facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




إستطلاع للرأي العام حول المشاركة في الانتخابات والتوقعات حول المجلس السادس عشر


21-12-2010 04:27 PM

عمون - أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاَ للرأي العام حول المشاركة في الانتخابات والتوقعات حول المجلس السادس عشر. تم تنفيذ الاستطلاع ميدانياَ في الفترة ما بين25/11-29/11/2010، من خلال إجراء المقابلات الوجاهية. وقد بلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1186 مستجيباَ. من أصل 1200، إذ رفض المشاركة في هذا الاستطلاع 14 فرد فقط. وتوزعت هذه العينة على محافظات المملكة كافة. إذ تمثل هذه العينة جميع قطاعات المجتمع الأردني. وبلغ مستوى الثقة في العينة 96% وبهامش خطأ ±4%.

يشتمل هذا التقرير على ثلاثة أقسام رئيسية: الأولº يعالج اتجاهات الرأي العام الأردني نحو قانون الانتخاب الذي اجريت عليه انتخابات 9/11/2010. ويضم هذا القسم بيانات حول مدى إطلاع المستجيبين على هذا القانون وتفاصيله، والعقوبات التي تضمنها قانون الانتخاب. كما يهدف هذا القسم الى قياس مدى تاثير السماح للمركز الوطني لحقوق الانسان و لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية على نزاهة العملية الانتخابية.

يتطرق القسم الثاني الى الانتخابات النيابية لمجلس النواب السادس عشر، وفي ما يتعلق بعملية شراء والاصوات وبيعها، والعوامل الرئيسية في اختيار المستجيبين للمرشحين الذي انتخبوهم، بالإضافة إلى معرفة النشاطات التي قام بها المستجيبون في الانتخابات الاخيرة. كما يطرح هذا القسم عدداَ من المواضيع هي: العشيرة ومدى تأثيرها في العملية الانتخابية ومقاطعة الانتخابات ، واهم القضايا التي يجب على المجلس الحالي معالجتها ومدى نجاح الحكومة في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

أما القسم الثالث فيتطرق الى تمثيليته المجلس لاطياف المجتمع الاردني، ومدى اعتقاد المستجيبين بمدى التزام مرشحيهم بما ورد في برامجهم الانتخابية، ومقارنة المجلس الحالي بالمجلس السابق بالاضافة الى التوقعات حول أداء المجالس في القيام بوظائفه الدستورية وتجاه مجموعة من الموضوعات العامة ومحددات أداء النائب.

نص الاستطلاع :


أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول المشاركة في الانتخابات والتوقعات حول المجلس السادس عشر.تم تنفيذ الاستطلاع ميدانياً في الفترة ما بين25/11-29/11/2010،من خلالإجراءالمقابلات الوجاهية. وقد بلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1186مستجيباً. من أصل 1200، إذ رفض المشاركة في هذا الاستطلاع 14فرد فقط. وتوزعت هذه العينة على محافظات المملكة كافة، كما يبين الجدول (1). إذ تمثل هذه العينة جميع قطاعات المجتمع الأردني. وبلغ مستوى الثقة في العينة 96% وبهامش خطأ±4%.

يشتمل هذا التقرير على ثلاثة أقسام رئيسية: الأول؛ يعالج اتجاهات الرأي العام الأردني نحو قانون الانتخاب الذي اجريت عليه انتخابات 9/11/2010.ويضم هذا القسم بيانات حول مدى إطلاعالمستجيبين على هذا القانون وتفاصيله،والعقوبات التي تضمنها قانون الانتخاب. كمايهدف هذا القسم الى قياس مدىتاثير السماح للمركز الوطني لحقوق الانسان و لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية على نزاهة العملية الانتخابية.


يتطرق القسم الثاني الى الانتخابات النيابية لمجلس النواب السادس عشر، وفي ما يتعلق بعملية شراء والاصوات وبيعها، والعوامل الرئيسية في اختيار المستجيبين للمرشحين الذي انتخبوهم، بالإضافة إلى معرفة النشاطات التي قام بها المستجيبون في الانتخابات الاخيرة. كما يطرح هذا القسم عدداً من المواضيع هي: العشيرة؛ ومدى تأثيرهافيالعملية الانتخابية؛ ومقاطعة الانتخابات ، واهم القضايا التي يجب على المجلس الحالي معالجتها ومدى نجاح الحكومة في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.


أما القسم الثالث فيتطرق الى تمثيليته المجلس لاطياف المجتمع الاردني، ومدى اعتقاد المستجيبين بمدى التزام مرشحيهم بما ورد في برامجهم الانتخابية، ومقارنة المجلس الحالي بالمجلس السابق بالاضافة الى التوقعات حول أداء المجالس في القيام بوظائفه الدستورية وتجاه مجموعة من الموضوعات العامة ومحددات أداء النائب.





القسم الأول: تقييم المستجيبين لقانون الانتخاب الحالي والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية


يهدف هذا القسم إلى التعرف على مدى إطلاع الرأي العام على قانون الانتخاب الجديد،وفهمهم له، ومقارنة مستوى الإطلاععليه بعد مرور 5 أشهر تقريباُ على الاستطلاع الأول. إضافة إلىمدى قناعة المستجيبينبفعالية العقوبات المنصوص عليها بقانون الانتخاب الحالي في ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وقياس مدى لارضا عن قانون الانتخاب الحالي ومقارنته بقانون الانتخاب السابق. كما يهدف هذا القسم الى قياس مدى تاثير السماح للمركز الوطني لحقوق الانسان و لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية على نزاهة العملية الانتخابية



مستوى الإطلاع ومصدره


أظهرت النتائج أن 67% من المستجيبين أفادوا بأن حل مجلس النواب الخامس عشر لم يؤثر فيهم لا سلباً ولا إيجاباً، في ما أفاد 20% أن حل المجلس أثر عليهم إيجاباً و 11% أفادوا بأن حله أثر عليهم سلباً. الشكل (1)


الشكل (1): نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن حل مجلس النواب الخامس عشر أثر عليهم






أظهرت نتائج الاستطلاع أن46%من المستجيبين سمعوا أو شاهدوا أوقرأوا عن قانون الانتخاب،

مقارنة بـ 54%أفادوابأنهم لم يسمعوا،أو يشاهدوا، أويقرأوا عن قانون الانتخاب.كما يبن الشكل(2).


من الواضح أن نسبة المستجيبين الذي اطلعوا على قانون الانتخاب ارتفعت من 33% في استطلاع حزيران الماضي، لتصبح46%في هذا الاستطلاع( بعد إجراء الانتخابات).




الشكل (2): نسبة المستجيبين الذين اطلعوا على قانون الانتخاب الحالي




وتظهر النتائج أن 63%(المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين الذين سمعوا،أوشاهدوا،أوقرأوا عن قانون الانتخاب الحالي كانوا مُطلعين بدرجات متفاوتة على تفاصيل هذا القانون من حيث(تقسيمات الدوائر؛والمقاعد؛ والعقوبات): (درجة كبيرة 28%، متوسطة 43%، قليلة 18%)، مقابل10% غير مُطلعين على الإطلاق على تفاصيل هذا القانون.

كماأفاد83%من المستجيبين المطلعين على تفاصيل القانون الحاليبعدم وجود تفاصيل في هذا القانون لم يستطيعوا فهمها، مقابل 13%أفادوابوجود تفاصيل لم يفهموها في هذا القانون.كما يبين الشكل (3)


الشكل(3): نسبة المستجيبين الذين أفادوا بوجود تفاصيل في قانون

الانتخاب الحالي لم يستطيعوا فهمها






أما في ما يتعلق بالتفاصيل التي لم يفهمها المستجيبونالذين أفادوا بوجود تفاصيل لم يفهموها، فقد أفاد45% أن تقسيم الدوائر الانتخابية-الدوائر الفرعية كان غير مفهوم بالنسبة لهم. فيما أفاد10%بأنهم لم يفهمواطريقة احتساب النتائج في "الكوتا" النسائية.وأفادأيضاً7%بأنهم لم يفهموا العقوبات المرتبطة بهذا القانون.كما يبين الجدول (1)

الجدول (1) الأمور التي لم يفهمها المستجيبون المطلعون على قانون الانتخاب الحالي

الأمور التي لم يفهمها المطلعون على قانون الانتخاب الجديد استطلاع حزيران استطلاع تشرين الثاني-7 استطلاع تشرين الثاني-25
تقسيم الدوائر الانتخابية – الدوائر الفرعية 54 40 45
بنود القانون بشكل عام 18 12 5
العقوبات التي تضمنها القانون 10 10 7
"الكوتا" النسائية وطريقة احتساب النجاح فيها - 9 10
طريقة الاقتراع - 2 8
أمور أخرى 7 4 10
لا أذكر 11 23 15



الحد من عملية الاتجار بالأصوات وإدعاء الأمية

للحد من عملية الاتجار بالأصوات،نص قانون انتخابات مجلس النواب المؤقت لعام 2010على مجموعة من العقوبات المتعلقة بعملية بيع الأصواتوشرائها،و الإدعاءبالأمية.إذنص على أن يعاقب بالحبس مع الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مرشح تثبت عليه عمليه تقديم مساعدات نقدية أو عينية من خلال الدعاية الانتخابية أو قيامه بشراء الأصوات.وعليه فقد أفاد55%من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة25%، متوسطة 32%، وقليلة17%)بأن العقوبة المنصوص عليها في القانونكانت ناجحة في منع المرشحين من شراء الأصوات، مقابل 22%أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق. ونص القانون على عقوبة الحبس ما بين شهر و 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز 200 دينار على الناخب الذي تثبت عليه عملية بيع صوته الانتخابي أو الاتجار بالأصوات. وعليه فقد أفاد55%من المستجيبينبدرجات متفاوتة:(كبيرة 26%، متوسطة 33%، وقليلة 18%) بأن هذه العقوبة كانت ناجحة في الحد من عملية بيع الأصواتأو الاتجار بها،مقابل 20%أفادوا بأنهالم تكن ناجحة على الإطلاق.وبخصوص العقوبة المنصوصة على من ادعىالأمية من الناخبين، وهو غير ذلك فهي(عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار)،فقد أفاد57% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 25%، متوسطة 33%، وقليلة 18%) بأن تلك العقوبات سوف تكون رادعة للحد من عملية إدعاء الأمية، مقابل18% أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق.كما يبين الجدول (2) والشكل (4).





الجدول (2) العقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب الحالي

استطلاعحزيران استطلاع تشرين الثاني-7 استطلاع تشرين الثاني -25
العقـــــوبة رادعة إلى درجة كبيرة
(%)
غير رادعة على الإطلاق
(%)
المتوسط الحسابي (%) نجحت إلى درجة كبيرة
(%)
لن تكن ناجحة على الإطلاق
(%)
المتوسط الحسابي (%) نجحت إلى درجة كبيرة (%) لم تكن ناجحة على الإطلاق (%) المتوسط الحسابي (%)
بيع الأصوات من الناخبين 45 15 69 37 15 64 26 20 55
شراء الأصوات من المرشحين 49 13 72 35 15 63 25 22 55
إدعاء الأمية 46 11 71 38 12 67 25 18 57



الشكل (4): العقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب الحالي (المتوسط الحسابي)




أجريت الانتخابات النيابية الاخيرة وفق نظام الدوائر الفرعية/الوهمية، وعليه فقد أفاد 40% منن المستجيبين أنهم يفضلون نظام الدوائر الكبرى (الذي أجريت عليه انتخابات العام 2007)، في ما أفاد 31% أنهم لا يعرفون أيهما أفضل نظام الدوائر الكبرى أم الدوائر الفرعية. وأفاد أيضاً 53% (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين أنهم راضون عن قانون الدوائر الوهمية/الفرعية، في ما أفاد 19% أنهم غير راضين على الاطلاق. الشكل (5)


الشكل (5): نسبة المستجيبين الذين أفدوا بأنهم راضون عن نظام الدوائر الفرعية، والنظام الانتخابي المفضل لدى المستجيبين




لقد سمحت الحكومة للمركز الوطني لحقوق الإنسانولعدد من الجهات والمؤسسات الدولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية؛وعليه فقد أفاد ما نسبته 60% (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين بأن السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان ساهم في تعزيز نزاهة الانتخابات، مقابل 57% أفادوا بأن السماح لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية ساهم في تعزيز نزاهة الانتخابات. الشكل (6)


الشكل (6): نسبة المستجيبين الذين يعتقدون بأن قرار الحكومة بالسماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان ولجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية ساهم في تعزيز نزاهة الانتخابات






القسم الثاني: الانتخابات النيابية لمجلس النواب السادس عشر


يهدف هذا القسم إلى التعرف على اتجاهات الرأي العام نحو الانتخابات النيابيةالاخيرة،وعملية بيع الأصواتوشرائها ومعرفة المستجيبين الشخصية بأشخاص قاموا ببيع أو شراء أصوات لصالح مرشح معين.ويتطرق أيضاً الى دعوات المقاطعة للانتخابات، والعوامل التي دفعت المواطنين لانتخاب مرشح دون غيره والمشاركة في النشاطات الانتخابية. يعرض أيضاّ هذا القسم أهم القضايا الغير اقتصادية (فقر، بطالة، غلاء أسعار) التي يجب على المجلس الحالي معالجتها، ويعرض دور العشيرة في الانتخابات ونزاهة الانتخابات الاخيرة وكفاءة الاجراءات الحكومية.

أظهرت النتائج أن 60% من المستجيبين المنتخبين لم يصوتوا لاي مرشح من نواب المجالس النيابية السابقة، في ما أفاد 36% بأنهم قاموا بإنتخاب نواب من مجالس نيابية سابقة. الشكل رقم (7) يبين ذلك.




الشكل (7): المستجيبين الذين أفادوا بأنهم قاموا بانتخاب مرشحين من مجالس نيابية سابقة


أظهرت النتائج أن64% من المستجيبينيعتقدون بأن عملية شراء الأصوات منتشرة بدرجات متفاوتة: (34% أفادوا بأنها منتشرة إلى درجة كبيرة، 31% إلى درجة متوسطة، 18% إلى درجة قليلة)مقابل12% أفادوا بأنها غير منتشرة على الإطلاق. الشكل (8)

الشكل (8): انتشار عملية بيع الأصوات وشرائها




تم سؤال المستجيب عن معرفتهالشخصيةبأي شخص قام ببيع أو شراء أصواتمقابل انتخاب مرشح معين، إذ أظهرت النتائج أن23% من المستجيبينأفادوا بأنهم يعرفون عن شخص /أشخاص قاموا بشراء أو ببيع أصوات مقابل انتخاب مرشح معين. الشكل (9)



الشكل (9): معرفة المستجيبين الشخصية بأشخاص قاموا ببيع أو شراء أصوات مقابل انتخاب مرشح معين



مقاطعة الانتخابات


حول معرفة المستجيبين عن دعوات المقاطعة للانتخابات ، ذكر 48% بأنهم سمعوا، أو قرأواأو شاهدوا عن مثل هذه الدعوات، مقابل 47% أفادوا بأنهم لم يعرفوا أي شيء عن ذلك، و5% أفادوا أنهم لا يعرفون. كما يبين الشكل (10)

الشكل (10): نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم سمعوا عن دعوات لمقاطعة الانتخابات النيابية



وفيما يتعلق بمبدأ دعوة المقاطعة للانتخابات، أفاد 15% من المستجيبين أنهم يؤيدون من حيث المبدأ دعوات المقاطعة للانتخابات،مقابل71% أفادوا بأنهم يعارضون مبدأ دعوات المقاطعة للانتخابات، بينما أفاد 11% أنه لا فرق عندهم تجاه ذلك. الشكل(11)


الشكل (11): نسبة المستجيبين الذينيؤيدون دعوات المقاطعة للانتخابات


وحول العوامل التي تقف وراء عدم مشاركة المستجيبين في الانتخابات النيابية الأخيرة (للذين أفادوا بأنهم لن يقوموا بالانتخاب)، نجد أنها تكمن في: عدم الثقة بالمرشحين17%، وعدم القناعة بجدوى الانتخابات 16%، وعدم الثقة بمجلس النواب12%، في ما أفاد 22% بأن السبب الرئيسي هو انشغالهم بأمور شخصية، كما يبين الجدول (3)

الجدول (3): أسباب عدم المشاركة في الانتخابات النيابية

العوامل استطلاع حزيران استطلاع تشرين الثاني-7 استطلاع تشرين الثاني-25
عدم القناعة بجدوى الانتخابات 39 10 16
عدم الثقة بالمرشحين 21 39 17
عدم نزاهة العملية الانتخابات 8 2 4
عدم الثقة بمجلس النواب 4 - 12
عدم تثبيت الدائرة الانتخابية - 7 11
عدم القناعة بقانون الانتخاب والاجراءات الانتخابية - - 3
الانشغال بأمور شخصية - - 22
بسبب طبيعة العمل 10 3 8
أخرى 12 15 4
لا يوجد+ لااعرف 6 20 3
لم أقرر بعد - 4 -



ومن بين الذين أفادوا بأنهم قاموا بالانتخاب، أفاد ما نسبته 31% بأنه كانهناك أكثرمنشخص فكروا في انتخابه ولم يحزموا الأمر على مرشح معين. فيما أفاد 67% من الذين انتخبوا بأنهم حزموا الأمر على مرشح معين، ولم يغيروا رأيهم. كما يبين الشكل (12)


الشكل (12): نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم سوف يقومون بالانتخاب،وما إذا كانوا قد حزموا أمرهم على التصويت لمرشح معين


وحول الفترة الزمنية التي قرر فيها الناخب منح صوته لمرشح معين، أفاد 40% من المستجيبين الذينانتخبوا بأنهم قرروا منح صوتهم لمرشح معين بعد الترشيح الرسمي مباشرة، فيما أفاد 46% بأنهم قرروا منح صوتهم لمرشح معين قبل أسبوع من الترشيح الرسمي الذي بدأ في 10/10/2010، 7% قرروا ذلك يوم الاقتراع. كما يبين الشكل (13)

الشكل (13): الفترة الزمنية التي قرر فيها المستجيبون منح أصواتهم للمرشحين


وفيما يتعلق بالعوامل التي كانت عاملا اساسياً لاختيار المرشح الذي تم انتخابه من قبل المستجيبين الذين قاموا بالانتخاب، فقد جاءتعلى النحو التالي: لأن المرشح متواضع 83%، لأن المرشح جريء وله القدرة على مساءلة الحكومة75%، لأن له القدرة على الخطابة والإقناع 72%، لأن المرشح من حملة الشهادة العليا وعلى درجة عالية من الثقافة67%، ولأن له خدمات سابقة 67% ، لانه من منطقتي 66%، لأنه رجل متدين 63%، لبرنامجه الانتخابي 51%، لأنه شخصية معروفة وله نفوذ واسع وممن تقلد مناصب حكومية 40%. الجدول (4)

الجدول (4) العوامل التي دفعت الناخب لاختيار مرشحه


العـــوامــــــــــل استطلاع حزيران
(%)
استطلاع تشرين الثاني-7
(%)
استطلاع تشرين الثاني-25
(%)

لأن المرشح متواضع 84 81 83
لأن المرشح جرئ وله القدرة على مساءلة الحكومة 79 74 75
لأن له القدرة على الخطابة والإقناع 69 74 72
لأن المرشح من حملة الشهادة العليا وعلى درجة عالية من الثقافة 75 71 67
لأن له خدمات سابقة 75 67 67
لانه من منطقتي 52 66 66
لأنه رجل متدين 68 63 63
لبرنامجه الانتخابي 59 56 51
لأنه شخصية معروفة وله نفوذ واسع وممن تقلد مناصب حكومية 48 48 40
معرفة شخصية بالمرشح 41 43 42
لصلة القرابة (احد أفراد العائلة أو العشيرة) 36 39 44
لبلد أصل المرشح 34 36 42
أن تكون امرأة 28 19 16
لأنه من الضباط العسكريين المتقاعدين 28 18 20
وزير سابق - 18 18
لأنه متقاعد عسكر ي (دون رتبة ضابط) 20 16 15
لأنه من حزب جبهة العمل الإسلامي 21 10 10
لأنه منتسب إلى احد الأحزاب العاملة (غير جبهة العمل الإسلامي) 10 9 11



أفاد 18% من المستجيبينالذي قاموا بالانتخاب بأن العامل الأهم في اختيار المرشح كان صلة القرابة/أحد أفراد العشيرة أو العائلة، في ما أفاد 15% بأن العامل الاهم كان لأن المرشح له خدمات سابقة، وأفاد 12% أن العامل الاهم كان لأن المرشح من منطقة الناخب. الجدول رقم (5) يبين ذلك

الجدول (5) : أهم عامل اتخذه المستجيبين الذي انتخبوا في اختيار مرشحهم

العـــــــــــــــــــــــامــــــل %
صلة القرابة / احد أفراد العائلة أوالعشيرة 18
لأن له خدمات سابقة 15
لأنه من منطقتي 12
لأنه جرئ وله القدرة على مساءلة الحكومة دون أية اعتبارات شخص 8
لأنه رجل متدين 7
لأنه متواضع 7
البرنامج الانتخابي للمرشح 5
لأنه من حملة الشهادات العليا وعلى درجة عالية من الثقافة (مث 4
لأن له القدرة على الخطابة والإقناع 4
معرفتي الشخصية بالمرشح 3
بلد الأصل للمرشح (أردني/ فلسطيني) 1
لأنه شخصية معروفة وله نفوذ واسع وممن تقلد مناصب حكومية 1
لأنها امرأة 1
لأنه من الضباط المتقاعدين العسكريين 1
لا اعرف + رفض الاجابة 13
المجموع 100

على صعيد مشاركة المستجيبين في بعض النشاطات المتعلقة بالانتخابات النيابية الاخيرة، ذكر40% أنهم ذهبوا إلى المقر الانتخابي الخاص بمرشح ما، و25% أفادوا بأنهم قاموا بالترويج الدعائي لصالح مرشح ما، و 12% أنهم تطوعون ليكونوا مندوبي صندوق لمرشح ما، و 15% أنهم قاموا باستخدام سيارة الأسرة في الحملة الانتخابية لمرشح ما، و14% زيارات بيوت لسكان المنطقة من أجل الترويج لمرشح ما،و9% أفادوا بأنهم تطوعوا ليكونوا أعضاء في لجنة فرز لمرشح ما. كما يبين الجدول (6)


الجدول (6) النشاطات التي سيقوم/قام بها المستجيب في الانتخابات الاخيرة

النشاطات استطلاع حزيران
(%)
استطلاع تشرين الثاني-7
(%)
استطلاع تشرين الثاني-25
(%)

الذهاب إلى المقر الانتخابي الخاص بمرشح ما 32 35 40
الترويج الدعائي لصالح مرشح ما 20 24 25
التطوع لتكون مندوب صندوق لمرشح ما 17 17 12
استخدام مركبة سيارة الأسرة في الحملة الانتخابية لمرشح ما 14 15 15
التأثير في عشائر أخرى لصالح مرشح 13 14 11
التطوع لتكون عضو لجنة فرز لمرشح ما 15 13 9
زيارات لبيوت سكان المنطقة من أجل الترويج لمرشح ما 13 13 14
مساهمات عينية لصالح الحملة الانتخابية لمرشح ما 9 11 9
استخدام منزلك لعقد اجتماعات مع مرشح ما 13 10 9
مساهمات مالية لصالح الحملة الانتخابية لمرشح ما 8 5 6



عند سؤال المستجيبين عن أهم موضوع غير اقتصادي (فقر، بطالة، ارتفاع الأسعار) على مجلس النواب الحالي أن يعالجه، أفاد 14% من المستجيبين بأن على المجلس الحالي أن يناقش موضوع الفساد والواسطة والمحسوبية، ومن ثم عليه أن يناقش موضوع المياه (10%) يليه موضوع الامن والاستقرار الداخلي (8%). الجدول (7)

الجدول (7): القضايا التي يجب على مجلس النواب الحالي أن يعالجها

أهم الموضوعات النسبة (%)
محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية 14
المياه 10
الامن والاستقرار الداخلي 8
الصحة والتأمين الصحي 7
التعليم(المدارس، الجامعات) 7
الخدمات والبنية التحتية 5
الوضع الاقتصادي بشكل عام 4
الاصلاحات السياسية والعلاقات الخارجية 3
مشاكل البيئة والزراعة 3
تحسين الوضع بشكل عام 3
مناقشة بعض القوانين المؤقتة 2
قضايا الشباب 2
القضية الفلسطينية 2
اخرى 3
لا اعرف 6
لا يوجد 20
المجموع 100



العشيرة ودورها في الانتخابات


وعندسؤال المستجيبين عن إجماع العشيرة/رابطة أهالي المنطقة/بلدة الأصل على مرشح ما، أظهرت النتائج أن 42% من المستجيبين أفادوا بأنالعشيرة/رابطة أهالي المنطقة/بلدة الأصل قد أجمعوا على مرشح ما، مقابل 48% أفادوا بأنه لم يحصل أي إجماع، فيما أفاد4% عدم معرفتهم بذلك.كما يبين الشكل (14)

الشكل (14): نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن العشيرة/رابطة أهالي المنطقة/بلدة الأصلأجمعت على مرشح ما




أما بخصوص مدى التزام المستجيبين الذين أجمعتعشيرتهم/رابطة أهالي منطقتهم/بلدة الأصل على مرشح ما، فقد أظهرت النتائج أن 70% من المستجيبين التزموابإجماع العشيرة على مرشح ما، مقابل 30% أفادوا بعدم التزامهم بإجماع العشيرة. كما يبين الشكل (15)


الشكل (15): نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم سيلتزمون/التزموا بإجماع العشيرة/رابطة أهالي المنطقة/بلدة الأصل (من الذين أفادوا بأنه تم الإجماع على مرشح معين)






لقد أظهرت النتائج أن 48% من المستجيبين كافة أفادوا بأن إجماع العشيرة/رابطة أهالي المنطقة/بلدة الأصل على مرشح ما دافع لهم للمشاركة في الانتخابات النيابية الاخيرة، فيما أفاد46% منهم بأن ذلك الإجماع لن يكون دافعاً للمشاركة.

وفيما يتعلق بالدور الذي قامت به العشائرية في الانتخابات النيابية ، أظهرت النتائج أن 85% (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين يعتقدون أن العشيرة سوف لعبت دوراً في تلك الانتخابات، (وبدرجات متفاوتة)، مقابل 4% يعتقدون أن العشيرة لم تلعب دوراً على الإطلاق في تلك الانتخابات.كما يبين الشكل(16).

الشكل (16): نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنللعشيرة دوراً في الانتخابات الاخيرة







نزاهة الانتخابات وكفاءة الإجراءات الحكومية


يعتقد 63% من المستجيبين بأن الانتخابات النيابية الاخيرة كانت حرة ونزيهة وشفافة،مقارنة ب 65% كانوا يعتقدون بأنها سوف تكون حرة ونزيهة وشفاقة في استطلاعي تشرين الثاني -7 وحزيران. الجدول (8)


الجدول (8):نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الانتخابات النيابية الاخيرة

ستكون/كانت حرة ونزيهة وشفافة

حزيران تشرين الثاني-7 تشرين الثاني-25
الى درجة كبيرة 26 29 32
الى درجة متوسطة 39 42 36
الى درجة قليلة 12 14 15
لن تكون نزيهة على الاطلاق 9 10 14
لا أعرف 13 6 3
المتوسط الحسابي 65 65 63



عند سؤال المستجيبين عن نجاح الحكومة في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، أفاد 68% من المستجيبين، أن الحكومة نجحت وبدرجات متفاوتة في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة مقارنة بـ 71% في استطلاع تشرين الثاني-7، مقابل 14% أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق. الشكل (17)

الشكل (17):نسبة المستجيبين الذين يعتقدون بنجاح الحكومة في إجراءاتها

لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة






في ما يتعلق بمظاهر العنف التي حدثت يوم الاقتراع، أفاد 66% من المستجيبين بأنهم سمعوا عن مثل هذه المظاهر، في ما أفاد 18% منهم ( من الذين سمعوا عن هذه المظاهر) بأنهم رأوا شخصياً مثل هذه المظاهر. الشكل رقم (18)


الشكل (18): نسبة المستجيبين الذين سمعوا عن مظاهر العنف يوم الانتخاب ونسب الذين شاهدوا شخصياً مثل هذه المظاهر



القسم الثالث: توقعات حول اداء المجلس الحالي


يهدف هذا القسم الى التعرف على أرآء المستجيبين حول المجلس الحالي من حيث تمثيليته لاطياف المجتمع الاردني، ومدى اعتقادهم بالتزام مرشحيهم بما ورد في برامجهم الانتخابية، ومقارنة المجلس الحالي بالمجلس السابق. ويتطرق أيضاً الى توقعات المستجيبين حول أداء المجلس بوظائفه الدستورية ودوره تجاه بعض الموضوعات العامة، ومحددات أداء النائب.

النواب الحاليون


أفاد نصف المستجيبين (50%) بأن مجلس النواب الجديد يمثل تطلعاتهم (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) وبدرجات متفاوتة: (كبيرة14%، متوسطة 41%، قليلة 19%) مقابل 23% أفادوا بأنه لا يمثل تطلعاتهم على الاطلاق. وبمقارنة هذه النسب مع النسب التي جاءت في استطلاع تشرين الثاني-7 حيث أفاد 59% من المستجيبين أفادوابأن خارطة المرشحين للانتخابات افرزتنواباً يمثلون تطلعات المواطنين (الوسط الحسابي كنسبة مئوية) وبدرجات متفاوتة: (كبيرة 15 %، متوسطة 40 %، وقليلة 18%) ، مقابل 17 % أفادوا بأن خارطة المرشحين لن تفرز نواباً يمثلون المواطنين على الإطلاق. الشكل رقم (19)


الشكل (19) نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن خارطة المرشحين

سوف تفرز/أفرزت نواباً يمثلون تطلعات المواطنين






وأفاد 65% من المستجيبين (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) بأن مجلس النواب الحالي يمثل أطياف المجتمع الأردني مقابل 9% يعتقدون بأنه لا يمثل اطياف المجتمع الأردني. الشكل رقم(20)


الشكل (20): نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن مجلس النواب الحالي يمثل أطياف المجتمع الأردني


وعند سؤال المستجيبين عن اعتقادهم بمدى التزام مرشحي دائرتهم الانتخابية بتنفيذ ما هو مكتوب في برامجهم الانتخابية، أفاد 40% وبدرجات متفاوتة بأن مرشحي دائرتهم الانتخابية سوف يلتزمون بتنفيذ ما هو موجود في برامجهم الانتخابية، مقابلربع المستجيبين 25%أفادوابأن مرشحي دائرتهم الانتخابية لن يلتزموا على الإطلاق بتنفيذ ما هو موجود في برامجهم الانتخابية. الشكل(21)

الشكل (21) نسبة المستجيبين الذين أفادوا بمدى التزام مرشحي دائرتهم الانتخابيةبتنفيذ ما هو موجود في برامجهم الانتخابية



أفاد 36% من المستجيبين بأن مجلس النواب الحالي مشابه للمجلس السابق، في ما أفاد43% بأن المجلس الحالي أفضل من المجلس السابق. وأفاد 15% بأن المجلس الحالي أسوأ من المجلس السابق. الشكل (22) يبين مقارنة بين استطلاع ما قبل الانتخابات واستطلاع ما بعد الانتخابات.



الشكل (22) توقعات المستجيبين حول المجلس النيابي الحالي


توقعات حول أداء المجلس في القيام بوظائفه الدستورية
تم سؤال المستجيبين عن مدى اعتقادهم بالدور الذي سوف يقوم به المجلس الحالي في مجال وظائفه الدستورية، إذ أفاد حوالي 20% من المستجيبين بأن مجلس النواب الحالي سيكون قادراً إلى درجة كبيرة على القيام بدوره في: مساءلة الحكومة، وفي الرقابة على الإنفاق العام، وفي سن التشريعات، وفي محاسبة الحكومة. بالمقابل، تراوحت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن المجلس لن يكن قادراً على القيام بهذه المهمات ما بين 7-14%، كما يبين الجدول (9).

الجدول (9): نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنه سيكون للمجلس الحالي دور في....

درجة كبيرة درجة متوسطة درجة قليلة لن يقوم بدوره على الإطلاق لا اعرف المتوسط الحسابي
(%)

مساءلة الحكومة 21 50 16 9 4 62
سن التشريعات 20 49 19 7 5 62
الرقابة على الإنفاق العام 21 45 19 10 5 60
محاسبة الحكومة 20 39 21 14 6 56



توقعات أداء المجلس تجاه مجموعة من الموضوعات العامة
بالإضافة إلى توقعات أداء المجلس الحالي في القيام بمهامه الدستورية، فقد هدف الاستطلاع إلى التعرف علىتوقعات الرأي العام لأداء مجلس النواب في مجموعة من الموضوعات الأساسية التي تتصدر اهتمام الرأي العام في البلاد بصفة عامة، وهي: تعزيز الحريات؛ وسياسة الدولة الاقتصادية؛ وسياسة الإنفاق العام؛ وتشكيلات الوظائف الحكومية؛ والخصخصة، والسياسة الخارجية، ومحاربة الفساد. واتبع هذا الاستطلاع نمط التعرف إلى مدى اعتقاد الرأي العام حول ما إذا سيكون هنالك دور لمجلس النواب في التعامل مع هذه الموضوعات أم لا. وأظهرت النتائج أن حوالي نصف المستجيبين أفادوا بأنه سيكون لمجلس النواب الحالي دور في التعامل مع هذه الموضوعات (ما عدا موضوع الخصخصة كانت النسبة 48%)، فيما عبر 35%- 39% من المستجيبين بأنه لن يكون له أي دور في التعامل مع هذه الموضوعات. الجدول رقم (10)


الجدول (10): نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنه سيكون للمجلس الحالي دور في....

الموضوعات نعم لا لا اعرف
محاربة الفساد 53 37 10
تعزيز الحريات العامة 55 36 9
سياسة الإنفاق العام (الموازنة) 54 36 10
سياسات الدولة الاقتصادية 55 35 10
السياسة الخارجية 50 38 12
تشكيلات الوظائف الحكومية 55 35 10
الخصخصة 48 39 13



ومن أجل فهم محددات أداء النائب في المجلس الحالي، فقد أظهرت النتائج أن أكثرية الرأي العام شبه متوافقة (بما يزيد على ثلاثة أرباع المستجيبين) على ثلاثة عوامل تؤدي دوراً سلبياً أساسياً في أدائه كنائب في المجلس الحالي هي: تحقيق النائب مكاسب ذاتية وشخصية (81%) تحقيق النائب مكاسب لأقاربه وعشيرته (77%)، استجابة النائب لضغط من الحكومة (75%)، في ما أفاد اكثر من ثلتي المستجيبين أن هناك أربعة عوامل رئيسية تلعب دوراً سلبياً في أداء النائب هي: تأييد النائب لسياسات الحكومة دوماً (74%)، تحقيق النائب مكاسب لأصدقائه ومعارفه (72%)، عدم معرفة النائب وفهمه لبعض السياسات (71%)، تحقيق النائب مكاسب لدائرته الانتخابية (71%). وأفاد 61% أن استشارة النائب لناخبي دائرته تمثل عاملاً أساسياً في أدائه. الجدول (11)


الجدول (11) نسب المستجيبين الذين أفادوا بأن العوامل التالية ستؤثر في أداء نواب المجلس الحالي

العامل %
تحقيق النائب مكاسب ذاتية وشخصية 81
تحقيق النائب مكاسب لأقاربه وعشيرته 77
استجابة النائب لضغط من الحكومة 75
تأييد النائب لسياسات الحكومة دوماً 74
تحقيق النائب مكاسب لأصدقائة ومعارفه 72
عدم معرفة النائب وفهمه لبعض السياسات 71
تحقيق النائب مكاسب لدائرته الانتخابية 71
استشارة النائب لناخبي دائرته 61




الخلاصـــــــــــــــــة:


تبرز أهمية هذا الاستطلاع في كونه الثالث بعد الاستطلاع الأول الذي قام بقياس التوقعات البعيده في حزيران 2010 ، ثم تلتها التوقعات (عشية) الانتخابات وبعد بدء الحملات الانتخابية، ثم يأتي هذا الاستطلاع لتقييم التجربة الانتخابية بعد الانتخابات مباشرة.

نلاحظ أن التوقعات المتفائلة بقدرة النصوص القانونية والعقوبات للحد من ظاهرة بيع وشراء الأصوات تراجعت تدريجياً لتنخفض بحوالي عشرين نقطة من حزيران 2010 إلى ما بعد الانتخابات، كما يبين الشكل (23)


الشكل (23): مقارنة ما بين استطلاع حزيران واستطلاع تشرين الثاني-25 في ما يتعلق بالعقوبات



إن هذا التراجع لم يترافق مع إنخفاض في تقييم أداء الحكومة التي حافظت إلى حد ما على ثقة بقدرتها على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة، أي أن الانطباع بإنتشار بيع وشراء الأصوات، الذي يساوي 3 اضعاف الذين ويعرفون معرفة شخصية ، قد كان مرتبطاً بأعمال خارج مجال الإجراءات الحكومية إلى حد ما بحيث لم يؤثر على تقييم الحكومة فيما يتعلق بالانتخابات.

بعد خوض المواطنين تجربة قانون الانتخاب الجديد (قانون الدوائر الوهمية/الفرعية)، فقط 29% يفضلون هذا القانون على القانون القديم (قانون الدوائر الكبرى)، ولكن فقط 19% أفادوا أنهم غير راضيين على الاطلاق عن قانون الدوائر الفرعية.


حل المجلس النيابي الخامس عشر لم يكن له أي أثر سلبي او إيجابي على المستجيبين كما أفاد ثلثيهم، ولكن محددات أداء النائب تركزت حول المصالح والمكاسب الشخصية لذاته ولاقاربه وأصدقائه واستجابته لضغوطات من قبل الحكومة. والدور الدستوري الذي من المفترض أن يأديه النائب من مساءلة الحكومة ومحاسبتها وسن التشريعات ومراقبة الحكومة لم يلقى الكثير من التفائل من قبل المستجيبين (أقل من الثلثين أفادوا بأنه سوف يقوم بدوره).


على الرغم من عدم إرتفاع مستوى التوقعات لمجلس النواب السادس عشر إلا أن المعيار الرئيسي سيكون في مستوى اداء المجلس وقدرته على مساءلة الحكومة حيث يبرز موضوع الفساد بوصفه الموضوع الأول الذي من شأنه أن يساهم في دفع مستوى تقييم أداء المجلس والذي سينعكس إيجابياً على مكانة المجلس في مواجهة الرأي العام بصرف النظر عن تقييم العملية الانتخابية





  • 1 المنتمية 21-12-2010 | 04:37 PM

    قبل إطلاعنا على النتائج ، فقط سأسأل الحكومة سؤالاً مشروعاً : ما هي مصلحتها في دعم فلان دون علان - هذا إذا كانت قد دعمت أحداً؟؟ ( بحطش بذمتي) .ولكن السؤال الأهم : ما هو الثمن الذي اعتبرته الحكومة أغلى من ثمن انتخابات حرة نزيهة؟؟ فهموني تا أفهم

  • 2 21-12-2010 | 05:10 PM

    مهما كانت نتائج هذا الاستطلاع اتمنى علي رئيس واعضاء المجلس ان لا يخيبوا امال الشعب بهم


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :