عمون – خاص – أكد مصدر مسؤول أن القرارات التي تتخذها محكمة الجنايات الكبرى بحق أشخاص قتلو شقيقاتهم أو زوجاتهم وتخفض العقوبة الى النصف لا تأخذ بعين الاعتبار ما اصطلح على تسميته " جرائم الشرف " .

ولفت المصدر لـ " عمون " أن المحكمة الموقرة تأخذ قراراتها وفق منظور الجريمة ويتم تخفيضها جراء اسقاط الحق الشخصي من قبل الطرف المعني وليس لجريمة الشرف علاقة بالأمر كما يشار في تغطيات منظمات حقوق الانسان والصحافة المهتمة .


يشار الى ان محكمة الجنايات الكبرى أصدرت مؤخرا حكما بالسجن 7.5 عام بحق شخص قتل شقيقته العام الماضي، مدعيا "الدفاع عن الشرف" إثر "تغيبها عن المنزل لستة أشهر بعد تعرضها لاعتداء جنسي"، وفقاً لمصدر قضائي.

ونقلت وكالات أنباء يوم الثلاثاء الماضي ان الشاب البالغ من العمر 29 عاما، "ادين بجريمة قتل شقيقته في كانون الأول (يناير) الماضي"، مضيفاً أنه "فور عودة الضحية الى منزل العائلة في الموقر، ولدى مشاهدة شقيقها لها أحضر مسدسا وأطلق عليها 12 رصاصة فأرداها قتيلة وادعى الدفاع عن شرف العائلة".

وغابت الشابة، التي لم يذكر المصدر عمرها، عن المنزل ستة أشهر كانت خلال قسم منها في حماية الشرطة التي عملت على أخذ تعهد من أسرتها للحفاظ على سلامتها لدى عودتها.

وكانت المحكمة حكمت على الشقيق بالسجن 15 عاما، لكن تم تخفيف الحكم لأن عائلته أسقطت حقها الشخصي تجاهه، والحكم قابل للتمييز خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.