عمون - ندد المشاركون في ملتقى وطني دعت له جماعة الاخوان المسلمين برفع الحكومة تحفظها عن بعض بنود اتفاقية "سيداو" ومن بينها البندين"15" و"16"،وطالبوا الحكومة بالتراجع عن موقفها.

وشكل المجتمعون في المركز العام للجماعة امس لجنة تحضيرية لمتابعة انعكاسات تطبيق الاتفاقية ضمت كلا من رئيس جمعية العفاف الخيرية الدكتور عبد اللطيف عربيات، والاستاذ الجامعي الدكتور فارس الفايز ،وعضو مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي المهندس مراد العضايلة.

وشارك في ملتقى " الأسرة حصن الأمة" نخبة من قيادات الحركة الإسلامية ووجهاء العشائر وأساتذة الجامعات الأردنية نقابيون وحزبيون من مختلف الاطياف.

المنسق العام للجنة المركزية التي أعدت للملتقى مراد العضايلة قال أن الهدف هو "بناء تجمع شعبي سيضم العديد من مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والعشائرية والشعبية لتبني مبادرات وبرامج عمل وطنية للحفاظ على الأسرة الأردنية في إطار منظومة القيم العربية والاسلامية،والتصدي للتشريعات والقوانين الدولية التي تنتقص من سيادة الدولة وتناقض مبادئ الشريعة الاسلامية".

وفي كلمة للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد قال ان "سيداو" تهدف الى "هدم البقية الباقية من التشريعات الإسلامية في مجتمعنا".

وبين سعيد حجم الخطر الذي تمثله "سيداو" حيث أشار إلى أن الاتفاقية "خطرة كخطورة اسقاط الدولة الإسلامية وفرض العلمانية على المجتمعات".

وأضاف " تأتي سيداو كمعول أخير لضرب الحصن الأخير في هذه الأمة"،وذهب الى انه "لا يجوز لمسلم السكوت على تمريرها".

ونبه المراقب العام إلى خطورة المبادئ العامة التي ارتكزت عليها "سيداو" و منها" إيجاد تشريع جديد للرجل والمرأة خارج دائرة الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية وحتى الأعراف البشرية" وأضاف"انها تهدف الى إزالة أي نوع من الخصوصيات للرجل والمرأة" وصولا إلى "جعل عقد الزواج عقدا مدنياً فقط كالبيع والشراء،وكذلك إلغاء جميع الأحكام الخاصة بالعقد الشرعي".

وجدد الدكتور همام سعيد رفض جماعة الإخوان المسلمين لكافة البنود الثلاثين للاتفاقية مؤكدا على خطورة البندين 15 و16, ودعا في الوقت ذاته الأردنيين لتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن دينهم ،كما اهاب بالشعوب العربية والإسلامية للقيام بالضغط على حكامهم لإلغاء هذه الاتفاقية.

وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية فارس الفايز أنه لا يستغرب "الإذعان الحكومي للاتفاقية الساعية لهدم اللبنة الأولى في المجتمع" لأن كل "التجارب الفاشلة للتربية الغربية قاموا بتصديرها لمجتمعاتنا كالداء".

وأكد الفايز رفضه لكل الاتفاقيات الغربية المخالفة للإسلام بقوله" نحن لا نقبل كل اتفاقية أو قرار من الغرب مخالف للشريعة الإسلامي..لا نقره لأننا ببساطة شعب مسلم".

وتساءل عن سبب القبول الحكومي بـ"سيداو" وقال " كيف نقبل بذلك ونحن دولة لها سيادتها ويحق لنا أن نرفض؟".

وأشار الفايز إلى قصور الدور الحكومي عندما تجاوز مجلس النواب ولم برجع له في القرار حول هذه الاتفاقية.

بدوره أشار رئيس لجنة العلماء في جبهة العمل الإسلامي ابراهيم الكيلاني إلى بعد أخر من الأبعاد التي ترمي لها "سيداو" ، مؤكداً بانها تسعى للقضاء على الأسرة، مشدداً على "أن الأمة ستموت للدفاع عن شرفها وأسرتها ودينها"،مطالبا بالرجوع عن الاتفاقية.

ويرى رئيس جمعية العفاف الخيرية عبداللطيف عربيات أن الأمة "في خطر حقيقي قد وصل مداه ببلوغه حصن الأسرة"،ومضى بالقول "متى أصيبت الأسرة أصيبت الأمة".

ويشير عربيات الى ان العدو يحاول الإجهاز على كل من في "الخندق الأخير" على حد قوله، مطالبا الجميع بالوقوف والتصدي لهذه الاتفاقية المفروضة من قبل" السلطة العالمية".

وقدمت النائب السابق حياة المسيمي مداخلة حول ما يجب القيام به مطالبة الحركة الإسلامية بالقيام بدورها التوعوي والإرشادي والعلماء بتوضيح دور المرأة في الإسلام،ومؤكدة على أهمية تواصل المتخصصين مع الفعاليات المختلفة لتشكيل رأي عام ضاغط وصولا لتقديم برامج عملية لحل المشاكل المجتمعية إثر التغيرات البيئية والوظيفية والإقتصادية.

وقالت أن هذه الاتفاقية هي "سلسلة من اتفاقيات أخرى، تهدف جميعا إلى الاخلال بنظام الاسرة المتماسك ومنها مشروع تنظيم الاسرة والصحة الانجابية ودمج اللقطاء في المجتمع".

وفي مداخلة للدكتور محمد أبو فارس دعا الحضور إلى "الخروج من مجرد الكلام إلى الأفعال"، وذلك بتنظيم مظاهرات واعتصامات من شأنها أن تضغط على الحكومة لدفعها للتراجع عن قرارها باقرار الاتفاقية.

المحاضر في قسم اللغة العربية في جامعة الحسين الدكتور غالب الشاويش قال ان "أهالي معان يرفضون هذه الاتفاقية رفضا قاطعا"، مشيراً الى ما قام به النائب عادل آل خطاب في هذا الصدد والذي قال انه عقد أكثر من اجتماع في ديوانه لمناقشة هذه الاتفاقية، وكان من نتائج هذه الاجتماعات وثيقة وقع عليها وجهاء أهل معان وسيقدمها شكل مذكرة إلى مجلس النواب.

يشار إلى أن مفتى المملكة نوح القضاة قد أصدر فتوى مفادها مخالفة سيداو الواضحة للشريعة الإسلامية خصوصا في بنديها 15 و16 ، واستنكر كل المخالفات وبين أن رفع الحظر عنها هو مخالفة للشريعة.