عمون ـ فايز الفايز علمت " عمون " من مصدر مطلع إن الحكومة قد أعدت إجابة على سؤال مجلس النواب المتعلق بتوضيح عن طلب رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب وموضوعه صرف مبلغ يقارب 600 الف دولار ،وان حيثيات الموضوع باتت جاهزة لتزويد مجلس النواب بها إن لم تكن قد حطت على مكتب رئيس المجلس .

وكشف المصدر إن الرئيس أبو الراغب كان وجه كتابا بتاريخ 21تشرين أول 2003 يحمل الرقم 58\11\1\17299 أي قبل استقالة حكومة ابو الراغب بيوم واحد يطلب فيه مخاطبة محافظ البنك المركزي صرف مبلغ وذلك " لتغطية النفقات المتفرقة وتوزيع مكافآت للأشخاص الذين عملوا على عملية تأمين النفط " ..

ويكشف كتاب الرئيس الأسبق صراحة إن طلب المبلغ كان نقدا لأمر الرئيس ابوالراغب بالإضافة الى وظيفته ، للسير بعملية تغطية النفقات .

وبناء على كتاب الرئيس أعلاه ، فقد وجه وزير المالية في حينه د. ميشيل مارتو كتابا الى محافظ البنك المركزي د. أمية طوقان بتاريخ اليوم ذاته 21 \ 10 \2003 يطلب من المحافظ صرف المبلغ المطلوب لأمر رئيس الوزراء وتقييد القيمة على حساب وزارة المالية العام ـ الخزينة ـ وبالرقم 3100\1\6 .

وأشار المصدر الى الجواب يحمل تأكيدا على كتاب رئيس الوزراء علي ابو الراغب حدد غايات صرف المبلغ لتغطية النفقات المتفرقة ومكافآت للأشخاص الذين عملوا على "تأمين النفط " .، وإن المبلغ قد تم إنفاقه حسب الغاية الواردة في كتاب الرئيس وقد تم صرفه من الحساب طبقا للصلاحيات المحددة في أحكام النظام المالي وإجراءاته .

وبعيدا عن الوثائق الرسمية فقد قدر المصدر الذي يستذكر ظروف عملية الطلب والصرف موضوع البحث إن المبلغ الذي تبقى في حساب رئيس الوزراء علي ابو الراغب يتراوح حسب الذاكرة الوظيفية لا يتعدى عشرة آلاف دولار ، وان المبالغ جميعها قد تم توزيعها على مستحقيها عن طريق مسؤوليهم ، بما فيهم وزير المالية الأسبق ميشيل مارتو الذي قدر المصدر المبلغ الذي صرفه لموظفيه الذين شملهم قرار الإنفاق بحولي 200 الف دولار .

وكان رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي قد وجه كتابا الى رئيس الوزراء نادر الذهبي بتاريخ 21 \8\2008 بالرقم 3\15\19\2667 متضمنا سؤال النائب د. علي الضلاعين رقم 44 تاريخ 20 \8\2008 بخصوص ملابسات صرف مبلغ 900 الف دولار من البنك المركزي لحساب رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب بناء على كتاب الرئيس المشار له والموجه الى وزير مالية حكومته آنذاك ، وذلك قبل رحيل الحكومة بوقت قصير وهو ما يبريء ساحة ابوالراغب وما نقل من شائعات ضده .

يشار الى إن البنك المركزي يتبع مباشرة لمظلة رئاسة الوزراء ويتسنم محافظته د . أمية طوقان منذ تاريخ 1/1/2001 ولمدة خمس سنوات. ثم تم تجديد تعيينه لفترة ثانية ابتداء من 1/1/2006. يتمتع البنك وفق احكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة.

وعلمت "عمون" ان ابوالراغب كلف ومجلس الوزراء وزيري المالية والطاقة للتصرف بهذا الامر وان التغطية كانت قانونية وتسير وفق الاصول المرعية .


وقال النائب الضلاعين انه لم يتلق الى الان المجلس او هو اي رد حكومي عن التساؤل النيابي .