أيمن الرفايعة

مش عارف ليش متضايقين من هذا القانون ؟
كل شي لابد له من قواعد واسس
حتى الدمقراطية لها اسس وثوابت
يعني بدنا حرية بلا سقف حتى ينزل على روسنا وننظلم من ورا كلمة ؟
اللي ماشي صح مابيخاف لانه صح
مادامت الكلمة الحرة مع الحق وبحق وبدليل حق اذان اي قانون لن يكتمها بالعكس يوثق الحق

رامي

نبيل يا نبيل وما ادراك ما نبيل

م.. علاخر

يا ترى مسموح
ولا استنى شوي

مغترب

قرار رائع خصوصا بالنسبه للاديان والتعرض للاشخاص ... وقرار سىء بالنسبه للاراء والافكار الحزبيه والوطنيه بدون التعرض للرأىء الديني ....

سطام

عندي سؤال...لماذا اخترتم هذه الصورة
أجد أنها غير مناسبة
وأنا على يقين أنكم تعلمون ذلك

الصوره غير مناسبه للموضوع على الاطلاق, نرجوا التعديل

حسام

الصورة جميلة يا سطام.

محمد المعاني / معان

عمون غير معني
اعتقد بداية ان موقع عمون المتزن والمتوازن غير معني في اخضاع المواقع الالكترونية الى قانون المطبوعات والنشر لانه موقع رزين ويضم نخبة من الاعلاميين والصحافيين المميزين ينتقد بجراة ويدافع عن الوطن عندما يتعرض لهجمة من حاقد من هنا او من هناك .
موقع عمون من المواقع التي استطاعت ان تبني جسور الثقة وامحبة والاحترام مع قرائها فانا اعتقد ان الموقع غير معني لانها لانه لم يسبق ان هاجد اشخاصا لاشخاصهم موقع يتمتع بجراة النقد المقبول والتاشير على الخلل
لكن هناك مواقع اسميها مواقع الابتزاز ولمن يدفع اكثر فقبل ايام تعرض احد المواقع لشخصية صحفية واعلامية .. فوصف باوصاف بعيدة عن الحقيقة مما اغضب شباب بلدته المثقف غضبا شديدا وتعامل الاستاذ مع ماكتب عنه بكل حضارة حيث قدم شكوى لنقابة والكاتب الصحفي يعرفه ابناء الاردن رجل صادق ووفي ويخدم ابناء مدينته ويخدم زملائه وانا هنا لست بمثابة المدافع عنه لانه في الاصل ليس موضع اتهام لكن انصافا للحق والحقيقة .
على اي حال ليس هذا مجال الكتابة عن ابن الاردن البار لكن لمن على قلوبهم غشاوة ان موقع عمون الرزين الذي لم اقرا عبر صفحاته منذ اليوم الاول لصدوره ان هاجم اشخاص دون سبب او هاجم زملاء مهنة
تحية للقائمين على الموقع وسلام على مؤسسيه وكل التوفيق لهم والى الامام .

اعلامي موضوعي

انه قانون مناسب جدا يا باسل ونأمل أن يكون ما هو أكثر صرامة منه، ان الحرية الاعلامية لا تعطى الا لمن يستحقها. هل تستطيع أن تفسر لي ما معنى أن تضع مثل هذه الصورة بالتحديد؟ وهل حريتك الاعلامية تسمح لك أن تشوه حرية الآخرين؟
أرجو النشر يا عمون

عزيز

الى الخلف در.

يا فرحه ما تمت

صدق من قال الجاهل عدو نفسه. النتيجة الحتمية لهذا القرار ستمسي الصحافة الاليكترونية مثيلة للصحف المطبوعة وستسابقها في كيل المديح لاصحاب المعالي والعطوفة وتمجيد الانجازات العظيمة لمعالي الحكومة و سيتم هجرها الى الصحافة الاليكترونية الخارجية وخاصةالمحجوب منها(وتعرفون من اقصد) التي تدس السم بالعسل، وستعتاش طبعا على اعلانات الحكومة ....وغطيني يا صفية

محمود علي الدباس

"أمنوا الذيب عالكرم" ما بعرف ليش خطر على بالي هذا المثل لما قرأت خبر اخضاع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات خاصة اذا ما تم اجراء تعديل عليه بقانون مؤقت ولسه بدكم حرية ، اكيد الحرية بعد ذلك سيكون سقفها الارض

tayeh

سيرفرات خارجية يا شباب

طل ب ...موقع انترنت جديد ...وخلي الرقابة تراقب اذا اردت ان تعرف المزيد عليك ان تطل جيدا

سامر

فعلا يا جماعة الخير ليش نزعل من الرقابة والقانون ..حتى في التعبير عن الرأي والنشر والمواقع الالكترونية لابد من تنظيم وتوجيه ورقابة ادبية وقانونية..وخصوصا مع تفشي ظاهرة الكتاب الجدد وكل ممن لديه مقال او كلمات ينشرها على المواقع دون رقيب او حسيب .

الأستاذ طلال الخطاطبه

لا أدري نوع الرقابة المطلوبه. والسؤال الثاني ان عالم الأنترنت عالم متفجر معرفيا وتكنولوجيا ولا يمكن ملاحقته. كل يوم هناك وسائل جديدة ولا أدري كيف يمكن السيطره عليها هذا اذا افترضنا انه من حق أي جهة مصادرة الحرية التي سقفها السماء كما أشار سيدنا.

احمد الحسبان

دراسه نقديه في قوانين المعاملات الالكترونيه الاردني,
ان الدول الرائدة في استخدام الانترنت , مثل اوروبا و الولايات المتحدة, قامت بفصل قوانين الانترنت عن قوانين المعاملات الالكترونيه, حيث انها بادئ ذي بدأ قامت بوضع قوانين واضحه و دقيقه في قطاع تكنولوجيا المعلومات IT LAW التي يندرج تحتها كل القواعد التي تنظم المواقع الالكترونيه و شركات التزويد و مسؤوليات كل من مالك الموقع و المزود و المستخدمين و حقوقهم و حددت الجرائم الممكن ارتكابها في هذ القطاع سواء كان الموقع موقعا اخباري او منتدى او غير ذلك من المواقع على شبكة الانترنت, لانه لا جريمه الا بنص قانوني.
و على اساس ذلك يتم وضع قانون المعاملات الالكترونيه, و هذا ما سار عليه الاتحاد الاوروبي في هذه المسأله.
و من ثم يتم وضع قانون خاص في حماية البيانات الشخصيه personal data protection و فيه يتم تحديد بعض الحريات على شبكة الانترنت, و قد يتم التعدي على هذه الحريات ,ان صح التعبير, في بعض الحالات يحددها القانون.

مؤيد أحمد المجالي

ما في مشكلة حتى لو قررت الحكومة حجب المواقع الالكترونية، فبرامج ومواقع البروكسي أكثر من الهم على القلب، ومطوري البرامج والهاكرز يطورون برمجياتهم باستمرار واللي بدو يحارب العقول الالكترونية لازم يكون عنده عقل أكبر من الارض!!!!!!!!!!!!

زكريا

والله بهل صورة اصبحتم زي عادل الأمام في افلامه و ابطال طاش ماطاش بحاولو يتحرشو بالدين الاسلامي ويدخلوه في كل اعمالهم عشان الشهرة مع انهم مشهورين ؟

yahya

الصورة المرفقة تعتبر اهانة للمنقبات بشكل صريح جدا

الحق يقال

انا مع التعليق رقم 5
يعني اختياركم هذه الصورة يا عمون هو سبب ضبط المواقع الالكترونية..والا ما علاقة الصورة بالموضوع..
يعني بصراحة انتو اللي بتجيبو الكلام لنفسيكم
اتحدى ان تنشروا

محامي و قانوني

اخضاع ما ينشر بالصحف الالكترونية لقانون المطبوعات و النشر لا يشمل مسالتها عن التعليقات التي تكون على المقالات انما على المواد و المقالات المنشورة فيها .
محكمة التمييز تطبق القانون و قانون مطبوعات و النشر يشير الى خضوع الصحف الالكترونية للقانون و القول بغير ذلك يعني فراغ قانوني و بالتالي قصور بتشريعات ...

فؤاد الحميدي

هذه الخطوة تحد من حرية الاعلام وخاصة بالنسبة للنشرات الالكترونية التي كانت متنفس للكثيرين كما ان هذه المواقع كشفت الكثير من التجاوزات التي يصعب على الصخافة الورقية اضافة الى ان التوجه الحالي نحو الصحافة الالكترونية وكان لها الاثر الكبير والايجابي لاظهار صورة الاردن الحقيقية وهناك صعوبات لضبط هذه الننشرات

"نشر ما يسيء لكرامة الافراد"

هذه جمله فضفاضه قانونيا ممكن أن تستخدم في أي سياق. يعني المواطنه الصالحه التي نفخت في البوق للتنبيه على الفساد في وزارة الزراعه ممكن أن تحاكم بموجب هذه الماده كون اخباريتها ممكن ان تعتبر اساءه لكرامة سعادة المختلس المحترم! أتساءل عما أوحى أو وضع هذا القانون وما هدفه! يا خوفي أنه وضع لحماية افراد وجماعات ومصالح شخصيه.
مرحبا حكومه جديده والا هذه العباره تعتبر أساءه لكرامة معالي الحكومه؟!

الشمس لن تغطى بغربال

... ما زالوا يغطون في نوم عميق : في زمن الفضائيات والأعلام الألكتروني وهواتف الأنترنت والمراسله الألكترونيه لم يعد ذوو ال... يسيطرون على تفكير المواطنين ومداولاتهم.

لا أصلاح بدون نقد

لا يمكن اصلاح الذات بدون نقد بناء.
وما أكثر المسؤولين الذين يزعجهم النقد لأنهم يرون الوطن أقطاعا عائليا.
امور من هذا النوع تكرس الأقطاع السياسي والأقتصادي والفكري. لحسن الحظ هؤلاء معركتهم خاسره مع التوجه العالمي نحو التحرر.