عمون - بعدما كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية منذ عدة ايام عن قيام مصر بتشييد جدار حديدي تحت الارض على حدودها مع قطاع غزة لوقف عمليات حفر الانفاق، كشفت وكالة "معا" الفلسطينة حقيقة وتفاصيل ما يحدث على المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة فيما يتعلق بعمليات مكافحة الانفاق والتهريب.

فمنذ ان قررت الولايات المتحدة الامريكية ان تنفق ملايين الدولارات لتدعيم الحدود المصرية مع قطاع غزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للقضاء على ظاهرة الانفاق وتهريب السلاح كحرص امريكي في المقام الاول على امن اسرائيل، فكانت هناك خطط عسكرية امريكية تم تنفيذها على المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة على مرحلتين.

المرحلة الاولى كانت تشمل تركيب اجهزة للكشف عن الانفاق وهي اجهزة جيولوجية ذات تقنيات عالية في الكشف عن الصوت والحركة في باطن الارض وعلى اعماق كبيرة، فبدأ العمل فيها منذ عام تقريبا واوشكت على الانتهاء وهي عبارة عن وضع اجهزة sensor حساسة لا تزيد في حجمها عن قبضة اليد ويتم انزالها في باطن الارض بطول المنطقة الحدودية عن طريق كابل الكتروني على ان يتم وضع مواسير حديدية اولا على عمق يصل الى 15 مترا وتثبيتها ثم يتم انزال الكابل والـsensor على مسافات متقاربة بطول خط الحدود وكل كابل او سينسور يرتبط بلوحة الكترونية وجهاز كمبيوتر لاستقبال اية اشارات يستقبلها السينسور في حال حدوث صوت او حركة داخل نفق يتم تسجيل احداثيتها على شاشة الكمبيوتر وطبع تقرير تفصيلي عن مصدر الصوت والحركة الواردة من اي نفق واحداثية النفق بدقة كبيرة سواء كانت عملية حفر نفق جديد او عملية تهريب تجري داخل اي نفق من الجانب الفلسطيني الى الجانب المصري ترصدها هذه الاجهزة بدقة شديدة، ويتابع عمليات رصد ونتائج هذه الاجهزة 4 مهندسين عسكريين امريكيين يقومون على الفور بابلاغ الجانب الاسرائيلي باحداثية النفق ومكانه وتوقيت عمليات التهريب بداخله.

اما المرحلة الثانية من المشروع الامريكي فكانت عملية بناء جدار فولاذي بطول المنطقة الحدودية لعرقلة حفر الانفاق عند نقطة معينة تم دراستها بعناية وبالرغم من قيام مسؤولين امريكيين بنفي صلة امريكا بهذا المشروع الا ان "معا" حصلت على حقيقة هذا المشروع وهو عبارة عن المرحلة الثانية لمنظومة الكشف عن الانفاق وهو مشروع امريكي - اسرائيلي تم فرضه على مصر على ان تكون خطة تنفيذه الزمنية عاما ونصف العام.

فقد بدأت بالفعل منذ حوالي ستة اشهر في سرية تامة وكانت القيادة الاسرائيلية على علم بهذا المشروع لانها طرف وشريك في هذا المشروع على ان توضع الواح معدنية فولاذية بطول المنطقة الحدودية المتفق عليها وبرغم ان الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة يبلغ طولها حوالي 13.5 كم متر الا ان اجهزة الكشف عن الانفاق والجدار الحديدي سيتم تركيبها على مسافة تتراوح من 10 الى 11 كم، بطول الحدود بين مصر وقطاع غزة وتم استثناء 3 كم التي تنعدم فيها عمليات حفر الانفاق بسبب نعومة تربتها الرملية وهي المنطقة المحصورة بين العلامة الدولية رقم 1 على ساحل البحر الحدودي وحتى شمال العلامة الدولية رقم 3 باتجاه البحر وهي المنطقة التي تبدأ من تل سلطان وحتى البحر.

والمعروف بأن آخر نفق محفور على الجانب الفلسطيني بمنطقة الشعوت لذلك هناك حوالي 3 كم تتميز بنعومة تربتها الرملية لن توضع فيها اجهزة للكشف عن الانفاق او الجدار الحديدي، وقد تم تصنيع الالواح الحديدية الفولاذية باحدى مصانع الولايات المتحدة الامريكية وتم نقلها الى مصر بحرا وقامت شاحنات مصرية عسكرية بنقل الالواح المعدنية من احدى الموانئ البحرية المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط وربما يكون ميناء بورسعيد او ميناء الاسكندرية وكان ذلك منذ حوالي اكثر من ستة اشهر وتم نقل الالواح المعدنية حتى المنطقة الحدودية برفح بسرية تامة.

وكانت الالواح المعدنية فوق الشاحنات مغطاة الا ان شهود العيان في مدينة الشيخ زويد المصرية قد رأوا هذه الشاحنات واندهشوا من الالواح المعدنية المنقولة الى المنطقة الحدودية برفح وهي عبارة عن الواح معدنية فولاذية طول اللوح الواحد منها حوالي 18 مترا وعرضه 50 سم وسمك اللوح المعدني الواحد حوالي 5 سم، ومصمم جوانب اللوح الواحد بحيث يتم تركيبه مع اللوح الاخر بنظرية المفتاح والقفل او مثل لعبة "البازل" للاطفال.

وقد اجريت اختبارات عديدة ناجحة على مدى صلابة واحتمال هذه الالواح المعدنية المصممة ضد اية اختراقات معدنية او تفجيرية بالديناميت وربما تتأثر فقط بتفجير شديد، وقد بدأت السلطات المصرية بوضع الالواح منذ ستة اشهر وتم تنفيذ المرحلة الاولى منها، وبلغت حوالي 4 كم شمال منفذ رفح البري وحوالى 500 متر جنوب منفذ رفح البري تم تغطيتها بهذه الالواح المعدنية التي تم غمسها في باطن الارض باستخدام معدات مخصصة لحفر ابار المياه وتقوم بحفر طولي يصل الى 20 متر ويتم وضع اللوح المعدني الذي يبلغ حوالي 18 متر، ثم الضغط على اللوح الى اسفل بعمق مترين حتى يصل الى عمق 20 متر.

وتم تحديد مكان لبناء هذا الجدار الحدودي على مسافة حوالي من 70 الى 100 متر عن الجدار الخرسانى الفاصل مع قطاع غزة بالجانب المصري ولا يظهر للجدار الحديدي اية بروز له فوق سطح الارض.

كما صادرت السلطات المصرية جميع الاراضي التي يبنى فيها هذا الجدار وتم تعويض المواطنين المصريين اصحاب الاراضي والمزارع المطلة على المنطقة الحدودية بمبالغ مالية باهضة وتم تقطيع مئات الاشجار بهذه المنطقة لاتاحة الفرصة لبناء هذا الجدار الحديدي، وهناك حوالي اربعة معدات ما زالت تعمل لاستكمال بناء الجدار الحديدي بطول المنطقة الحدودية المتفق عليها.

ويشرف العسكريون الامريكيون على بناء هذا الجدار وتقوم وفود عسكرية امريكية بزيارة المنطقة الحدودية بشكل مستمر لمتابعة تنفيذ هذا المشروع الذى بني حتى الان وغطى منطقة حي السلام الحدودية، وجاري استكمال بناء الجدار الحديدي بمناطق حي البرازيل وصلاح الدين وحي البراهمة والجبور والهدف منه تعجيز الجانب الفلسطيني في حفر الانفاق والخروج بفتحات للنفق على الجانب المصري.

كما ان المسافة الواصلة بين المنطقة التي بني فيها الجدار الحديدي والجدار الخرساني ستبلغ حوالي من 70 الى 100 متر، واصبحت منطقة مكشوفة للامن المصري، وفي حالة خروج اي فتحة للنفق قبل الجدار الحديدي ستكون في قبضة الامن المصري.

وهناك انباء ان المشروع الامريكي سيتضمن بناء بوابات الكترونية حديثة سيتم وضع بوابتين منها على مداخل مدينة رفح المصرية بهدف الكشف عن المتفجرات والسلاح واية معادن وتم تحديد الاماكن التي ستقام فيها هذه البوابات الالكترونية، كما ان هناك انباء بأن كتيبة امريكية ربما ستحضر الى شمال سيناء في وقت لاحق وستنضم الى معسكر قوات حفظ السلام للاشراف على المنطقة الحدودية بجانب الامن المصري، وهو ما كشفت عنه زيارات مفاجئة قام بها وفد عسكري امريكي لمستشفى مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء منذ حوالي ثلاثة اشهر، حيث وصل وفد عسكري امريكي مكون من ثلاثة اشخاص تابعين للبحرية الامريكية وقاموا بزيارة مفاجئة للمستشفى وطلبوا من الاطباء المصريين معلومات عن قدرة المستشفى في استقبال اية حالات طارئة لجنود امريكيين.

وقد اثارت هذه الزيارة حفيظة السلطات المصرية والتي قامت باخراج الوفد العسكري الامريكي من مستشفى العريش لتعود الانباء علينا مرة اخرى بنوايا وفد عسكري امريكي آخر بزيارة مستشفى رفح المصرية، خلال الاسبوع الجاري لتفقد امكانية تطوير مستشفى رفح وفق النظام الامريكي لمواجهة اية اصابات قد تحدث لجنود امريكيين بالمنطقة الحدودية، وهو ما يكشف عن نوايا امريكية وخطط عسكرية امريكية تنفذ على مراحل بالمنطقة الحدودية فيما تحرص السلطات المصرية فرض السرية التامة على هذه التحركات العسكرية الامريكية بالمنطقة لتتلاشى الصدام مع الرأى العام المصري والعربي والاسلامي لانها في نهاية الامر تتعرض لضغوط امريكية واسرائيلية واتهامات بتقصيرها في منع تهريب السلاح لحماس وهي نغمة صهيوامريكية تأثرت بها السلطات المصرية بشكل كبير واصبحت خاضعة للطموحات الامريكية والاسرائيلية بالمنطقة.