية.‏

‏2- العمل على تخفيض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية المدنية للعاملين في الدولة بكافة مؤسساته ولكافة الفئات بما ‏فيها الوزراء والأعيان المتقاعدين بما لا يزيد الإجمالي عن (2000) دينار، فلا يعقل أن تصل بعض الرواتب إلى ‏مبالغ خيالية غير مقبولة، وذلك حتى يوفر السيولة ويحقق العدالة ويحفظ المال العام من الهدر والانفلات، ويرسي ‏أساسا متينا من المساواة وعدم الشعور بالغبن، واذكر هنا دولة ابو سليمان في احد لقاءاتنا معه بأنه مع هذا التوجه.‏

‏3- تخفيض الحد التقاعدي العسكري الإجمالي الأعلى للرواتب إلى نحو (2000) دينار وهو حد يوفر ظروف ‏معيشية ممتازة لكبار المتقاعدين تحفظ المال العام وتوفر سيولة لباقي زملائهم وتنزع فتيل الاحتقان والشعور بالغبن، ‏ويصبح معه الفرق التقاعدي نحو أربعة أضعاف وهو فرق مقنع لا يترتب عليه شعور كبير بالظلم، مع الإشارة إلى ‏أن ما كان يقال أن إرضاء الكبار يهدئ أو يسكت الصغار لم يعد صحيحا، بل إن الصغار (عمرا ورتبة) هم من ‏يؤثر ويحرك ويتحرك اليوم، والمشهد أمامنا واضح لا يحتاج إلى تحليل.‏

‏4- رفع الحد التقاعدي العسكري الإجمالي الأدنى للرواتب إلى نحو (500) دينار، وهو حد خط الفقر الأسري الذي ‏يمكن أن تعيش الأسرة في ظله بشكل يلبي حاجاتها الأساسية بكرامة ودون عوز، مع إيجاد آلية لتوفير فرص عمل ‏لهذه الشريحة بما تسمح له الإمكانيات.‏

‏5- إعادة هيكلة رواتب المتقاعدين العسكريين كافة بين مستوى 500 – 2000 دينار، وهو مطلب المتقاعدين ‏العسكريين القدامى كافة (ما قبل حزيران 2010) وبما يتناسب وأسس العدالة والمساواة الشاملة التي توفر الظروف ‏المعيشية الكريمة لكافة المتقاعدين ومنها الاقتراحات السالفة الذكر بما يجد نظاما تقاعديا سليما لا يحتاج إلى ‏ترقيعات واحتجاجات متوالية.‏