عمون - كشف تقرير اصدره مركز الفنيق للدراسات الاجتماعية والاقتصادية ان ما يقارب %85 من العاملين بأجر في الاردن يتقاضون رواتب شهرية لا تزيد عن 300 دينار ، ونبه التقرير الذي اصدره المركز بمناسبة الاحتفال العالمي بعيد العمال الى ضرورة رفع الحد الادنى للاجور لـ250 دينارا وربط معدل رفع الحد الادنى بالتضخم الاقتصادي ومؤشر خط الفقر المطلق الشهري للأسرة المنوالية "البالغ عدد افرادها اربعة اوخمسة افراد"التي تشير الدرسات الحكومية والأهلية الى ان معدله 250 دينارا شهريا.

وحذر التقرير الذي عنون بـ"ظروف عمل صعبة واطار قانوني ضيق على الحراك العمالي" من ارتفاع وتيرة الانتهاكات التي تتعرض اليها العمالة المهاجرة وخاصة عاملات المنازل ومن ابرزها انخفاض اجورهن عن الحد الادنى للاجور وعدم استلامهن لاجورهن وانهن يعملن لساعات عمل طويلة تزيد عن 48 ساعة اسبوعيا بدون عمل اضافي وحرمانهن من الإجازات الاسبوعية والسنوية والرسمية وغيرها من الانتهاكات مثل الاعتداءات اللفظية والجسدية وحرمانهن من التواصل مع أسرهن.

واشار التقرير الى وجود العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها اعداد غير قليلة من العاملة المهاجرة في المناطق الصناعية المؤهلة QIZ.

وقال التقرير الذي يستند على ارقام واحصائية رسمية وغير رسمية ان الواقع العمالي يرصد قطاعات واسعة من العاملين في الاردن غير منضويين تحت مظلة الضمان الاجتماعي ، وخاصة المؤسسات الصغيرة والقطاعات غير الرسمية ، لافتا الى ان قانون الضمان الاجتماعي على الرغم من التعديلات المتلاحقة التي اجريت عليه) لا زال عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص غير ملتزمة بتطبيقه باستثناء العاملين في الشركات والمؤسسات الكبرى.

واشار التقرير الى أن غالبية العاملين في القطاع الخاص لا يتمتعون بأي شكل من اشكال التأمين الصحي ، وبات مطلوبا توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية الواردة في قانون الضمان الاجتماعي ليشمل التأمين الصحي للمشتركين ، وإلحاق قطاعات واسعة من العمال تحت مظلته.

ونبه التقرير الى ازدياد اعداد الاطفال المنخرطين في سوق العمل ، على الرغم من تطبيق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التي كانت تستهدف تخفيض اعدادهم في سوق العمل ، إلا ان الارقام الرسمية تشير إلى ان اعدادهم تقارب 33 ألف طفل ، وبعض الارقام غير الرسمية تشير إلى ان اعدادهم تقارب 50 ألفا ، يعمل غالبيتهم في القطاعات غير الرسمية مثل ورش الميكانيك والحدادة والنجارة والبناء وغيرها ، ويعملون ساعات طوالا تزيد عن ساعات العمل الرسمية ، وبأجور منخفضة تقل عن الحد الادنى للأجور ولا يتوفر لهم الحد الادنى من شروط السلامة والصحة المهنية ، ويتعرضون للعديد من المخاطر الجسدية والنفسية.

واعتبر التقرير ان التشريعات العمالية باتت ضيقة قياسا لمساحة الحراك العمالي الاردني ، مبينا ان قانون العمل الاردني مازال يحظر تشكيل نقابات عمالية جديدة سواء للعاملين في القطاع الخاص اوللعاملين في القطاع العام الاردني ، الامر الذي دفع بحسب التقرير قطاعات واسعة من العاملين المحرومين من حق التنظيم النقابي إلى تنظيم انفسهم في تجمعات خارج إطار الهيئات النقابية القانونية مثل عمال المياومة والعاملين في ميناء العقبة والمعلمين.

وطالب التقرير على ضوء ذلك تعديل التشريعات العمالية الاردنية لاستيعاب التطورات التي فرضت ذاتها على الواقع الاردني ، والسماح لجميع العاملين في الاردن بتشكيل التنظيمات النقابية التي تمثلهم.

الى جانب ذلك ، اشار التقرير الى قطاعات كبيرة من العمال الأردنيين تعاني خلال الفترة الماضية من بعض مواد قانون العمل 25( 26و 27و 28و و31) المتعلقة بالفصل التعسفي وإنهاء عقد العمل وتسريح العاملين عند إعادة هيكلة المؤسسات.

وخلص التقرير الى ان الحاجة باتت ماسة لمراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بسوق العمل بحيث يتم الوصول إلى حالة من التوازن الاجتماعي بين اطراف الإنتاج.(الدستور -فارس حباشنة)