عمون - نايف المعاني - علمت "عمون" من مصدر امني مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه ان قيمة المبالغ التي تم جمعها من المصريين الذين كانوا يودون الحصول على تصاريح عمل واستطاع رجال الامن الوقائي القبض عليهم بلغت حوالي مليون دينار وقسم من هذه المبالغ موجودة في رصيد احدهم والقسم الاخر من المبلغ موجود في رصيده في بلده الاصلي . وكان رجال الامن الوقائي في وسط عمان تمكنوا من القاء القبض على اربعة اشخاص قاموا باستصدار تصاريح عمل لعدد من الوافدين من خلال تزوير الاوراق الرسمية من وصولات قبوضات وعقود عمل وشهادات صحية مطلوبة لمعاملة اصدار تصريح عمل .

وكان اوضح الرائد بشير الدعجة الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام ان اول المتورطين بهذه القضية وهو من جنسية عربية تم التحري عنه لورود معلومات تفيد بقيامه بالتعاون مع اخرين لتزوير تصاريح العمل لعدد من الوافدين وعند تفتيش منزله بالطرق القانونية تم ضبط عدد من الاختام المقلدة لجهات حكومية وكلاشيهات للاختام و عقود عمل فارغة وشهادات صحية ووصولات مقبوضات مزورة ومجموعة اوراق رسمية ومختومة باختام مزورة ومجموعة جوازات سفر لاشخاص خارج المملكة مع تصاريح عمل باسمائهم .

واضاف الرائد الدعجة ان الاول ادعى معرفته بعدد من الاشخاص الاردنيين ( تم القيض عليهم بقضية سابقة ) اثناء مراجعته لاحد مكاتب العمل حيث ادعوا استطاعتهم القيام باستصدار تصاريح العمل بطريقة قانونية وبدا يعمل معهم هو وشخص اخر من نفس الجنسية كوسيط للراغبين بالحصول على التصاريح مقابل مبالغ مالية حيث يحضرون جوازات السفر ويسلمون التصاؤيح كما ادعى حصولهمن خلال شخص ثالث اردني على شهادات صحية مختومة وفارغة وعدد من الاختام وعقود العمل المختومة والجاهزة ليتم تعبئة الاسماء فيها لاحقا وعليه تم القبض على شخص اخر من نفس الجنسية والذي ضبط يقوم بتمزيق الاوراق الرسمية والشهادات الصحية المزورة وضبط في مكان عمله على مجموعه من الاوراق الرسمية المزورة وجوازات سفر عربية لاشخاص خارج المملكة مع تصاريح عمل لهم واعتلرف بحصوله على عدد من الشهادات الصحية المختومة والفارغة من الثالث ليقوم ببيعها للراغبين من الوافدين .

واضاف الدعجة الى انه قد تم القاء القبض على الثالث وضبط عدد من الشهادات الصحية بحوزته وافاد بتعرفه على احد الاشخاص ( قبض عليه في قضية سابقة كان يعمل في اصدار التصاريح

وكان يؤمن له جوازات السفر لعمل التصاريح دون معرفته بكيفية اصدارها وعرف الاول على هذا الشخص وبحسب نعرفته قام بالتعامل معه باحضار جوازات سفر للحصول على تصاريح عمل مضيفا انه قد عرف الاول ايضا على احد اقاربه ( شخص رابع ) وانهما كانا يقومان باعمال لا يعرف تفاصيلها .

وتابع الدعجة انه تم القاء القبض على الشخص الرابع وبتفتيش منزله بالطرق القانونية وضبط جهاز كمبيوتر ومجموعة شهادات تسجيل الشركات باسماء مختلفة وشهادات رسمية مختلفة واوراق تفويض ومجموعة اوراق تستخدم في الطباعة وتزوير الشهادات الصحية ونماذج عقود عمل وطلبات عقود عمل وشهادات صحية فارغة واخرى مسجل عليها اسماء ومختومة باختام مزورة ووصولات مالية رسمية .

وقد اعترف الرابع بقيام الثالث بعرضه التعاون في مجال اصدار تصاريح حيث يقوم الثالث بعمل معاملات تجديد تصتريح عمل على رخص مهن مزورة ويقوم هو بتجهيز تفويض مزور لمراجعة مكتب العمل ونجحوا في اصدار تصاريح عمل من خلال هذه المعاملات المزورة .

ومن جهة اخرى وضمن اختصاص قسم امن وقائي شمال عمان فقد تم الكشف عن عملية احتيال كانت قد تورطت فيها احدى السيدات وبدافع من رغبتها في خدمة اشخاص وافدين للحصول على تصاريح عمل بان سهلت عن غير قصد قيام شخصين بالاحتيال على عدد من الوافدين حيث تعرفت على احد الاشخاص والذي ادعى انه يستطيع القيام بعمل تصاريح عمل للوافدين مقابل مبلغ من المال حيث عملت كوسيط في تسليم المبالغ المالية والاوراق الثبوتية لعدد من الوافدين الى هذا الشخص عن طريق وسيط اخر حضر الى مكان عملها ولكن بعد تسلم الاشخاص لتصاريحهم قاموا بمراجعة احد مكاتب العمل وتبين انها مزورة وطلبوا الادعاء .
كما تم القاء القبض على شخصين يقومان بتزويراوراق ومعاملات رسمية بهدف اصدار اقامات سنوية او تجديدها دون مراجعة اصحاب العلاقة او لاشخاص غير مخولين او مصرح لهم بتجديداو الحصول على اذن اقامة سنوية وذلك مقابل مبالغ مالية تراوحت بين ثلاثة الاف دينار الى خمسة الاف دينار.

ودعا الدعجة الى التزام القوانين والتعليمات والتعامل المكاتب المرخصة وطلب الوثائق المعرفة بالاشخاص فيما يتعلق باجراء المعاملات الرسمية وطلبات الحصول على تصاريح العمل واذن الاقامة في المملكة وغيرها لما لذلك من قطع للسبيل على اصحاب النفوس المريضة الذين يتكسبون عن طريق الخداع والاحتيال ولا هم لهم الا الكسب السريع بالتغرير واستغلال حاجة الاخرين .

وقال ان النوايا الطيبة بقصد خدمة الاخرين ومساعدتهم لا تعني مخالفة القانون وسلوك الطرق الملتوية مؤكدا ان واجب المواطنين جميعا هو حماية سيادة القانون على اساس انه وجد ليخدم ويحمي حقوق الجميع