* ربع المواطنين الأردنيين (25%) تنوي مقاطعة الانتخابات النيابية.. * 66% أفادوا بأنهم لم يسمعوا، أو يشاهدوا، أو يقرأوا عن قانون الانتخاب الجديد.. * 74% بأنهم حزموا أمرهم على انتخاب مرشح واحد ولم يغيروا رأيهم على الإطلاق..



عمون - أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول قانون الانتخاب الجديد والمشاركة الانتخابية.

وقد أظهر الاستطلاع أن 33% فقط سمعوا أو شاهدوا أو قرأوا عن قانون الانتخاب الجديد.

وتكشف هذه النتائج عن فشل حكومي كامل في التعريف بالقانون الجديد والتوعية به، بغض النظر عن الموقف منه سلباً أو إيجاباً.

كما أظهر الاستطلاع وجود نسبة تقرب من ربع المواطنين الأردنيين (25%) تنوي مقاطعة الانتخابات النيابية.

وقد تم تنفيذ الاستطلاع ميدانياَ في الفترة ما بين 8/6-15/6/2010. عبر إجراء المقابلات الوجاهية. وقد بلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1182 مستجيباَ. من أصل 1200، إذ رفض المشاركة في الاستطلاع 18 فرداَ. وتوزعت هذه العينة على محافظات المملكة كافة، كما يبين الجدول (1). وتمثل هذه العينة جميع قطاعات المجتمع الأردني. إذ بلغ مستوى الثقة في العينة 97% وبهامش خطأ ±3%.

يشتمل هذا التقرير على ثلاثة أقسام رئيسية:

الأولº يعالج اتجاهات الرأي العام الأردني نحو قانون الانتخاب الجديد. ويضم هذا القسم بيانات حول مدى إطلاع المستجيبين على قانون الانتخاب الجديد، والرضا عن القانون، والعقوبات المتعلقة بعملية بيع الأصوات وشرائها والتصويت الأَمي. إضافة إلى معرفة رأي هؤلاء المستجيبين حول زيادة المقاعد البرلمانية التي أقرتها الحكومة مؤخراَ. وعملية تنظيم نقل الأصوات وتسجيل الناخبين.

أما القسم الثاني، فيتعلق بالانتخابات النيابية السابقة، وعملية نقل الأصوات وتأثيرها في العملية الانتخابية، وصفات المرشح الذي تم انتخابه في آخر انتخابات نيابية جرت، وعملية بيع الأصوات.

في حين يهدف القسم الثالث إلى التعرف على اتجاهات المستجيبين نحو المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، والأسباب التي تقف وراء مشاركة المستجيبين من عدمها، ومعرفة الفئات التي سوف يمنحونها صوتهم، والأسباب الرئيسية التي من الممكن أن تدفع المستجيبين للمشاركة في تلك الانتخابات، بالإضافة إلى النشاطات التي سوف يقوم بها المستجيبون في الانتخابات المقبلة. كما يطرح هذا القسم موضوع العشيرة، ومدى تأثيرها في العملية الانتخابية.

القسم الأول. تقييم المستجيبين لقانون الانتخاب الجديد وحيثياته

يهدف هذا القسم إلى التعرف على مدى إطلاع الرأي العام على قانون الانتخاب الجديد، وفهمهم له ، إضافة إلى مدى قناعتهم بكفاءة العقوبات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

مستوى الإطلاع والرضا عن القانون الجديد

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 33% من المستجيبين سمعوا أو شاهدوا أو قرأوا عن قانون الانتخاب الجديد، مقارنة بـ 66% أفادوا بأنهم لم يسمعوا، أو يشاهدوا، أو يقرأوا عن قانون الانتخاب الجديد.

وتظهر النتائج أن 52% من المستجيبين الذين سمعوا، أو شاهدوا، أو قرأوا عن قانون الانتخاب الجديد كانوا مُطلعين بدرجات متفاوتة على تفاصيل هذا القانون من حيث ( تقسيمات الدوائر، المقاعد، والعقوبات): (درجة كبيرة 17%، متوسطة 37%، قليلة 28%)، مقابل 16% غير مُطلعين على الإطلاق على تفاصيل هذا القانون.

كما أفاد 23% من المستجيبين المطلعين على تفاصيل القانون الجديد بوجود تفاصيل في هذا القانون لم يستطيعوا فهمها، مقابل 70% أفادوا بعدم وجود تفاصيل لم يفهموها.


أما في ما يتعلق بالتفاصيل التي لم يفهمها المستجيبون المطلعون على قانون الانتخاب الجديد، فقد أفاد 54% أن تقسيم الدوائر الانتخابية- الدوائر الفرعية كان غير مفهوم بالنسبة لهم. فيما أفاد 18% بأنهم لم يفهموا بنود القانون بشكل عام. وأفاد أيضاً 10% بأنهم لم يفهموا بعض بنود القانون مثل: ( حقوق المرشحين، العقوبات، والإجراءات الانتخابية).

القسم الثاني: الانتخابات النيابية السابقة

يهدف هذا القسم إلى التعرف على اتجاهات الرأي العام نحو الانتخابات النيابية السابقة، والتعرف على العوامل التي دفعتهم للانتخاب، أو التي حدّت من مشاركتهم في تلك الانتخابات. بالإضافة إلى النشاطات التي قد يقوم بها الناخب في الانتخابات المقبلة، ومدى تأثير الإجراءات الحكومية على العملية الانتخابية.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر من نصف المستجيبين أدلوا بصوتهم في الانتخابات النيابية السابقة (57%)، مقابل 43% أفادوا بأنهم لم يقوموا بذلك. ومن بين الذين أفادوا بأنهم أدلوا بصوتهم في الانتخابات النيابية السابقة، أفاد ما نسبته 74% بأنهم حزموا أمرهم على انتخاب مرشح واحد ولم يغيروا رأيهم على الإطلاق، مقابل 25% أفادوا بـأنهم فكروا بأكثر من شخص لانتخابه قبل حزم أمرهم على المرشح الذي انتخبوه.



وعند سؤال المستجيبين عن السبب الرئيسي لاختيارهم المرشح الذي منحوه صوتهم. أفاد 17% أنهم اختاروا مرشحهم لأنه يمت لهم بصلة قرابة و 16% لأنه قدّم خدمات ومساعدات للمواطنين. و 14% لأسباب لها علاقة بالعشيرة. الجدول التالي يبين جميع الأسباب. كما يبين الجدول (3)

الجدول (3) الأسباب الرئيسية التي اعتمدها الناخب لاختيار مرشحه

العوامل
النسبة المئوية

لوجود صلة قرابة
17

لأنه قدم خدمات ومساعدات للناس
16

لأسباب لها علاقة بالعشيرة
14

لأنه من المنطقة نفسها
11

لأنه يتمتع ببعض الصفات الشخصية مثل الامانه والإخلاص والصدق
8

يتمتع بالكفاءة
7

لأنه من المعارف والأصدقاء
6

لأنه متدين
5

لأنه قدم مساعدات ماديه ونقدية
2

لأنه من الحركة الإسلامية
2

أخرى
7

لا يوجد
2

لا اعرف
2


وحول الفترة الزمنية التي قرر فيها الناخب منح صوته لمرشح معين، أفاد 54% من المستجيبين الذين انتخبوا بأنهم قرروا منح صوتهم في فترة زمنية تزيد على شهر من موعد الانتخابات، و 16% قرروا ذلك خلال الشهر الذي سبق يوم الاقتراع، و 16% خلال الأسبوع الذي سبق يوم الانتخاب، في حين أفاد 13% أنهم قرروا ذلك يوم الاقتراع.

القسم الثالث: الانتخابات النيابية المقبلة


يعرض هذا القسم تصورات المستجيبين للانتخابات النيابية المقبلة، وماهية الاتجاهات والتيارات السياسية التي من الممكن أن تحظى بدعم المستجيب، كذلك صفات المرشح الأمثل بالنسبة لهم والعوامل التي ستدفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

أظهرت النتائج أن 65% (الوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين وبدرجات متفاوتة: (بالتأكيد سوف أشارك 48%، الأرجح أن أشارك 19%، الأرجح ان لا أشارك 5%) سوف يشاركون بالانتخابات النيابية المقبلة، مقابل 24% أفادوا بأنهم بالتأكيد لن يشاركوا في تلك الانتخابات.

وحول العوامل التي تقف وراء تأكيد عدم مشاركة المستجيبين في الانتخابات النيابية المقبلة، نجد أنها تكمن في: عدم القناعة بجدوى الانتخابات 39%، عدم الثقة بالمرشحين 21%، عدم نزاهة الانتخابات 8%.